وجهة نظر إقتصادية - تحديات الخليج الاقتصادية

يطل عام 2006 على منطقة الخليج في ظل ظروف سياسية واقتصادية نوعية تختلف عمّا كان سائداً في السنوات الماضية. ففي الجانب السياسي، هناك عهود جديدة في كل من السعودية والإمارات والكويت بعد أن تولى قادتها مقاليد الحكم خلال العام الماضي أو بداية هذا العام. وعلى رغم أنّ أنظمة الحكم في منطقتنا مستقرة، وهناك استمرارية من خلال نظام التوارث في أسر الحكم إلاّ أنّ الحكام الجدد لا بد من أن يملكوا رؤية في الإدارة وتفعيل الحياة الاقتصادية وتحديد المسؤولين عن الملفات الاقتصادية من وزراء ومسؤولي الإدارات والمؤسسات ذات الصلة.
ولا شك في أنّ تحديات الإصلاح الاقتصادي ستظل حاضرة في أذهان القيادات السياسية نظراً لما تمثله من أهمية في نطاق التحولات الجارية في بلدان العالم، وما تفرضه استحقاقات العولمة ومتطلبات التوافق مع عضوية بلدان المنطقة في منظمة التجارة الدولية. لكن الإصلاحات لن تكون يسيرة، ولن يكون إنجازها فسحة مريحة، بل هناك كثير من المتاعب السياسية المتوقعة، خصوصاً إذا كان تطبيق الإصلاح يعني تأثيرات مباشرة في أوضاع العاملين من المواطنين أو زيادة في تكاليف الخدمات الأساسية مثل العلاج الطبي أو الكهرباء والمياه أو فرض ضرائب على المداخيل الخاصة والعائلية.
إنّ تفكيك أعمدة الاقتصاد الريعي وقواعده بعد مرور ما يزيد على خمسين عاماً من اعتماده في عدد من بلدان الخليج المنتجة للنفط لن يكون بالأمر اليسير، وهو يتطلب مواجهة الثقافة المجتمعية التي أفرزها على مدى هذه العقود الطويلة. بيد أنّ المسألة تتطلب مواجهات جريئة من السلطات من أجل تهيئة التحول إلى اقتصادات مختلفة تبتعد قدر الإمكان عن خصائص الاقتصاد الريعي وتخفف، على الأقل، من التكاليف الباهظة التي يحملها للخزينة العامة في أي من بلدان الخليج.
إذ ليس من المتوقع، بطبيعة الحال، أن يُنجز الإصلاح البنيوي الشامل في أي من بلدان الخليج خلال هذا العام، ولكن يمكن اعتماد سياسات ملائمة للتحرر من التبعات الاجتماعية وغير المجدية على أسس متدرجة. ويخشى الاقتصاديون في بلدان المنطقة أن تحول الأموال الميسرة، التي تحققت للبلدان نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار النفط، من دون تبني سياسات إصلاح جادة، يخشى السياسيون أن تؤدي إلى تذمر اجتماعي في المدى القصير.
إنّ الارتفاع في أسعار النفط مكن من تحقيق فوائض مالية، فتحت شهية السياسيين من أجل تنفيع العاملين المواطنين بجزء منها، خصوصاً في الكويت حيث ارتفعت وتيرة المطالبات إلى مستويات غير عقلانية ولا يمكن أن تصنّف بالمطالبات المسؤولة.
ومن نافل القول، إنّ تطورات الاقتصاد النفطي وارتفاع إيرادات بلدان الخليج النفطية يجب أن تستثمر إيجاباً من قبل الإدارات السياسية، بحيث تكون من أدوات الإصلاح وليس من وسائل عرقلته. فمثلا يمكن أن توظف، واعتباراً من هذا العام، في عمليات تطوير أنظمة التعليم والعلاج اللذين يعانيان الترهل والتخلف، حيث انّ نظام التعليم لا يزال بعيداً من متطلبات العلم والمعرفة في عصرنا الحاضر ويستدعي اهتماماً قوياً من الحكومات لتعزيزه وتمكينه من إنتاج مخرجات تعليم فاعلة ومقتدرة، وتستطيع أن تستوعب التحولات الإصلاحية في النظام الاقتصادي العالمي. فلم يعد ممكناً الاستمرار في سياسة التعليم الكمي اعتماداً على فلسفة تقليدية بيروقراطية تهدف إلى تخريج متعلمين يؤدون وظائف مكتبية في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية. وهناك ضرورة لتوفير عمالة ماهرة ومتخصصين أكفياء في المهن والأعمال المختلفة، وأن يكون التعليم محفزاً للإبداع والمبادرة. وغني عن البيان أنّ أي إصلاح اقتصادي مؤسسي لا بد من أن يستلزم توفر طاقات بشرية مؤهلة تستطيع أن تدير مختلف الأعمال والنشاطات وتديرها بجدارة .
المهم، كيف يمكن أن تصبح بلدان الخليج أكثر جاذبية للمستثمرين وتستطيع أن تسوّق بالتالي مشاريعها الأساسية والحيوية للشركات العالمية؟
قد يعتقد خليجيون كثر بأنهم يملكون المال وليس لديهم حاجة لتوظيفات استثمارية من شركات أجنبية، وأنهم إذا احتاجوا إلى معرفة تلك الشركات وإدارتها، فإنهم يستطيعون أن يكلفوها بالأعمال مقابل أجر. لكن مثل هذا الاعتقاد سيفقد بلدان المنطقة فرص التحول الهيكلي التي لا بد من أن تعتمد على مشاركات بين الشركات الأجنبية ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية، ومن دون هذا النوع من الشراكات، فإنّ الإصلاح سيظل قاصراً وغير ملائم لمتطلبات التحديات العصرية. وإذا كان الاقتصاد النفطي متسيداً في بلدان المنطقة، فإنّ أعمال القطاع النفطي تتطلب اهتماماً كبيراً مثل زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب، وتفعيل العلاقات مع الشركات النفطية العالمية لتطوير حقول النفط والغاز على أسس متوافقة مع مصالح بلدان الخليج.
كل ما سبق ذكره يستلزم من القيادات السياسية وإداراتها الاقتصادية وعياً بالإمكانات وعزيمة على تطويرها بما يتوافق مع أهداف التنمية.
باحث اقتصادي كويتي.