اشترطتها للموافقة على موازنة البعثات الدولية الى لبنان . سورية متمسكة باجوبة من الامانة العامة عن علاقة ال1559 بترسيم الحدود والعلاقات

تمسك الوفد السوري لدى الأمم المتحدة أمس الثلثاء بإصراره على تلقي أجوبة من الأمانة العامة للأمم المتحدة في شأن علاقة القرار 1559 بترسيم الحدود بين لبنان وسورية وإقامة علاقات ديبلوماسية بين الدولتين، قبل موافقته على موازنة"البعثات السياسية الخاصة"في لجنة الموازنة الخامسة التابعة للجمعية العام.
وكانت مصادر في دمشق قالت ل"الحياة"الأسبوع الماضي إن الوفد السوري لن يعرقل موازنة بعثة مراقبة تنفيذ القرار 1559 التي يترأسها تيري رود - لارسن، وانه سيتراجع عن اصراره على سحب الاشارة الى مؤشري ترسيم الحدود والتبادل الديبلوماسي. لكن الوفد السوري عاد أمس الى اللجنة الخاصة، مصراً على تلقي أجوبة على سلسلة أسئلة طرحها على الأمانة العام قبل أن يمرر موازنة البعثات الخاصة في كل أنحاء العالم، بما فيها تلك المتعلقة بلبنان، ومن بينها بعثة رود - لارسن وكذلك بعثة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتز.
وكان الوفد السوري أصر على إزالة الإشارتين في تقرير رود - لارسن قبل الموافقة على الموازنة.
وبين الأسئلة التي وجهتها سورية الى الأمانة العامة الآتية:"هل ترحيب مجلس الأمن بتقارير الأمين العام الثلاثة على القرار 1559 يعطي صلاحية إضافية للمبعوث الخاص غير تلك التي يوفرها القرار 1559؟... واضح جداً ان القرار 1559 لا يشير الى فتح السفارات في البلدين أو الى ترسيم الحدود. ففتح السفارات والترسيم مسائل ثنائية بين البلدين، إذا كان الأمين العام يؤكد ان هذه مسائل ثنائية، كيف يمكن له ان يقدمها كمؤشر على انجازين متوقعين في تقرير الأمين العام؟".
مصادر الأمانة العامة وصفت سلسلة الأسئلة السورية بأنها تدخل في"خانة تعطيل"تبني اللجنة الخامسة للموازنة عبر"الخطوات الاجرائية". واستمرت المحادثات في اللجنة الخامسة في انتظار ردود الأمانة العامة التي كانت متوقعة في ساعة لاحقة من أمس الثلثاء. وبحسب ديبلوماسي حضر الجلسة المغلقة، كانت"العرقلة مستمرة عبر الاسئلة لكننا سنرى ان كان التعطيل سيستمر، بتمسك سورية بطلب حذف الاشارتين من التقرير كشرط مسبق للتصديق على الموازنة".