الهجرة اللبنانية ما زالت تدعم التنمية الاقتصادية

تمثل الهجرة أكثر العوامل تداخلاً في منظومة لبنان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويفاخر اللبنانيون بكون عدد المهاجرين والمتحدرين من أصل لبناني يمثلون أضعاف عدد اللبنانيين المقيمين، إذ لا تكاد تخلو عائلة لبنانية ممتدة من مهاجر أو أكثر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشكل الهجرة سنداً رئيساً للاقتصاد الوطني من خلال تأثيرات تحويلات المهاجرين إلى بلدهم الأم وبعض التأثيرات الأخرى. اذ يقدر متوسطها بما يفوق ضعفي حجم الصادرات اللبنانية من السلع والخدمات. كما شكلت الهجرة ولا تزال، مادة خصبة للإنتاج الثقافي والعمل الفني سواء في الوطن أو في بلدان الاغتراب. إضافة الى أن أبرز أدباء وشعراء لبنان كجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة والأخطل الصغير وغيرهم، على سبيل المثال، قدموا أفضل ما أنتجوه في بلاد المهجر.
تعود بداية الهجرة اللبنانية في العصر الحديث إلى منتصف القرن التاسع عشر، عندما غادر أنطون يوسف البشعلاني بلدته صليما الواقعة في المتن الأعلى في جبل لبنان متوجهاً إلى الولايات المتحدة عام 1854 سعياً وراء لقمة العيش. غير أن الهجرة تسارعت إبان عهد المتصرفيتين 1861-1918 لأسباب اقتصادية وسياسية وكانت وجهتها الرئيسة الأميركتين وغرب أفريقيا. كما ارتفعت وتيرة الهجرة خلال الحربين العالميتين.
واستمرت خلال عهد الاستقلال مضيفة إلى وجهاتها كلاً من استراليا وكندا ودول الخليج العربية، التي ما زالت تجتذب نسبة عالية من أبناء لبنان خصوصاً أصحاب المهن والاختصاص.
ولعل بداية الهجرة في عهد المتصرفيتين، الذي اتسم بتراجع اقتصادي حاد، يؤشر إلى السبب والدافع الرئيس للهجرة، وهو العامل الاقتصادي. كما أن النزاعات المسلحة المتكررة التي شهدها لبنان عبر تاريخه الحديث كانت العامل الرئيس الآخر وراء الهجرة اللبنانية. إلا أن العامل الاقتصادي يعتبر العامل الأهم خصوصاً للهجرة المستمرة منذ انتهاء الحرب الأهلية الأخيرة بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989. وتجدر الإشارة إلى أن نقص البيانات الإحصائية الرسمية، ليس حول الهجرة بجوانبها المتعددة فحسب، بل أيضاً حول بعض مكونات الحسابات القومية، اضافة الى عدم إجراء تعداد رسمي للسكان منذ ما يزيد على أربعة عقود، يمثل عائقاً أساسياً أمام إعداد دراسات علمية حول الهجرة اللبنانية وبعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
إلا أننا نشير في هذا الصدد إلى الاستطلاع الذي أجراه مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلدان العربية حول أكثر القضايا أهمية لدى الشباب العربي، الذي شمل لبنان، ونشرت نتائجه في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002، حيث عبر 51 في المئة من الشباب الأكبر سناً 20 إلى 24 سنة، و45 في المئة من الشباب الأصغر سناً 1 إلى 19 سنة، عن رغبتهم في الهجرة بسبب"واقع الحال وفرص المستقبل"في لبنان. وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة السافرة بلغ 8.5 في المئة عام 1997 بينما بلغ معدل البطالة بين الشباب الأكبر والأصغر سناً 17.8 في المئة و28.6 في المئة على التوالي. وبالتالي قد يتراوح معدل الهجرة بين الشباب اللبناني بين 20 و40 في المئة، بحسب مستوى المهارة، مع ارتفاع النسبة للعمالة الماهرة وخصوصاً خريجي الجامعات حيث أصبح المؤهل الجامعي وسيلة أساسية للحصول على تأشيرة إلى الخارج.
