هل حان موعد توجيه الضربة القاضية ؟

يبدو أن المنطقة بدأت تتحرك مرة أخرى، وبسرعة أكبر مما كان متوقعاً، نحو حافة هاوية جديدة ستلقي بها نحو مصير آخر مجهول. وعلى رغم أن سيل الكتابات الغربية الذي يناقش احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران لم ينقطع طوال الشهور الأخيرة، إلا أن نغمة هذه الكتابات بدأت تتغير في الأسابيع الأخيرة على نحو يوحي بأن الضربة المتوقعة لم تعد مجرد مسألة قيد البحث، وإنما انتقلت من دائرة التفكير إلى دائرة التخطيط، وبأن السؤال المطروح لم يعد يدور حول هل، وإنما حول متى وكيف؟. دليلنا إلى ذلك أن وسائل الإعلام المختلفة عجّت على مدى الأسبوعين الماضيين فقط بتقارير وتحقيقات وتحليلات من مصادر مختلفة تتفق جميعها على أن احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري في مواجهة إيران بات هو الأرجح.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نشرت صحيفة"واشنطن بوست"في عددها الصادر 9/4/2006 تقريرًا تحت عنوان"الولايات المتحدة تدرس خيارات توجيه ضربة عسكرية لإيران"حمل توقيع كل من: بيتر بيكر، ودافنا لينزر، وتوماس ريكز. وفي الوقت نفسه تقريباً، تناقلت وكالات الأنباء فحوى مقال سيمور هيرش المطول المنشور في عدد 17/4/2006 من مجلة"نيويوركر"تحت عنوان"خطط إيران". وفي يوم 14 نيسان ابريل نشرت وكالة"نوفوستي"الروسية للأنباء تحليلا كتبه الجنرال غينادي يستافييف بعنوان"العاصفة تتجمع فوق إيران". وتحتوي هذه المصادر المتنوعة التي تتسم عادة بالجدية، كمًا من المعلومات لا يتيح مجالاً للشك في أن الخيار العسكري بدأ ينتقل في إدراك الإدارة الأميركية من دائرة"الملاذ الأخير"إلى دائرة"الملاذ الوحيد". وفي حال ثبوت صحة هذه المعلومات، فمعنى ذلك أن العملية السياسية الرامية إلى إعداد المسرح الدولي وتهيئته للتعامل مع حرب أميركية جديدة ضد إيران ربما تكون بدأت بالفعل، وأن العالم والمنطقة يمران الآن بمرحلة شبيهة بتلك التي سبقت شن الحرب على العراق.
ومن الثابت الآن أن القرار الأميركي بغزو واحتلال العراق كان اتخذ بالفعل داخل الإدارة الأميركية قبل شهور طويلة من بدء الحرب الفعلية على العراق، وأن خطاب الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر 2002 لم يكن في الواقع سوى مشهد افتتاحي للمرحلة السياسية الرامية إلى نقل الخطط العسكرية المرسومة على الورق إلى ساحة العمليات الميدانية. وفي سياق كهذا، وبالقياس، فليس من المستبعد إطلاقا أن تكون الإدارة الأميركية اتخذت بالفعل قرارها باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، وأن يكون نقل"ملفها النووي"من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن هو المشهد الافتتاحي للمرحلة السياسية إلى نقل الخطط العسكرية المرسومة على الورق إلى ساحة العمليات الميدانية.
غير أن ما سبق لا يعني أننا سنشهد بالضرورة فصولاً متتابعة لمسرحية مكررة سبق عرضها. فالإدارة الأميركية تدرك جيدًا أن السياق الذي ستجري فيه المواجهة مع عدوها الجديد يختلف كلياً هذه المرة عن السياق الذي جرت فيه المواجهة مع عراق صدام حسين من قبل. فإيران لم تقم بغزو واحتلال دولة عضو في الأمم المتحدة كما فعل صدام حسين عام 1990، وإيران 2006 ليست عراق 2003 المستنفد مادياً وعصبياً بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من أقسى عقوبات في تاريخ النظام الدولي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقل بعد صراحة، وليس مرجحاً أن تملك دليلاً قانونياً إلى أن إيران خرقت التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها بمحض إرادتها ولا تزال ملتزمة بها. ولذلك فسيصعب جدًا عزل إيران إقليميا ودوليا بنفس الطريقة التي نجحت بها في عزل العراق، وهو ما تدركه الولايات المتحدة جيدا. فإذا أضفنا إلى ذلك كله حجم الصعوبات التي تواجهها الإدارة الاميركية الحالية في الداخل والخارج بسبب الحقائق التي تكشفت حول ملابسات غزوها للعراق والفشل الذي يواجهه مشروعها هناك على الصعيدين العسكري والسياسي، والفضائح التي ارتكبتها في سجون أبو غريب، وغوانتانامو، إلى غير ذلك من العوامل التي جعلت من سمعة هذه الإدارة الأسوأ في التاريخ الأميركي، لتبين لنا أن قراراً بفتح جبهة عسكرية جديدة مع إيران هو نوع من الجنون المطبق.
