الخرطوم : طه لا يعلق على أنباء عن خلافاته مع البشير ويؤكد ان قادة متمردي دارفور لم يطالبوا بمنصبه في الرئاسة

رفض نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، أمس، التعليق على المعلومات الرائجة في الخرطوم عن خلافات بينه وبين الرئيس عمر البشير، وقلل من الحوار بين حزبه"المؤتمر الوطني"و"المؤتمر الشعبي"بزعامة الدكتور حسن الترابي لتوحيد الإسلاميين، مؤكداً ان متمردي دارفور لم يطالبوا بمنصبه الرئاسي وإنما يريدون موقعاً في مؤسسة الرئاسة.
وراجت معلومات على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين في الخرطوم عن خلاف بين البشير وطه بسبب تصريحات للأخير في بروكسيل نهاية الأسبوع عن استعداد حكومته لدرس تدخل الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور عقب إقرار تسوية في الإقليم، مما دفع الاتحاد الافريقي إلى تبني قرار يوافق مبدئياً على نقل مهمات القوات الأفريقية إلى المنظمة الدولية بعد ستة شهور. كما تتحدث المعلومات عن أن طه يسعى إلى رئاسة وفد الحكومة إلى المحادثات مع المتمردين في أبوجا بدل مستشار الرئيس الدكتور مجذوب الخليفة القريب من البشير، وانه اجتمع مع زعيمي حركتي التمرد مني اركو ميناوي حركة تحرير السودان والدكتور خليل إبراهيم حركة العدل والمساواة في طرابلس من دون اتفاق مسبق مع قادة الحكم.
ورد البشير قبل يومين بطريقة غير مباشرة على تصريحات نائبه، إذ أعلن خلال مخاطبته الأمانة السياسية لحزبه انه لن يوافق على تدخل الأمم المتحدة في دارفور قبل اتفاق السلام أو بعده، وهو الحديث الذي مُنعت الصحف المحلية من نشره. كما جدد البشير خلال لقائه الخليفة الذي استُدعي من أبوجا تفويضه له وأبلغه توجيهات بتسريع وتيرة المفاوضات مع المتمردين والتوصل إلى اتفاق سلام خلال أسابيع.
ولكن طه الذي سئل مرتين في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس عن المعلومات الرائجة عن خلافات بينه وبين البشير تجنب الرد على ذلك، مؤكداً انه يتفق معه في شأن تحفظاته عن تدخل الأمم المتحدة في دارفور، واعتبره موقف مبدئي، لكنه قال إن حكومته لا تمانع في دور للمنظمة الدولية في تنمية الإقليم ودعم السلام عقب توقيعه.
ونفى أن يكون قادة متمردي دارفور طالبوا بمنصبه الرئاسي، موضحاً ان ميناوي وإبراهيم اللذين التقاهما في طرابلس طالبا بأن يكون لدارفور تمثيل في مؤسسة الرئاسة. كما نفى في شدة أن يكون متطلعاً الى رئاسة وفد الحكومة إلى المحادثات في أبوجا، مؤكداً أن ملف دارفور سيظل في يد الاتحاد الافريقي.
وعقد الخليفة أيضاً مؤتمراً صحافياً أمس ونفى ان يكون قادة المتمردين طرحوا على طه خلال لقائهم به في طرابلس مطالب جديدة، وقلل من اللقاء قائلاً انه كان عرضاً ولم يكن مرتباً له. وتوقع ان تشهد الأسابيع المقبلة توقيع اتفاق سلام ينهي الأزمة في دارفور، منتقداً قرار مجلس السلم والأمن الافريقي تمديد مهماته في الإقليم ستة شهور. ورأى ان اخطر ما فيه المطالبة بوقف التظاهرات ضد التدخل الاجنبي.
إلى ذلك، قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة إن المعارضة من جانب الحكومة السودانية تمنع فريقاً تابعاً إلى المنظمة الدولية من وضع أسس مهمة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية المقرر إرسالها إلى إقليم دارفور المضطرب. وذكر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيدي أنابي انه من دون زيارة لفريق التقويم - وهو أمر تعارضه الحكومة - سيكون من الصعب على مجلس الأمن إرسال قوات حفظ سلام لتولي السيطرة من قوة تابعة للاتحاد الأفريقي غير مزودة عتاداً جيداً. وأضاف:"كي نضبط وننهي تخطيطنا.. سنكون بحاجة إلى القيام بعملية تقويم فني مفصلة على الأرض.. ولكي يتسنى ذلك فسنحتاج إلى تعاون حكومة السودان". وقال ديبلوماسي تابع إلى الأمم المتحدة انه من دون موافقة الحكومة فإن الطريقة الوحيدة لإرسال مهمات حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية ستكون"أن نشق طريقنا ونرى أي دولة سترغب بتقديم قوات من أجل ذلك".
وفي السياق ذاته، أطلق منسق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة يان إيغلاند، أمس، نداء عالمياً لتقديم مساعدة كبيرة الى إقليم دارفور وجنوب السودان معتبراً أن الأزمة الإنسانية تتفاقم حيث يهدد الموت 3.3 مليون شخص. واعتبر إيغلاند الذي سيتوجه إلى دارفور وتشاد وأوغندا خلال أسبوعين، أن الحاجات المالية الطارئة لمساعدة دارفور هي بحدود 650 مليون دولار ومبلغ مماثل لجنوب السودان.
وفي تطورات متصلة بأزمة شرق السودان وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى السودان يان برونك الى مدينة مصوع الساحلية الاريترية في شكل مفاجئ أمس وأجرى محادثات مع الرئيس الاريتري اسياس افورقي. وقال موقع وزارة الإعلام الاريترية على شبكة الانترنت أن افورقي وبرونك تبادلا وجهات النظر حول سبل تقوية اتفاق السلام في جنوب البلاد وكذلك سبل حل مشكلتي دارفور وشرق السودان. وأفادت مصادر مطلعة أن برونك الذي عقد اجتماعاً مع قادة"جبهة الشرق"في أسمرا بحث في سبل دفع الحوار المرتقب بين الجبهة والحكومة في طرابلس.