فإذا كانت الهجرة بهذا القدر من المركزية والتأثير، فما هي إذاً عوائدها ألاقتصادية والاجتماعية و السياسية؟
فوائد الهجرة
تعتبر تحويلات المهاجرين إلى عائلاتهم في الوطن الهدف الرئيس خلف الهجرة والتي توفر دخلاً أساسياً للعائلة، تستغله لأغراض الإنفاق الاستهلاكي أساساً وبعض الاستثمار. وقد بينت الدراسات العلمية أن تحويلات المغتربين تلعب دوراً مهماً في خفض معدلات الفقر
وزيادة معدلات التعليم، حيث يقدر حجم هذه التحويلات إلى لبنان بنحو 3 بلايين دولار في العام 2004. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي اللبناني هي الأعلى عالمياً، اذ تراوحت بين 17.3 في المئة و46.0 في المئة خلال الفترة 1970-1998 وبمتوسط بلغ 34.8 في المئة، وهو أعلى متوسط بين الدول المصدرة للعمالة في العالم. كما تراوحت نسبة التحويلات إلى الصادرات بين 166.2 في المئة و355.7 في المئة وبمتوسط قدره 269.2 في المئة خلال الفترة ذاتها، وهي أيضاً أعلى نسبة في العالم.
وبالتالي فإن تحويلات المغتربين تسهم بشكل أساس في تحسين ميزان المدفوعات اللبناني. كما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الطويل المدى من خلال الجزء الذي يتم استثماره منها في الاقتصاد. إلا أن غالبية الدراسات العلمية والأبحاث تشير إلى أن هذا الجزء عادة ما يكون قليلاً نسبياً ويتجه معظمه للاستثمار في القطاع العقاري والسكني.
كما يستفيد لبنان من العائدات الناتجة عن زيارات المغتربين للبنان اذ يشكل هؤلاء جزءاً كبيراً من عدد القادمين اليه سنوياً.
وقد تسهم العمالة الماهرة، خصوصاً من حملة الشهادات الجامعية التي تعود إلى الوطن، في نقل وتوطين التقنية الحديثة في حال توافرت الفرص المناسبة. إلا أن ذلك لا يعوض خسارة الأدمغة، خصوصاً إذا شكلت المهارات المهاجرة نسبة عالية من إجمالي العمالة الماهرة، وهو الأمر المرجح بالنسبة للبنان.
الى ذلك، وفي ضوء كثافة الهجرة اللبنانية ومستوياتها النوعية، يوفر المهاجرون شبكة علاقات واسعة في بلدان إقامتهم، تسهم في تعزيز الروابط التجارية والعلاقات السياسية للبنان مع العالم. إلا أن العائد الاقتصادي الناتج عن الروابط التجارية يبقى محدودا في ظل محدودية الصادرات اللبنانية من السلع والخدمات. إذ تقدر تلك الصادرات بنحو1.5 بليون دولار سنوياً فقط.
أما الفوائد غير المباشرة فيتمثل أبرزها في تأثير الهجرة في تكوين الشخصية اللبنانية المنفتحة الليبرالية غالباً، ودفع اللبناني نحو تعلم اللغات الأجنبية والتعرف الى الثقافات الأخرى. وقد ساهمت هذه العوامل في تسهيل تأقلم واندماج اللبناني في البيئات الجديدة وبالتالي في تعزيز فرص نجاحه الاقتصادي وتفاعله الاجتماعي والثقافي داخل مجتمعات بلدان الاغتراب.
سلبيات الهجرة
نظراً للحجم النسبي الكبير للهجرة اللبنانية في شكل عام وللنسبة المرتفعة للعمالة المتخصصة والعمالة الماهرة بين المهاجرين في شكل خاص، فان السلبية الأولى والأهم هي هذا النزيف الكبير والمستمر لأغلى الموارد الوطنية والركيزة الأساسية للاقتصاد الحديث والمصدر الوحيد لاكتساب الميزة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن مفارقات الهجرة اللافتة أن حتى تحويلات المغتربين، التي قد تبدو ايجابية، الا انها تتضمن سلبيات كثيرة تفوق إيجابياتها بأشواط بالنسبة لبلد مثل لبنان. اذ تؤكد غالبية الدراسات العلمية التي تناولت موضوع تحويلات العمالة المهاجرة إلى أوطانها، إلى علاقة سلبية بينها وبين النمو الاقتصادي في البلد الأم. وتأتي هذه المفارقة بسبب المخاطر الأدبية التي تحفزها تلك التحويلات من خلال المؤثرات التالية:
- نظراً لأن الحافز الرئيس لتحويلات المغترب إلى أهله هو غيرته عليهم وحرصه على تحسين معيشتهم، فان القسم الأكبر مما يحوله يذهب لأغراض الأنفاق وليس الاستثمار. كما أن هذا العامل يؤدي إلى علاقة سلبية بين حجمها من جهة وبين النمو الاقتصادي في الوطن الأم من جهة أخرى، حيث إنها تعويضية بطبيعتها، تزداد مع خفضه وتنخفض مع تحسنه.
