تساءل عضو المجلس الأعلى للقضاء، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي، عن القرارات التي أصدرتها المجامع الفقهية في كل مؤتمراتها، أين هي من التطبيق والتنفيذ؟ وماذا فعلت بها الدول والشعوب؟، مؤكدًا أن قرارات تلك المجامع لا ينفذ منها إلاّ ما يكون مناسبًا لتلك الدول والشعوب، معتبرًا غياب صوت المجامع في نوازل وأحداث اليوم تهمة غير صحيحة. وقال الحكمي عن عدم تطبيق الأوامر الملكية فيما يخص التعرض للعلماء: ليس من عادة العلماء منع الناس من التعرض لهم، وليس من شأنهم أن يضعوا أنفسهم في مواجهة المتنقص، ملقيًا باللوم والمسؤولية في عدم تطبيق تلك الأوامر على الجهات التنفيذية الحكومية. ورأى أن هناك بعض الفتاوى لا يجوز إذاعتها فضائيًّا على الناس مباشرة، لخصوصيتها في حال وأفراد معينين. وعد ترك الصلاة وتعمدها قضية خطيرة جدًّا لتعلقها بالملة الإسلامية، معتبرًا المناداة بإيجاد قمر صناعي إسلامي لتحديد المطالع مسألة طويلة الذيل، والمسلسلات الهادفة أمر لا بأس به. فإلى مضامين الحوار: * لماذا سجل صوت المجامع الفقهية غيابًا واضحًا إزاء ما يلم بالأمة من أحداث ومستجدات؟ هذه تهمة للمجامع الفقهية لا أسلّم بها، فالمجامع الفقهية مجامع فتوى، والفتوى هي إخبار عن حكم الله سبحانه لمن سأل عنه، فينتهي دور المجامع الفقهية في أن حكم هذه المسألة كذا، ولو نظرنا واستعرضنا ماذا فعلت المجامع الفقهية لوجدناها قد حققت المطلوب فيما يردها. والذي أراه فيما ينادي به البعض من المطالبة في أن تكون المجامع أنشط مما هي عليه، وعليها البحث والتقصي، وأن يكون لها نظرة مستقبلية.. أن المجامع الفقهية مبينة وموضحة لأحكام ما يطرأ على المجتمع من نوازل وهذا دورها، وما يعرض عليها وما يردها لا تقصر في بيان الحكم الشرعي فيها، فهذه المجامع ليس دورها الذهاب للناس والطلب منهم ما يستجد في أحوالهم وإن كان ذلك من باب التطور. مسؤولية الجهات الحكومية * ما هو دور العلماء والفقهاء في صد الهجوم الذي يتعرضون له إعلاميًا، خصوصًا بعد الأوامر الملكية فيما يخص هذا الشأن؟ - أهل العلم ليس لهم دور في منع الناس من أنهم يتجاوزون حدودهم في الهجوم والتعرض لهم أو التكلم فيهم، أمّا بخصوص تطبيق الأوامر الملكية في هذا الشأن فهو دور الجهات التنفيذية، لكن يجب علينا كعلماء وفقهاء أن نبين للناس ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم من الالتزام بشرع الله وعدم تجاوز الحد في ظلم الناس والتقول عليهم بما لم يقولوا، والجرأة على الدين من خلال الجرأة على من ينتسب إلى الدين. وفي رأيي أن أهل العلم مهمتهم بيان ما يعتقدون أنه الحق، حتى ولو هوجموا، لأن المهمة الواجبة عليهم بيان الواجب الذي يكون عليه المسلم بوسطية واعتدال دون مبالغة ولا تقصير، أمّا بالنسبة لمتابعة القرارات والأوامر الملكية فهي مسؤولية الجهات التنفيذية الحكومية، فولي الأمر أصدر قرارًَا وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذه القرارات، وليس