نمو السوق الهندية رهن بتخصيص المرافق الحكومية . آفاق واعدة لسوق الأسهم الصينية في 2006

تقود الصين والهند أكثر الاقتصادات نشاطاً عالمياً، لكن أسواق المال الخاصة بهما لا تظهران أداءً متناغماً، بحسب دراسة مالية أعدتها رويترز. وأوضحت الدراسة انه"في حين ان البورصة الهندية حققت أكبر المكاسب في السنوات الأربع الماضية، لتصبح ثاني أكبر بورصة في آسيا من حيث القيمة بعد اليابان، انخفضت الأسهم الصينية التي يتم تداولها محلياً خلال أربع من السنوات الخمس الماضية.
وأشار رئيس قسم الاستثمارات الآسيوية في شركة"آي إن جي إنفستمنت ماناجمنت"في هونغ كونغ، براتين سانيال، لرويترز ان"البورصة الهندية حققت معظم قدراتها، متوقعاً حدوث حركة تصحيح سريعة وقوية فيها مستقبلاً". في حين اعتبر مديرو صناديق الاستثمار ان"الاستثمار في الأسهم الصينية والهندية ما زال مجدياً في المديين المتوسط والطويل، في ظل استمرار أدائهما الاقتصادي الجيد". إذ من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني نحو 9.2 في المئة في السنة الجارية، والهندي 7.6 في المئة في السنة المالية 2005/2006، كما أشارت استطلاعات لرويترز، ما يشير الى أنهما سيتخطيان توقعات النمو الاقتصادي العالمي، الذي سيصل إلى 3 في المئة بحسب تقديرات منظمة"الأمم المتحدة".
وخلافاً لنظيرتها الهندية، تعاني سوق الأسهم الصينية من شكوك المستثمرين المحيطة ب"جدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات في سوق المال"، ومخاوفهم من حصول"طوفان في البورصة بعد إطلاق عملية تخصيص واسعة للشركات الحكومية تقدر بنحو 250 بليون دولار".
وتنوي الصين ان تفتح سوق الأسهم فئة"أ"الفئة الأولى أمام المستثمرين الأجانب، ما سيعزز ثقتهم في السوق، علماً ان الأسهم الصينية فئة"أ"ما زالت تتداول بأسعار 77 في المئة أقل من مستواها القياسي المسجل في حزيران يونيو 2001.
أما مؤشر الأسهم الصينية التي يتم تداولها في بورصة هونغ كونغ المصنفة فئة"ه"والمفتوحة أمام المستثمرين الأجانب الذي يتضمن كبرى الشركات الصينية، فحقق أرباحاً جيدة مسجلاً أعلى المستويات خلال 8 سنوات.
وعدد رئيس قسم الاستراتيجية في آسيا في بنك"بي إن بي باريبا بيريغرين"، ريموند فو، الشركات الصينية الواعدة التي تتوجه بمعظمها إلى المستهلكين، مثل"الشركة الصينية للتأمين على الحياة"،"بنك الإعمار الصيني"وشركة"مينغنيو للألبان"وشركة"ويكياو"للنسيج و"الشركة الصينية للسفر"، مشيراً الى ان"الصين ستكون الأكثر جاذبية حالياً بفضل توفر السيولة النقدية وانخفاض أسعار الفائدة على اليوان".
إذ سجل مؤشر الأسهم فئة"أ"نمواً بلغ 8 في المئة منذ بداية السنة الجارية، في حين سجل مؤشر الأسهم فئة"ه"في بورصة هونغ كونغ نمواً بلغ 21 في المئة. وفي المقابل، سجل مؤشر الأسهم الهندية في سوق بومباي نمواً بلغ 4.91 في المئة منذ بداية السنة الجارية ، مقارنة مع نمو 2.29 في المئة لمؤشر"نيكاي 225"الياباني، و5.82 في المئة لمؤشر"هانغ سينغ"في هونغ كونغ.
وتوقع نائب رئيس وحدة الأبحاث في شركة"دي إي بي ميريل لينش"أندرو هولاند ان"يستمر الطلب على الأسهم الهندية قوياً، بالرغم من ان بعض صناديق الاستثمار عدّلت في نسب التثقيل عليها، بسبب غياب فرص الاستثمار الجديدة في السوق الهندية"، لافتاً إلى انه"في غياب عمليات التخصيص للمنشآت والممتلكات الهندية الحكومية، لا فرص جديدة للاستثمار أمام المستثمرين".