الحاجة إلى رأي عام فاعل

في كثير من الأحيان، تطوقنا أسئلة تنطوي على قدر كبير من الإستفزاز، وتحرضنا أحببنا أم كرهنا على الخوض في شؤون مجتمعنا، والنبش في قضاياه. وكلما أثرنا مشكلة، أو توقفنا عند معضلة، أو أشرنا إلى هفوة أو سقطة، إلا وفتح باب الإجتهاد والتأويل للفصل بين ظاهر الكلام وباطنه، وتأسيساً على ذلك يعمد فقهاء ومتكلمو الدولة والمرحلة، إلى التكفير السياسي والتجريم الفكري، في محاولة للتشويه والتشويش، وتصنيف النيات والأفكار والقناعات في خانات أعدت خصيصاً لذلك.
والغريب في الأمر هو أن ينظر إلى من يتناول قضايا الوطن وهموم المواطنين بجرأة ومسؤولية وغيرة، على أنه من المتحاملين والجاحدين الهدّامين الذين يرون كل شيء مغلفاً بالسواد. غير أن الركن الذي يقع القفز عليه، هو غياب الإنصات والتفاعل بين ما يكتب ويثار وبين هؤلاء الفقهاء والمتكلمين، الى درجة يعتبرون معها أن مفهوم السلطة الرابعة كلام فارغ ووهم يقبع في أذهان البعض، وأن إقتراحات المفكرين والخبراء مجرد ترهات وتهويمات متعالية عن الواقع.
لكن الوجه لآخر للإشكال، يتمثل في غياب رأي عام وطني وازن ومنظم في معظم الجتمعات العربية، ومن بينها المغرب، يعي حقوقه ويدرك واجباته، ويعرف متى يتحرك ومتى يرفع صوته، لحماية مؤسسة أو الدفاع عن حق، أو الوقوف في وجه قرار مجحف، أو سلوك يسعى إلى إضفاء الشرعية على الفساد والتسيب واللاكفاءة.
لا أدري هل انتبهت الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية والنخب الثقافية ووسائل الإعلام، إلى أن غياب رأي عام مؤثر في المغرب كانت له عواقب وخيمة على عمل الدولة وسير المؤسسات، وعلى نوعية القيم التي تم تسويقها عبر وسائل الإعلام الرسمية، وعبر قنوات أخرى، وهذا الغياب ساهم إلى حد بعيد، في إنتاج كثير من المؤسسات المشلولة التي لا تقوم بدورها كما يجب، وغذّى إلى جانب ذلك، علاقات متخلفة، ترهن البلاد للمصلحة الفردية الضيقة، ما دام أنه ليس من حق أحد أن يحاسب أو يسائل.
ويبدو أن من أوجب الواجبات الاعتراف، بأن تقصيراً لا غبار عليه حصل تجاه مهمة صياغة وصناعة رأي عام وطني فاعل وديناميكي. ومن هنا تطرح حيوية وآنية إعادة الاعتبار لهذه المهمة التاريخية، لأنه لا يمكن تصور نجاح مشروع ديموقراطي وحداثي، كما هو متداول الآن، ولا نهوض دولة قائمة على المؤسسات ومبدأ الحق والواجب، إذا لم يكن هناك رأي عام يحمي هذه المؤسسات ويسند هذه الدولة.
ولا ينبغي لصناع القرار السياسي والأمني، أن ينظروا إلى مفهوم و سلطة الرأي العام، على أنه خطر أو إعصار إجتماعي يهدف إلى زعزعة إلاستقرار. بل يبقى الرأي العام في المحصلة النهائية، جداراً أمنياً يصد ويرد الهجمات التي يمكن أن تطال حقوقاً أو مكتسبات أو مؤسسات أو ثوابت، وعليه فإن الرأي العام إذا كان منظماً ومهيكلاً وواعياً ومسؤولاً، فبمقدوره أن يشكل ركيزة أساسية لدولة الحق والمؤسسات. وفي المقابل، لا يمكن إعتبار عملية"التوليد القيصرية"لرأي عام مناسباتي، بديلاً لما ذكرنا، لأن المسألة هنا لا تعدو أن تكون مزاجاً ونزوة عابرة تحكمها جملة من الاعتبارات والمقتضيات والحسابات.
* كاتب وصحافي من المغرب.