- إن اعتماد متلقي التحويلات عليها يدفعهم نحو اعتبارها بديلاً للدخل الذي قد يجنوه من مساهمتهم في سوق العمل، ما يؤدي إلى خفض إنتاجيتهم ومعدل مشاركتهم في هذه السوق.
- باستثناء ما ينفق على التعليم، فان الجزء الذي يتوجه إلى الاستثمار، مع تواضعه، يذهب في الغالب إلى شراء العقارات والاستثمار في قطاع الإسكان. فالأول لا يسهم في النمو الاقتصادي والثاني يفتقر إلى القيمة المضافة العالية والمحتوى التقني الكبير، مقارنة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وبالتالي لا تعتبر التحويلات بديلة عن / أو موازية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- نظراً إلى الإسهام النسبي الكبير لتحويلات المغتربين اللبنانيين في ميزان المدفوعات وتأثيرها البالغ على الموجودات من العملات الصعبة، فإنها تسهم بقدر كبير في دعم سعر صرف الليرة اللبنانية. ما يزيل أو يخفف الضغط الى حد كبير على الدولة فلا تضطر إلى اتخاذ القرارات السياسية الصعبة واعتماد السياسات الاقتصادية الرشيدة التي كانت تعتمدها في غياب تلك التحويلات. وبالتالي يدفعها ذلك إلى اتخاذ المسار الآمن سياسياً على حساب المسار الاقتصادي الصحيح الذي يعزز النمو ويوفر فرص العمل، مما يؤدي بدوره إلى ازدياد الحاجة إلى تلك التحويلات واستمرار وتيرة الهجرة وتشجيعها. وهكذا في دائرة خبيثة لا نهاية لها.
معالجة قضية الهجرة
من الواضح أن ظاهرة الهجرة قضية تأتي على رأس قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتختصر معظمها، وهي نتيجة للتخلف الاقتصادي وأحد أسبابه في آن. وبالتالي فان معالجتها تمثل أولوية قصوى ويجب أن ترتكز على محورين أساسيين:
الأول هو العمل على وقف نزيف الهجرة وتشجيع عودة العمالة الماهرة والمتخصصة، وذلك بتوفير شروط ومقومات النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، ومن أهمها الاستقرار الأمني والسياسي، وتوافر بيئة أعمال كفية محفزة للنمو، ومناخ استثماري جاذب للاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي في القطاعات الإنتاجية في شكل خاص. كما يجدر أن يأتي هذا الهدف في إطار رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة واستراتيجية شاملة لتحقيقها. ولكي يمكن وضع هذه الاستراتيجية وتطوير السياسات والبرامج المطلوبة، لا بد من توافر قاعدة إحصائية اقتصادية واجتماعية متكاملة تشمل جوانب الهجرة كافة وتتيح إجراء الحسابات القومية للاقتصاد الوطني وللاقتصاد غير المهجري، وذلك للوقوف على الوضع الاقتصادي الافتراضي بمعزل عن تأثيرات الهجرة من تحويلات المهاجرين وغيرها.
أما المحور الثاني فهو العمل على توسيع دائرة الاستفادة من المهاجرين الحاليين من خلال التالي:
- تخفيف تكاليف التحويلات وتسهيلها. وتشجيع زيارات العمالة المهاجرة من خلال خفض رسوم القدوم والمغادرة عليهم. وإنهاء التسعير الاحتكاري للسفر إلى لبنان كما هو الحال حالياً لبعض وجهات السفر.
- تمكين المغتربين من تنويع استثماراتهم في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الفرص المجدية والقنوات الموثوقة، ومن بينها العمل على توسيع وتعميق سوق الأسهم والسندات اللبنانية من خلال تشجيع مشاريع المساهمة العامة وتحفيز الشركات المحدودة إلى التحول لشركات مساهمة عامة، اضافة الى الترويج لهذه الفرص في بلدان الانتشار وتشجيع إنشاء صناديق استثمارية تتمتع بالثقة.
- نظراً لأن ما يذهب للاستثمار من تحويلات المغتربين يتوجه إلى قطاع الإسكان، فقد يكون من المفيد تنظيم الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع وترشيده، بحيث لا يزاحم أو يحشر الاستثمار الوطني. كما يجدر تنظيم تملك المسكن لغير اللبنانيين وربطه بشرط الإقامة كما هي الحال في عدد من الدول المتقدمة وذلك لتنشيط قطاع التأجير. ما سيسهم في جذب وزيادة استثمارات المغتربين كما يعزز دخل شريحة كبيرة من اللبنانيين، خصوصاً في مناطق الاصطياف، وسيدعم استقرارهم في وطنهم والاحتفاظ بأملاكهم.
خبير لبناني في شؤون التنمية