لارسن يدخل على خط الرئاسة ولا اختراق في موقف دمشق من العلاقات مع لبنان . التحرك العربي للتغيير الرئاسي ينتظر "اتفاق اللبنانيين على أفكار محددة"

قالت مصادر لبنانية رسمية ل"الحياة"ان الاهتمام العربي بمساعدة لبنان على إيجاد مخرج من أزمة الرئاسة اللبنانية لم تنتقل بعد الى مرتبة طرح أفكار محددة تؤدي الى التغيير الرئاسي باعتباره العقدة الرئيسة التي تعتبر الأكثرية وحتى جميع أقطاب مؤتمر الحوار الوطني أنها تحتاج الى معالجة سريعة أسوة بالتأزم في العلاقات اللبنانية - السورية.
وذكرت المصادر ان المقاربة العربية في خصوص التغيير الرئاسي في لبنان، والتي يعوّل الأقطاب اللبنانيون على ان تنتج تحركاً في اتجاه سورية لإقناعها بتسهيل عملية ازاحة الرئيس إميل لحود، ما زالت تتلمس الأفكار الممكنة لهذا التحرك. وأكدت المصادر ان الدول العربية الفاعلة دعت خلال الأيام الماضية الافرقاء اللبنانيين"الى ان يتفقوا بين بعضهم بعضاً على أفكار ومخارج محددة وإبلاغها الى العواصم العربية المعنية من أجل المساعدة على إخراجها الى النور في شأن الأزمة الرئاسية". راجع ص 6 و7
وفي وقت تتواصل المشاورات العربية - اللبنانية، فيلتقي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض اليوم، فإن الموقف العربي المطالب بتوافق لبناني محدد في شأن موضوع الرئاسة يسلط الأضواء على الجولة الرابعة من مؤتمر الحوار الوطني التي يفترض ان تنعقد غداً الاثنين لاستئناف البحث في ازمة الرئاسة، ليرفض المؤتمر بالتزامن مع مغادرة رئيس الجمهورية إميل لحود بيروت الى الخرطوم لتمثيل لبنان في القمة العربية، حيث يفترض ان تستكمل الاتصالات على هامشها حول الأوضاع في لبنان والعلاقات بينه وبين سورية، على ان تتم الجولة الخامسة من الحوار اللبناني غداة انتهاء القمة، أي يوم الخميس المقبل.
في هذا الوقت جددت الأمم المتحدة أمس بقوة دعم الحلول التي طرحها مؤتمر الحوار الوطني لمسألتي العلاقات اللبنانية - السورية بإقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود، ولمسألة تثبيت لبنانية مزارع شبعا المحتلة عبر اتفاق لبناني - سوري رسمي عليها يبلغ الى الامم المتحدة التي تعتبرها وفق الخرائط التي لديها سورية.
وأعلن الموفد الدولي المكلف متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559 تيري رود - لارسن في اليوم الثاني لزيارته لبنان تمهيداً لإعداد تقريره الى المجلس حول المراحل التي قطعها تنفيذ القرار ان ترسيم الحدود وإقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية هما الخطوتان الأهم لتخفيف التوتر بين لبنان وسورية.
واجتمع لارسن أمس مع السنيورة ورئيس الجمهورية السابق الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل، وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت، ورئيس"تكتل الاصلاح والتغيير"العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ولجنة أهالي الأسرى المعتقلين في السجون الاسرائيلية، إضافة الى النواب ال14 الذين وقعوا عريضة الاكراه الذي تعرضوا له من أجل التمديد للرئيس لحود. وإذ تدخل مهمة رود - لارسن في صلب موضوع الرئاسة لأن التوقعات تشير الى انه سيضمن تقريره شهادات النواب ال14 عما تعرضوا له من تهديدات في سياق اشارته الى البند الأول في القرار الدولي والمتعلق بانتخابات رئاسية"من دون تدخل وتأثير من الخارج"، فإنه رأى ان القضية الرئاسية مسألة داخلية لكنه ذكّر بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة، قبيل التمديد، الذي رفض فيه تمديد ولاية أي زعيم.
إلا أن المصادر اللبنانية الرسمية أشارت الى أن الاتصالات التي يجريها الموفد الدولي، وتلك التي يجريها المسؤولون اللبنانيون مع القادة العرب لم تحقق الى الآن أي اختراق في حلحلة الموقف السوري بالمباشرة بإقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية وترسيم الحدود وتثبيت لبنانية مزارع شبعا. وذكرت هذه المصادر ل"الحياة"ان الموقف السوري الرسمي يراوح بين اعتبار نائب الرئيس السوري فاروق الشرع خلال زيارته القاهرة ان لبنانية مزارع شبعا مسؤولية لبنان، وبين حديث وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اجتماعيه مع رود - لارسن في موسكو ثم في قطر، وقوله ان ترسيم الحدود يتعلق بالتوقيت الذي ترى دمشق انه غير مناسب الآن بسبب التوتر في العلاقات.
وفي حين تأمل الأوساط الرسمية اللبنانية أن يسهم وضع الامم المتحدة ثقلها وراء التحرك اللبناني لمعالجة الأزمة مع سورية، تترقب هذه الأوساط نتائج المحادثات التي يجريها الشرع في طهران، اضافة الى اللقاءات العربية في الخرطوم على هامش القمة.
وسبقت انتقال لحود الى القمة غداً، مذكرة من الأكثرية النيابية 71 من أصل 128 تشكك بشرعيته ودستورية رئاسته وتطعن بها"لأن وجوده في منصب الرئاسة ناتج عن التمديد القسري له بقوة التدخل السوري بشخص رئيس جمهورية سورية وقياداتها الأمنية التي كانت تعمل في لبنان"، وطالب نواب الأكثرية في المذكرة التي سلموها لسفراء عرب وأذيعت أمس"الأشقاء العرب بأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار بمثل ما أخذت بها جهات كثيرة في المجتمع الدولي وجرى إثباتها من خلال قرار مجلس الأمن الرقم 1559 والبيانات اللاحقة الصادرة عن المجلس في هذا الخصوص".
وأشار نواب الأكثرية الى انه"ما كان لفريق لبناني أن يتوجه الى القمة العربية بهذه المذكرة لو لم يكن صوت لبنان فيها محل اعتراض فئات كبيرة من أبناء شعبنا ولو لم تكن القمة تعقد في ظل دعوات لبنانية متلاحقة الى رحيل رئيس الجمهورية".