ومع ذلك فالمتابع اليقظ لقرارات هذه الإدارة يدرك جيداً أن الأيديولوجيا، وليس البراغماتية المبنية على أسس عقلانية، هي المحرك الرئيس لسلوكها، وأنها لم تتخل قط عن مشروعها للهيمنة الأميركية على العالم، وهو مشروع تؤمن إيمانا مطلقا بقدرتها على تنفيذه على رغم أنه بني على أسس أيديولوجية صرفة لا تمت للواقع بصلة. ولأنها تعتقد أن هذا المشروع يبدأ بالسيطرة على نفط الشرق الأوسط، وأن إيران باتت هي العقبة المتبقية قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ على الأرض، فلن يعوزها التصميم على خوض حرب جديدة مهما بلغت التضحيات والتحديات.
لهذا ففي تقديري أن الإدارة الأميركية الحالية لن تتخلى عن مشروعها، وليس من طريق مفتوحة أمامها سوى طريق التقدم أو بالأحرى الهروب إلى الأمام، وتعتقد أنها تملك من الأوراق ما يكفي لتحقيق النصر في معركتها المقبلة مع إيران. فهي تعتقد، من جهة، أن قدراتها الذاتية العسكرية والسياسية لا تزال قادرة على الإنجاز رغم صورتها المهتزة في أعين شعوب العالم، وأنه ما زال في إمكانها، من جهة أخرى، الاعتماد على حلفاء أو حتى عملاء أقوياء في العالم. فهناك الاتحاد الأوروبي الذي لا يوجد أمامه من خيار في نهاية المطاف سوى الاصطفاف معها وهو مأ أثبتته تداعيات الحرب على العراق، وهناك إسرائيل، حليفتها الأولى الرئيسية الموثوق بها في المنطقة، وفي وسعها أن تطلب منها عند الضرورة تقديم الدعم المباشر بعدما تخلصت من كل حرج قد يدفعها للتغطية على تحالفها المكشوف معها، بل وهناك غالبية النظم الحاكمة في العالم العربي التي تعتقد أنها ستكون جاهزة للتعاون معها، راغبة أو مضطرة، إما بدافع الخوف من إيران والأصولية الإسلامية، وإما بدافع الحاجة إلى جزرة الولايات المتحدة أو خوفا من عصاها. وفي جميع الأحوال فلن تكون الإدارة الأميركية في حاجة هذه المرة إلى إذن من أحد بالمرور أو العبور بعدما أصبحت متواجدة في قلب المنطقة بقواتها وأساطيلها وقواعدها الجوية وبعدما أصبحت مخازنها فيها ممتلئة عن آخرها بالسلاح.
على الجهة الأخرى من طرفي المواجهة تقف إيران التي تفكر بعقلية ومنطق مختلفين تماما. فالولايات المتحدة تريد منها أن تتخلى عن برنامجها النووي، وتريد منها مساعدتها في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق وعدم الاعتراض على بقاء قواعد عسكرية دائمة لها هناك، وتريد منها الضغط على كل حلفائها في الشرق الأوسط. ففي لبنان، مطلوب منها الضغط على حزب الله لإقناعه بإلقاء سلاحه والاكتفاء بدور في المعادلة اللبنانية من خلال العمل السياسي، والضغط على الفلسطينيين لتنظيف المخيمات من السلاح، وربما للقبول بالتوطين في نهاية المطاف. وفي فلسطين مطلوب منها سحب تأييدها للمقاومة الفلسطينية والضغط عليها لإلقاء السلاح والقبول بالشروط الإسرائيلية للتسوية. وفي سورية، مطلوب منها التخلي عن تاييد النظام الحاكم وتركه لمصيره أو إقناعه بالتعاون لتنفيذ كل ما ورد في القرار 1559، خصوصا ما يتعلق منه بالمقاومة والمخيمات الفلسطينية. ويدرك النظام الإيراني تمام الإدراك أن جميع هذه المطالب تعجيزية وغير قابلة للتحقيق إلا إذا غير النظام الإيراني من طبيعته الإسلامية وليس لها بالتالي سوى معنى واحد وهو إنهاء النظام السياسي الذي أفرزته ثورة إيران الإسلامية. ومن هنا الاعتقاد بأن الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة هو إسقاط النظام القائم بالوسائل السياسية إن أمكن، وإلا فإنها الحرب.