من مهمات هيئة كبار العلماء ولا من مهمة العلماء والفقهاء أن يطبقوا العقوبات على من يخالف تلك القرارات. والطرق الرسمية متاحة للجميع، لكن أرى أن العالم ليس من شأنه أن يضع نفسه خصمًا في مواجهة المتنقص للعلم والدين والشرع، لأنه هو موجه ومرجع مفترض إلى بيان الحق إذا زاغ الناس. * يتهم بعض الدعاة بأنهم أهل الدروشة، يهتمون بالجوانب العلمية الشرعية ويتركون الجوانب المادية الدنيوية المباحة من ملبس ومظهر حسن. فما هو رأيكم؟ - هذه دعوى باطلة يريدون بها النَّيل من هذه الفئة التي تقوم بواجب شرع الله وبيانه حتى ينقصوا من قدرهم عند العامة، وهذا هو شأن أهل العلم والدين مع المنافقين، لافتًا إلى تصرف بعض المنتسبين للعلم وأهله بوجود مثل هذه الدعوى، فبعض طلبة العلم وهم قلة يبالغ في عدم الاهتمام بالمظهر، ويجعله أساسًا في حياته، وينكر على من لم يفعل مثله، خاصة من صغار الطلاب والمبتدئين في العلم، فيجعل هذه الهيئة والشكل هو الأساس ويرى أن من لم يفعل مثله فهم على باطل، ويبتعدون عن واقع الحياة، وبهذا تراهم إذا نوقشوا أنهم في وادٍ والناس في واد آخر، مؤكدًا وجود مثل هؤلاء ومن هنا جاءت هذه التهمة والقول بالباطل على الجميع، ولهذا يجب على طالب العلم أن يحمي جناب العلم والعلماء بدفع الشبهة عن نفسه، وعن غيره حتى لا يقع الناس من جانبه في العلم وأهله، ورحم الله مَن درأ الشبهة عن نفسه. صواب وصحة * متى نرى قنوات فضائية متخصصة في الفتوى والعلوم الشرعية لتكون مرجعًا موثوقًا للناس؟ - فالذي أراه أن تيسير الفتوى بأي وسيلة كانت للناس مطلب، ولكن في حدود الضوابط الشرعية للتفريق بين الفتاوى الفردية والفتاوى العامة التي تخص قضايا الأمة، كما أرى أن الفتاوى العامة المتعلقة بالأمة لا ينبغي أن تنقل مباشرة للناس، لأنها تحتاج إلى دراسة ومجامع وهيئات وبحث متأنٍ متعمق، كما هو سائر عندنا الآن في المجامع الفقهية وهيئات الفتوى فبعض النوازل تحتاج إلى خبراء ومتخصصين في المجالات الأخرى الطبية والعلمية وغيرها، ومن هنا لا يمكن للمجامع أو تلك الهيئات أن تصدر الفتوى إلاّ بعد أن تستطلع آراء أولئك الخبراء والمتخصصين، وتقرر الواقع ثم تصدر الحكم الشرعي المتعلق بها، وهذا لا يمكن أن ينقل في الفضائيات مباشرة. مسألة خطيرة * (صائم بلا صلاة). ما الحكم الشرعي في هذا؟ - مسألة خطيرة، وهي قضية توجد لدى بعض الناس، أنهم يصومون فيتسحرون ويرقدون فيمر الظهر والعصر ثم يقوم بعد ذلك لصلاة المغرب ويفطر، فهذا من حيث الشكل الظاهري فهو لم يأكل ولم يشرب، ولم يعمل من مفطرات الصوم شيئًا حتى غربت الشمس فهو صائم في الظاهر، لكن هل أدّى المقصود المعنوي من الصيام؟ الإجابة بالطبع لا، لكن في الظاهر أنه صائم. أمّا ما يتعلق بمسألة الصلاة، فالصلاة أمرها خطير وخطير جدًا، فالكثير من المحققين وعلماء الحديث لهم رأي قوي وكبير في هذا أن تارك الصلاة متعمدًا ولو لم يكن جاحدًا لها يحكم بكفره، والنصوص وردت في هذا، فالكثير من أهل العلماء خصوصًا من المحدثين منهم خاصة أخذوا بالنصوص الشرعية الدالة على كفر من ترك الصلاة، فأمر ترك الصلاة خطير، وعلى هذا القول فإن من ترك الصلاة لم يصح له الصيام ولا غيره، ولهذا أقول أنها مسألة خطيرة، فيجب على المسلم أن يحرص على أداء صلاته، مهما كان مرتكبًا للمعاصي والذنوب والآثام، ويؤدّيها حتى لا يقع في الخلاف المخرج من الملة، والمسألة تكلم فيها منذ القدم منذ عهد الصحابة، فمنهم من أخذ النصوص الشرعية الظاهرة في تكفير من ترك الصلاة عمدًا، والمسألة ليست في تركه واجبًا أو مندوبًا.. وغيره من الأحكام، بل المسألة متعلقة بوجوده في دائرة الملة الإسلامية أم لا، فمادام المرء مسلمًا فلا يحاول أن يقع ما يخرجه من دائرة الإسلام ولو على رأي بعض أهل العلم. * ما حكم الإعلانات التجارية في رمضان في القنوات الفضائية المروجة للفضيلة؟ - لا تجوز في رمضان ولا في غيره، لأن من شأن المسلم ألاّ يعين على المعصية أيًّا كانت، فالفضائية التي تنشر جل أو بعض ما يخالف العقيدة أو ما يخالف للقيم والمبادئ الإسلامية ونحو ذلك لا ينبغي للمسلم فيعينها بإعلاناته التجارية في الاستفادة والاستعانة بهذا العمل المخالف. * هل أنتم مع المطالبين بإنشاء قمر صناعي إسلامي لتحديد مطالع الشهور وانتهائها؟ - هذه مسألة كما يقال: (طويلة الذيل)، فالنظر إلى توحيد المطالع خلاف قديم جديد، ولا أظن أننا سنصل فيه إلى حل، فالكلام في هذه المسألة كثير جدًّا. * تعمل المرأة طوال نهار رمضان في الإعداد والتجهيز لطعام الإفطار، ممّا يفوت عليها الأجر في فعل الطاعات والقربات. فهل لها أجر بعملها هذا بعد أن فقدت جانبًا من الطاعات والعبادات؟ - من أعان على الطاعة فله أجر من فعلها، إن المرأة التي تقوم على شؤون البيت من إعداد المأكولات والأطعمة فهو إلى جانب كونه فطري، وهو مباح في الأصل، ومشروع على سبيل الندب أيضًا والاستحباب في الإعانة والقيام على شؤون زوجها وأبنائها، فإن قصدت المرأة بعملها إعانة هؤلاء ما يقومون به من صوم وصلاة وطاعة فلها إن شاء الله تعالى مثل أجرهم، مع أجرها في صيامها. مسلسل الإفطار * تحول مشروع اجتماع أفراد الأسرة من (الإفطار يجمعنا ) إلى (مسلسل رمضاني يجمعنا)، بعد تسابق القنوات الفضائية في التسابق على جذب المشاهدين. فما حكم ذلك؟ ومدى تأثيره اجتماعيًا ودينيًا؟ - اجتماع الأسرة على الإفطار أمر محبب؛ لأن الإفطار هو الجامع لأفراد الأسرة، فهو فرصة سانحة، لكن تحويل هذا الاجتماع من ألفة وكلمة طيبة وتسبيح وذكر لله، وملاطفة لبعضهم البعض، إلى متابعة المسلسل الفلاني في القناة الفضائية الفلانية، فيه نظر، فإذا كان المسلسل هادفًا سالمًا من المخالفات الشرعية، له فكرة وهدف جيد، فلا بأس به في فضائية إسلامية أو في برنامج فأرى أنه لا بأس به، ويستأنس به المجتمعون، لكن المسلسلات التي نشاهدها فكاهية غير منضبطة، أو تحوي مناظر غير جائزة في رمضان ولا في غيره، فبهذه المناظر وتلك المشاهدات خرجوا من المقصد الشرعي لاجتماع الإفطار إلى أمر غير جائز على الإطلاق.
