نفت مصادر مطلعة ل «الرياض» أي أنباء عن وقف الاكتتاب للخليجيين في الدوحة على أسهم مصرف الريان الإسلامي، وكان قد سرت هذه الإشاعات بقوة بسبب انحسار عدد المكتتبين الخليجيين أمام قاعة الاكتتاب الرئيسية في نادي قطر الرياضي، في إشارة إلى أن حصة مواطني الخليج ستتوقف عند حد 82,5 مليون سهم فقط، وهي المخصصة لهم بحسب لوائح الاكتتاب. وعزا البعض إلى أن انخفاض عدد المكتتبين السعوديين بصورة كبيرة وزيادة عدد المكتتبين من الكويت والبحرين وعمان والإمارات إلى الإجراءات التى اتخذتها السلطات السعودية ضد الأشخاص الذين يحملون معهم جوازات الغير والعقوبات الصارمة التى لوحت بها وزارة الداخلية للمتورطين، رغم أن البعض اعتبر أن الأمر مرتبط فقط ببداية الدوام لدى السعوديين والذي خفض من نسبة تدفقهم إلى قطر كما كان وقت عطلة نهاية الأسبوع. وكان سبب اختفاء الطوابير الطويلة أمام مقر النادي، بحسب ما أفادت اللجنة المنظمة للاكتتاب، عائدا إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذها مصرف قطر الوطني (مدير الاكتتاب) بزيادة عدد الموظفين الموكل اليهم تسلم طلبات الاكتتاب، فضلاً أن عدداً كبيراً من المكتتبين تنبه لمسألة تعبئة طلب الاكتتاب من الموقع الإلكتروني www.rayyanbank.com. هذا وتجاوز عدد المكتتبين الخليجيين 900 ألف مكتتب، كان من بينهم 500 الف مكتتب من دولة قطر و400 ألف من دول الخليج، شكل السعوديون النسبة الساحقة بينهم والتي تعدت 70٪، فضلاً عن طلبات الاكتتاب التي وردت عبر الانترنت. من جهته أكد عبدالرحمن محمد الزويدي مسؤول في بنك «قطر الوطني» والمشرف على الكادر المخصص لحاملي الأعداد الكبيرة من الجوازات على صلاحية الطلبات المطبوعة عن الموقع بشرط أن يوجد عليها رقم الطلب المدون في أعلى الصفحة، منوهاً بضرورة تفادي إحضار طلبات أخرى غير الصحيحة، وكان مكتتبون قالوا في وقت سابق إن طلبات مطبوعة عن الإنترنت أُلغيت لهم لذلك شدد الزويدي على ضرورة الانتباه لرقم الطلب. وعن أهم الحالات التي سجلت فيها أعداد كبيرة من الجوازات لشخص واحد قال الزويدي إن الرقم البالغ 500 جواز تكرر 4 مرات منذ بدء الاكتتاب، وهناك شخص من سلطنة عمان سجل حالة 1000 جواز سفر. وعن إمكانية تقديم شيك مصرفي واحد لأكثر من طلب لفت الزويدي إلى إمكانية قبول شيك واحد لأي عدد من الجوازات مهما بلغ بشرط أن تكون قيمته مطابقة للقيمة المطلوبة لمجموع الشيكات المقدمة، إلا أننا ننصح الجميع بأن يقدموا شيكاً مصرفياً (شيك المدير) واحداً لكل طلب لأنه في حال ورود خطأ ما في أحد الطلبات يتم إلغاء جميع الطلبات المجملة ضمن نفس المعاملة، ولذلك ننصح جميع المكتتبين بتقديم شيك واحد لكل طلب. وحول آليات التخصيص المتوقعة فإن اللجنة التأسيسية حددت 500 سهم كحد أدنى لكل مكتتب، لكن إذا زاد عدد المكتتبين، فإن حجم التخصيص ربما يقل كما حدث في «دانا غاز» الإماراتية، وسيكون هذا الأمر من اختصاص اللجنة التأسيسية لمصرف الريان. وحول السيناريوهات المتوقعة في هذا الشأن أوضح مازن الشكرجى مساعد المدير العام لدائرة الاستثمار بأن العدد إذا تجاوز 156 ألف مكتتب لا يمكن حينها توزيع ال 500 سهم للمكتتب الواحد، وأضاف لتفرض أن حجم المكتتبين كان في حدود 100 ألف مكتتب في هذه الحالة سيخصص لكل مكتتب الحد الأدنى وهو 500 سهم موضحاً أن نفس السيناريو سيطبق على المكتتبين القطريين وليس الخليجيين فقط. أما بخصوص آليات تمويل اسهم مصرف الريان الإسلامي فقد ذكر علي الكواري مدير عام العمليات وتقنية المعلومات في مصرف قطر الوطنى أن هذه المسألة حددها البنك المركزي حيث يدفع البنك الممول ثلثى المبلغ والعميل الثلث الآخر موضحاً أن فائض التخصيص إذا لم يغط القرض فإنه يتم حجز القيمة من قبل البنك بعد طرحه في السوق المالى وتسييله لتسديد المبلغ وإعطاء الباقى للعميل وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الجميع يتوقعون فائضاً في الاكتتاب. وأوضح الكواري أنه قبل حلول فترة السداد فإنه يمكن للعميل الحضور إلى البنك المعني وتحويل القرض إلى قرض شخصى وجدولته بضمان الراتب أو غير ذلك وفك الرهن المفروض على الأسهم. ويرى الكوارى أن عملية تمويل اسم الريان عبر البنوك خطوة إيجابية وتوفر للناس إمكانات مالية لشراء الأسهم، إضافة إلى السيطرة على السيولة وعدم التأثير على الأسواق والأنشطة الأخرى مثل العقارات وأسواق رأس المال وعدم اللجوء إلى خيار تسييل الأسهم لتمويل الاكتتاب.
