الأزمة هي الحل!

دور مؤسسات القطاع الخاص هو الدور المحوري في عملية التنمية وهو ما أثبتته النجاحات المتقدمة في هذا المجال، ولذلك فإن الدور يتمحور في استغلال أوقات الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه المملكة لننعم بالتنمية في أوقات انحسار الطفرة حين يكون الدور أكبر للقطاع الخاص في العملية التنموية.
ان تطور المنشآت الخاصة والعمل بالنظم التطويرية يحميها من الإغلاق والاندثار لذلك يتوجب علينا تسريع نمو القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة وتحقيق المزيد من التنويع للقاعدة الاقتصادية مع التركيز بصفة خاصة على زيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بمرونة خاصة مع التغيرات التقنية والاقتصادية السريعة على مستوى الاقتصاد العالمي ورفع مستوى الكفاءة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسعة الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، والسعي لإيجاد الأطر التنظيمية والمؤسسية لمواكبة متطلبات العصر، وتبنيها سياسات شاملة للإصلاح الاقتصادي، وإقرار إستراتيجية التخصيص، جميعها عوامل تساعد على تدعيم استمرارية المؤسسات التجارية.
ربما يبادر الكثيرون للخروج من السوق في الأزمات، علما أن «الأزمة هل الحل»، فكثيرا ما نجد من خلالها حلولا كانت تشكل أزمة في السابق، فعمق النظرة والخوض في متطلبات السوق والبحث عن حلول حتى وقت الأزمات، سياسة اقتصادية تسهم في تنمية المنشآت، وتصبح منشآت يصعب الاستغناء عنها، وهذا التميز يتشكل عبر ثالوث هام (الكفاءة، الأمانة، التطوير) يمنح المؤسسة هوية خاصة لتكون «الأميز»، وفي حال تواجدت معوقات يجب اعتبارها «فرصا»، حيث يسهل على من يمتلك فكرا تجاريا اقتصاديا منح مؤسسته العديد من المزايا قد تكون فرصة لتكوين علاقات خارجية وشراكات تبادلية، والبحث عن كل ما يجعل من الصعوبات السابقة، حلولا مستدامة.
ارتفاع العدد التراكمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسجلة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة بشكل ملحوظ، دليل على زيادة الاستثمارات، ومؤشر أيضا على الرغبة في دخول السوق وترجمة الأفكار الى حقيقة، مع استخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي انتظمت العديد من نشاطات الاقتصاد الوطني، ومواكبه تطور هيكلي يتمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. جميع ما ذكر يسهم في بقاء المنشآت، وبقاؤها لا يكون عاديا وإنما مميز، حيث تكون الأزمات بالنسبة إليها فرصا، والرخاء الاقتصادي لها أيضا فرص للتنوع والتوسعة.