القضية الحقيقية من المنظور الإيراني لا تكمن إذن في برنامج إيران النووي، لأن التناقضات مع الولايات المتحدة ظهرت قبل البرنامج الذي هو نتيجة للتناقضات وليس سبباً لها. وحتى بافتراض أن الهدف المباشر للضربة العسكرية الأميركية المتوقعة هو وضع حد للبرنامج النووي الإيراني، لأن الأهداف الأخرى قابلة للتعاطي معها بالوسائل العسكرية، فمن المقطوع به وفقا لمعظم الخبراء أن الأمر سيتطلب تدمير القدرات العسكرية الإيرانية في مجملها، وليس مجرد عملية جراحية مماثلة للعملية الإسرائيلية ضد مفاعل"أوزيراك"العراقي عام 1981، وهو ما يعني أن هذه الضربة لن تكون في الواقع سوى مقدمة لإسقاط النظام. وفي هذا السياق، تبدو المواجهة مع الولايات المتحدة، من المنظور الإيراني، حتمية ما لم تتخل هذه الأخيرة عن هدفها المتمثل في إسقاط النظام الإيراني أو تقتنع باستحالة تحقيقها لهذا الهدف بالوسائل العسكرية، وهو ما يعتقد النظام الإيراني أنه يملك من الأوراق ما يكفي لإقناع الولايات المتحدة به أو لإجبارها على ذلك.
سلوك إيران على الساحتين الإقليمية والدولية في الفترة الأخيرة يدل على أنها قبلت التحدي وأنها واثقة من الأوراق التي في يدها وأن بوسعها ليس فقط أن تستخدم بذكاء ماهو متاح منها في الوقت الراهن، بل وأن تعتمد على أخطاء بل وجرائم السياستين الأميركية والإسرائيلية في المنطقة للحصول على أوراق جديدة. فإيران تعتقد، من جهة، أنه لن يكون في وسع الولايات المتحدة أن تسقط النظام الإيراني بضربة واحدة قاضية، وأن في وسع إيران أن ترد على الضربة ليس بضرب الأهداف العسكرية فقط ولكن أيضا بضرب الأهداف الاقتصادية وفي مقدمها آبار النفط التي تسعي لتأمينها وتحرص عليها أكثر من حرصها على حياة البشر في المنطقة. وإيران تعتقد، من جهة أخرى، أنه في وسعها استخدام كل الأوراق التي تسعي الولايات المتحدة لتجريدها منها في العراق وسورية ولبنان وفلسطين.
لقد أتيح لي أن أحضر المؤتمر الدولي الثالث للقدس ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عقد في طهران خلال الفترة من 14-16 إبريل الجاري، وهو كان في ذاته مناسبة لاستعراض بعض ما تملكه إيران من أوراق في مواجهة الصلف الأميركي في المنطقة، إذ حضرت هذا المؤتمر وفود من 68 دولة تضم رؤساء واعضاء برلمانات وسياسيين وأكاديميين من مختلف قارات العالم. وبينما كان وزير الخارجية المصري يعتذر عن عدم تمكنه من لقاء وزير خارجية السلطة الفلسطينية أثناء زيارته إلى القاهرة"لضيق الوقت"، كان وزير الخارجية الإيراني يعلن في ختام المؤتمر عن تقديم إيران 50 مليون دولار تم رفعها في ما بعد إلى 100 مليون مساعدة منها للشعب الفلسطيني الذي تتواطأ إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا لقتله وتجويعه عقابا له على اختياره الديموقراطي!. قبل ذلك بيومين، كان المرشد العام للثورة الإيرانية الإمام خامئني، يناشد العالم الإسلامي في يوم افتتاح المؤتمر ذاته"لجعل قضية فلسطين قضيته، لأن هذا هو المفتاح السحري لفتح ابواب الخلاص أمام الأمة الإسلامية". وكان رئيس الجمهورية الإيرانية محمود أحمدي نجاد يعلن متحدياً في ذات المناسبة: إذا كان ما يقال عن الهولوكست صحيحًا فلماذا لا تدفع أوروبا لليهود تعويضات من ممتلكاتها هي، ولماذا يستبدل اضطهاد اليهود بالأمس باضطهاد الفلسطينيين اليوم من دون ذنب جنوه. في هذا المؤتمر طرحت إيران نفسها باعتبارها المدافع الأول عن الحقوق الإسلامية، والعربية أيضا.
في سياق كهذا يبدو واضحا أن قبول إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الوضع في العراق تم في إطار موازين معقولة للقوة. ولم يكن مستغربا أن تعلو نغمات القلق في العالم العربي من النتائج المحتملة لهذه المفاوضات التي قد تسفر عن صفقة يدفع هو ثمنها في النهاية. لكن شروط الصفقة لا تبدو متاحة في الوقت الراهن. ما يبعث على القلق هو أن ساحة الشرق الأوسط تبدو خالية إلا من قوتين عظميين تتنازعان النفوذ عليه: إيران والولايات المتحدة. وللأسف فإن العالم العربي، أو بالأحرى أنظمته الرسمية، لا يبدو غائبًا فقط عن هذه الصورة ولكنه يبدو مجرد تابع ذليل للولايات المتحدة وبالتالي لإسرائيل من دون أن يملك من أمره شيئًا. تلك هي الماساة حقًا.
* كاتب مصري.