وجهة نظر إقتصادية - سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دول العالم المتطور، وهي تمثل نحو 90 في المئة من مجمل المشاريع المسجلة وتستقطب بين 60 و70 في المئة من اليد العاملة المحلية. فهي تؤدي دوراً حيوياً في توفير فرص العمل وتحقيق زيادة متبادلة في حجم الاستثمار وتعزيز مساهمة الطاقات والمهارات الشابة.
نذكّر هنا ببعض السمات الضرورية التي يجب توافرها لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهي إما القيام بدراسة مطولة لمعرفة نوع المشاريع الأساسية التي يحتاجها السوق، أو ابتكار نوع جديد من المشاريع يميزها عن غيرها، وأن يتمتع صاحبها ببعض المهارات الأساسية في إدارة الأعمال مع قدرات شخصية تساهم في تنمية مشروعه، نذكر منها:
الرؤية الواضحة للفرص التجارية والالتزام بتحويل الرؤية الى مشروع، والقدرة على إقناع جهات التمويل بمدى جدوى المشاريع، وسرعة الإنجاز لان أي تأخير سيترتب عليه أما خسارة مادية وإساءة الى السمعة، والقدرة على تحديد المخاطر المحسوبة لتذليل العقبات من خلال نظام إداري ديناميكي متكامل.
ونتيجة لقلة المعلومات اللازمة المسبقة عن السوق، وغياب الخدمات الاستشارية والتدريب التقني ونقص مصادر التمويل وارتفاع كلفة المواد الأولية وضعف البنية التحتية، وإدراكاً للدور المتميز للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، اهتمت أخيراً غالبية الدول العربية بتنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
من خلال تكليف الهيئات والمؤسسات المعنية بوضع برامج وتقديم خدمات هدفها تنمية القطاع. من أهمها:
1- القيام بعملية مسح إحصائي شامل ودقيق لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشخيص أهم فرص الاستثمار.
2- العمل على تقديم المساعدات الإدارية والفنية للمبادرين وتوفير متابعة فعالة لمراحل إنجاز المشاريع القائمة.
3- تحليل المعوقات التي تعترض التنفيذ وتقديم اقتراحات بناءة في أسرع ما يمكن.
4- التعاون بين المؤسسات العاملة في البرامج التنموية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التحالفات الاستراتيجية لخدمة هذا المجال.
5- استكشاف فرص التمويل وتشجيع المؤسسات المالية على تأمين قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها تساعد في دفع نشاط الابتكار وتحسين جودة الإنتاج.
6- إنشاء مركز أعمال وتكنولوجيا متطور يوفر المكان المناسب لنجاح هذه المشاريع.
7- تسهيل قيام وتأسيس مشاريع استثمارية جديدة ووجود خدمات شاملة تكفل سرعة التسجيل وتسهل إصدار التراخيص.
في ضوء ما تقدم، يتأكد أن هذه المؤسسات تساعد في تحقيق عوائد اقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية لتعبئة واستثمار المدخرات الصغيرة في المجتمع. كما أنها تساعد في تغيير السلوك الاجتماعي لدى الناشئين واستقطاب خريجي الجامعات
والمعاهد للتخفيف من هجرة الطاقة الشبابية وذلك عبر توظيف اكبرعدد من العاطلين عن العمل.
وختاماً، يشار الى ان لا بد من بذل جهود كبيرة لدعم هذه المشاريع، من خلال إنشاء مراكز معلومات يتحدد دورها بتقديم الدراسات و الإحصاءات اللازمة مجاناً لجميع الشباب الراغبين في إنشاء مثل هذه المشاريع.
كما لا بد من الاتفاق مع الإدارات والجمعيات المتخصصة لتقديم احدث البرامج والدورات الإدارية والتجارية في تسيير هذه المشروعات ودعمها للقدرة على التنافس والاستمرار.
الى ذلك، على الجهات المعنية منح إعفاءات ضريبية وجمركية وتأمين القروض بفوائد مخفضة وتسهيلات تساعد في تفعيل دور هذه المؤسسات التي من خلالها يتحقق التكامل الاقتصادي على اختلاف أحجامه وأشكاله.
رجل أعمال.