ألقت الشرطة القطرية القبض على مجموعة من الأشخاص يبيعون أرقام الدخول لصالة الاكتتاب في مصرف الريان القطري، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، كما انتشر رجال الأمن في مكان الاكتتاب وخارجه، لتوفير الأمن للمكتتبين، ولمنع حدوث أية مخالفات، في حين دفعت إدارة البنك بموظفين جدد لمواجهة الزحام الكبير وسرعة إنهاء المعاملات، بعد تراكم أرقام كثيرة من أيام سابقة لم يتم إنجازها. وشهدت القاعة المخصصة للنساء، توافد أعداد كبيرة أدى إلى خروج الطوابير إلى خارج صالة الاستقبال في صفوف طويلة، مما دفع المسؤولين في المصرف إلى تكثيف الموظفين، لإنهاء إجراءات اكتتابهن بسرعة، والسيطرة على الأعداد في الطوابير النسائية. وقال سعوديون، انهم اضطروا إلى المبيت في سياراتهم بسبب عدم تمكنهم من الاكتتاب في اليوم نفسه، وارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة، التي قال القطريون أنها وصلت إلى أرقام قياسية لم تصلها من قبل. وأشاروا الى أن أسعار الغرف في الفنادق بلغت نحو 900 ريال لليلة، فيما وصلت أسعار الشقق المفروشة إلى نحو 1500 ريال في الليلة. من جهته، أكد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في مصرف الريان مروان محمود، أنه كثّف عدد الموظفين، لمواجهة الإقبال الكبير، مؤكداً الاستعانة بمجموعة أخرى من الموظفين خلال الأيام المقبلة ولافتاً إلى زيادة عدد منافذ صرف الأرقام المسلسلة للقضاء على طوابير انتظار الأرقام، مشيراً إلى أن أعداد المكتتبين تضاعفت في اليومين الماضيين، والتي تصادف الإجازة لدى الدول الخليجية. وشهد الاكتتاب، استقبال أحد المواطنين الخليجيين، وهو يحمل أكثر من 400 جواز سفر تتبع لعائلته وأقاربه وأصدقائه، مما دفع بالمسؤولين إلى فرز عدد من الموظفين، لإنهاء إجراءات اكتتابه من دون أي اعتذار عن قبولها. وحول كيفية التعامل مع المكتتب الذي يراجع بعدد كبير من جوازات سفر لغيره، أوضح المدير العام للعمليات على الكوّاري، أن دور البنك هو إنهاء معاملات الاكتتاب، وليس التدقيق على مصدر الجوازات التي هي من مهمات بلد المواطن، ولسنا مخولين في التدقيق ورد المكتتبين، خصوصاً أن معظم المكتتبين يحملون جوازات سفر لأسرهم وعائلاتهم. وفي شأن قبول بعض صور المستندات، أكد أن هذه العملية غير ممكنة فالعملية مرهونة بمتابعة دقيقة من قسم المحاسبين والمراجعين القانونيين، وفي حال عدم وجود الأصل يتم على الفور رفض المعاملة، وطلب الجواز الأصلي وإذا لم يتمكن المكتتب من إحضاره يرفض الطلب. ودعا الكوّاري المكتتبين إلى ضرورة التقيد بقوانين الاكتتاب وضوابطه، مؤكداً أن توحيد الاكتتاب للخليجيين في مكان واحد في نادي قطر، يهدف إلى توحيد الإجراءات، والسعي إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن النظام المستخدم في عملية الاكتتاب قادر على اكتشاف أي أخطاء كپ"العمر، وقيمة الشيك، واكتشاف حالات تكرار الطلب". وحول حجم أسهم الخليجيين، أشار الكوّاري إلى أنه بواقع 500 سهم لكل مكتتب، ولكن اللجنة التأسيسية لديها تصور لهذا الوضع، وأوضح أن بنك قطر الوطني ليست له علاقة بالتوزيع، وإنما تلقّي الاكتتابات، وإعادة توزيع الأموال الفائضة بعد انتهاء عملية التخصيص. وذكر أنه افتُتح موقع على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله استيفاء البيانات وطباعتها والحضور إلى النادي والحصول على رقم الدخول مباشرة، بدلاً من الحصول عليها من النادي، كذلك يمكن استيفاء الشيك المصرفي من الخارج من خلال المصارف المراسلة لبنك قطر الوطني.