حمادة يؤكد ان البيان الوزاري اعطى المقاومة حقها ... و"حزب الله" يصر على اقرار حكومي بأنها "ليست ميليشيا" . قوى 14 آذار : اعتبار ترسيم الحدود مطلباً اسرائيلياً تحريف للحقائق

اعتبرت هيئة متابعة قوى 14 آذار ان قول الرئيس السوري بشار الأسد"ان السيادة الوطنية تعلو على القانون الدولي"،"بدعة بدائية في فهم القانون تكشف ايجاد مبررات لعدم التعاون لأجل كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وكانت الهيئة اجتمعت امس في منزل النائبة نايلة معوض في ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد النائب جبران تويني, وردت في شكل تفصيلي عن قول الرئيس السوري السبت الماضي ان مطلب الحكومة اللبنانية ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا هو مطلب اسرائيلي، هدفه ضرب المقاومة، فرأت فيه"تحريفاً للحقائق يتعارض مع كل ما سبق وصدر عن سورية حول هذه المسألة لا سيما ما تم تقديمه من النظام السوري في الورقة التي رفعت الى اطراف عرب اخيراً"، وسأل النائب الياس عطاالله الذي تلا بيان الهيئة :"هل مطالبة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بترسيم حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 كانت مطلباً اسرائيلياً؟ وهل ترسيم الحدود مع الأردن مطلب قومي والتنازل عن لواء اسكندرون، وترسيم الحدود مع تركيا كان خدمة للقضية العربية بينما ترسيم الحدود في مزارع شبعا المحتلة لإزالة التناقض بين حق لبنان بالمقاومة والشرعية الدولية يصبح بهذا المنطق المعكوس مطلباً اسرائيلياً". ودعا البيان الى استعادة ما نقله الرئيس سليم الحص عن الرئيس السوري والذي جاء فيه:"ان سورية ستودع لبنان كل ما يشاء من وثائق تؤكد لبنانية مزارع شبعا، فهل كان الموقف الذي تم الكشف عنه موقفاً اسرائيلياً في حينه؟".
وأكدت قوى 14 آذار"ان ترسيم الحدود في مزارع شبعا هو المدخل الاساس لتحريرها، ذلك ان تأكيد لبنانيتها دولياً يؤمن للمقاومة الشرعية الدولية التي فقدتها بعد تحرير الجنوب في العام 2000، ويؤكد للعالم انها مقاومة وليست ميليشيا". وسألت: هل المقاومة، في نظر النظام السوري، هي فعلاً من اجل تحرير مزارع شبعا، ام ان مزارع شبعا ما هي إلا حجة يتم استخدامها لتحويل المقاومة من كونها خياراً لبنانياً محقاً ومشروعاً لاستعادة الأرض والأسرى الى ورقة مرتبطة بخيارات الحلف السوري - الايراني ومخططاته وتحويل لبنان بالتالي الى رهينة لحلف طهران".
ولم تستغرب هذه القوى"ان يعتبر الرئيس السوري جماهير الرابع عشر من آذار قلة عابرة، فالنظام السوري لم يقم يوماً قيمة للتمثيل الشعبي او معنى للرأي العام، بل ان ذلك الأسلوب الذي يعتمده في مخاطبة اللبنانيين يؤكد إصراره على عدم الاعتراف باستقلال لبنان".
وأكد البيان"تمسك اللبنانيين بلجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري رفضهم أي تدخل في عملها، ولن يثنيهم عن موقفهم هذا ما أورده البيان الايراني - السوري من تشكيك في عمل اللجنة ومطالبة بلجنة حيادية. لكن المؤسف ان يكون هذا الموقف صدر في وقت اجتمع فيه مسؤولون وقياديون لبنانيون مع الرئيس الايراني في دمشق من دون الاعتراض على الكلام التشكيكي بلجنة التحقيق".
وجددت قوى 14 آذار دعمها"للحكومة اللبنانية في مواقفها الاستقلالية الثابتة", ودعتها"الى تنفيذ قراراتها لجهة حسم موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات, ونوهت بمقاطعة نقابتي المحامين في بيروت والشمال اجتماعات دمشق". وطالبت"المقاطعين من وزراء تغليب منطق الشراكة الوطنية".
ورداً على سؤال علق النائب عطاالله على قول للامين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله بالقول:"ليس لدينا علم ان هناك أياً من الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة تنكر لحرف من هذا البيان، والحكومة تعمل بهديه، وتطالب شركائها في إعطاء الأولوية للولاء الوطني".
وعن اعتبار جنبلاط"ان اسرائيل ليست عدواً، وهل هذا ضمن البيان الوزاري", قال عطاالله:"لا يجوز ان نستخدم كلمة" لا اله"سمعنا جيداً خطاب الزعيم وليد جنبلاط حين قال بحرقة بالغة"كم كان يتمنى ان يكون والده شهيداً على يد العدو الاسرائيلي"، هذا الأمر لا يجوز اجتزاؤه، كما لا يجوز ان ننسى انه ذكر، وهذا أمر نعلمه جيداً، كم أعطى من سلاح للمقاومة الاسلامية حينما سلم سلاحه الى الجيش اللبناني، ووليد جنبلاط هو القائل ان لبنان لن يوقع الاتفاق مع اسرائيل بتاتاً، وان هناك اتفاق الهدنة. وهذه من مسلمات الطائف".
وسئل: الرئيس نبيه بري طلب من الحكومة اعطاء هذه الجملة"المقاومة ليست ميليشيا"؟ أجاب:"المسألة ليست في ان نكتبها نحن، هل نحن الامم المتحدة؟ هذا التشاطر الكلامي لم يعد ينفع".
وعن قول بري ان الوزراء الخمسة لن يستقيلوا، وقول"حزب الله"لا احد يمكن تغييبنا، أجاب:"اولاً، لا أحد يسعى الى تغييب أحد، لا احد يحاول ان ينال من حجم أحد، كل ما نطالب به هو اعادة تشريع عمل المقاومة، وبعد تحرير شبعا، نحن سنكون سعداء ان يتحول"حزب الله"الى تيار سياسي كبير وفاعل في الحياة السياسية". وأضاف:"كل الادعاءات عن استبدال الوصاية بوصاية مرفوضة، نحن نتعامل مع الشرعية الدولية".
وشدد الوزير مروان حمادة على ان البيان الوزاري اعطى المقاومة حقها وتحديداً"حزب الله""وهذا واجبنا ويجب ألا ننسى انه لم يمر على تشكيل الحكومة اكثر من خمسة اشهر وبضعة ايام وهذا وقت قصير جداً ليسأل البعض ماذا بقي من البيان الوزاري".
وقال حمادة معلقاً على خطاب السيد حسن نصر الله اول من امس:"لا أعتقد ان السيد نصر الله نسي او تناسى ما حدث منذ صدور البيان الوزاري من اعتداءات ". وأوضح"ان البيان الوزاري يحصن المقاومة، اما أن نرفض استكمال التحقيق او توسيعه والمحكمة الدولية في محاولة لشل الحكومة فإن كل ذلك نرد عليه بالقول ماذا بقي من التضامن الوزاري؟".
واعتبر رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"النيابية محمد رعد"ان الأزمة الحكومية مستمرة طالما ان فريق الأكثرية لم يقل علناً ما يقوله سراً". ورأى"ان المطلوب ان يصدر بيان عن الحكومة او تصريح يؤكد التزام مجلس الوزراء بالبيان الوزاري وأن المقاومة ليست ميليشيا".