القضية قد ترفع الى المحكمة الاوروبية ... و "خيبة أمل" للمجلس الاسلامي البريطاني . مجلس اللوردات يقضي بمنع فتاة من ارتداء "الجلباب" في المدرسة

أصدر خمسة قضاة في مجلس اللوردات البريطاني حكما يؤيد مدرسة بريطانية بفرض الزي الذي يرتديه الطلاب والطالبات، وألغوا حكماً سابقاً صدر لمصلحة فتاة مسلمة في آذار مارس الماضي سمح لها بارتداء"الجلباب"رغم اصرار الادارة على منعها. واعلنت محامية الفتاة انها قد ترفع الامر الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان"لأن الحكم البريطاني الاخير مخالف لحقوق الفتاة ومعتقداتها".
وقال الناطق التربوي باسم المجلس الاسلامي البريطاني طاهر العلم ان"الحكم خيب املنا من حيث المبدأ"، مشيراً الى انه"من المؤسف رفع الامر الى المحكمة وان يكون بته استلزم اكثر من ثلاث سنوات". واشار الى انه يتوقع انعكاسات خصوصاً ان"عدداً كبيراً من المدارس في بريطانيا يسمح بارتداء الجلباب"، معربا عن اعتقاده بأنه"كان يجب حل المشكلة عبر السلطات المحلية".
وكانت الفتاة شابينا بيغوم 17 عاماً بدأت معركة قضائية طويلة ضد مدرستها"دينبي هاي سكول"في لوتون، في الضاحية الشمالية للندن في ايلول سبتمبر 2002، بعدما منعت من ارتداء الجلباب بدل الزي المدرسي.
وبعدما خسرت الفتاة القضية في محكمة البداية الاولى في حزيران يونيو 2004، عادت وربحتها في محكمة الاستئناف في لندن في آذار 2005، لكن المدرسة قررت الطعن امام اعلى هيئة قضائية بريطانية في مجلس اللوردات. وكانت ادارة المدرسة اعتبرت ان"الجلباب"يهدد"الصحة والامن والسلامة"، ويمكن ان"يقسم الطلاب الى فئات"خصوصاً ان من يلبسه قد يعتقد بأنه"مسلم اكثر من الآخر"!
وحظيت القضية بتغطية اعلامية واسعة نظرا الى ان شيري بوث زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تولت الدفاع، امام محكمة الاستئناف، عن الفتاة التي تدرس الآن في مدرسة اخرى. واعتبرت شابينا ان الزي المدرسي المسموح به"يتعارض مع معتقداتها خصوصاً عند بلوغ الفتاة سن المراهقة".
وبعد قرار اتخذه القضاة الخمسة بالاجماع، قال القاضي اللورد بينغهام ان"المدرسة اخذت في الاعتبار المشاورات التي اجرتها على مستوى المنطقة والمدرسين والمجتمع وان الزي المفروض لقي قبول الغالبية في المجتمع المسلم وان قبول رغبة شابينا كان يمكن ان يؤدي الى انعكاسات". واعرب عن اعتقاده"بان السلطة المعطاة لادارة المدرسة والقيمين عليها كانت لصالح الجميع. ولا ارى اي دواع لنزعها منهم والسماح للفتاة بارتداء الزي الذي تريده". وقالت لورا باري محامية شابينا، التي توفي والدها العام 1992 وتعيش حالياً مع والدتها، ان"القضية يمكن ان تُنقل الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للبت فيها خصوصاً ان الفتاة لم ترفع قضيتها على المدرسة الا التزاماً بواجباتها الدينية".
وقالت شابينا بعد صدور الحكم انها"حزينة"واصيبت بصدمة"لكنني اشعر بأنني انتهيت من هذه القضية وعلي التركيز على دراستي بعدما شددت على حرية الانسان ومعتقداته... ومع انني خسرت الا ان اي امرأة تستطيع الآن التعبير عن ارائها". وعندما سُئلت ما اذا كانت سترفع القضية الى المحكمة الاوروبية قالت"لا ادري بعد".
وقال المجلس البلدي في لوتون، الذي ساند المدرسة، في بيان ان الحكم"نبأ سار"خصوصاً انه"برأ المدرسة"مشيراً الى ان مدارس المنطقة"اعتمدت ازياء ترضي جميع الاديان والثقافات المختلفة لطلابها". واعتبرت جمعيات المدرسين ان الحكم"يكرس سلطات المعلمين وادارات المدارس". وكان المحامون، الذين رافعوا عن المدرسة والمجلس البلدي، ابلغوا القضاة ان نسبة 75 من الطلاب مسلمون كما ان المدير مسلم اضافة الى غالبية مجلس الامناء.
من جهة ثانية قال الدكتور غياث الدين صديقي رئيس البرلمان الاسلامي في بريطانيا، في حديث الى"المحطة الرابعة"في هيئة الاذاعة البريطانية، ان"ما يصل الى 700 مدرسة اسلامية في بريطانيا يعيش خارج القوانين". وحض صديقي الذي شارك في وضع تقرير عن الاخطار التي تواجه ما يصل الى 100 الف طالب مسلم يدرسون في مؤسسات دينية ترتبط بالمساجد، على التعاون"بين المساجد والمدارس والسلطات المحلية والبلديات والشرطة لوضع ضوابط معينة يتم التشاور في شأنها مع اولياء الامور".