ديوان المحاسبة يعيد "مشروع الشمال" الى البرلمان . نشرة نفطية تشكك بحجم الاحتياطات النفطية في الكويت

أفادت نشرة"بتروليوم انتلجنس ويكلي" ان"احتياطات الكويت من النفط تبلغ نحو نصف التقديرات المعلنة رسمياً، وفق ما أظهرته سجلات كويتية داخلية اطلعت عليها النشرة المتخصصة في الشؤون النفطية. وأشارت الى أنها"علمت من مصادر لم تحددها ان احتياطات النفط الفعلية للكويت التي قيل رسمياً انها تصل الى نحو 99 بليون برميل، او نحو 10 في المئة من الإجمالي العالمي، هي اقل بكثير وفق ما أظهرته السجلات الكويتية الداخلية.
وأوضحت النشرة وفق البيانات المتداولة في شركة نفط الكويت ان"الاحتياطات النفطية المثبتة المتبقية وغير المثبتة للكويت تبلغ نحو 48 بليون برميل".
وأشارت النشرة الى ان الأرقام الكويتية الرسمية المعلنة"لا تميز بين المثبت والمرجح والمحتمل من الاحتياطات". وأعلنت ان البيانات التي اطلعت عليها تظهر ان من بين الاحتياطات الحالية المتبقية ومقدارها 48 بليون برميل، فان نحو 24 بليون برميل مثبتة في شكل كامل حتى الآن، منها 15 بليون برميل في اكبر حقولها"حقل برقان".
وشكك مسؤول نفطي بارز في الكويت في دقة تقرير نشرة"بتروليوم انتلجنس ويكلي"موضحاً ان احتياطات الكويت من النفط"تبلغ فقط نحو نصف التقديرات المعلنة رسمياً". وقال رئيس شركة نفط الكويت المملوكة من الدولة فاروق الزنكي لپ"رويترز"ان ليس لديه فكرة عن المصدر الذي حصلوا منه على تلك الارقام، معتبراً انها"غير دقيقة". ورأى انهم يقوّمون احتياطاتهم دائماً، ووصلت حتى الآن الى 95 بليون برميل". وأشار الى ان"احتياطات بلاده تتغير سنوياً بسبب أعمال التنقيب".
"مشروع الشمال"
اعتبرت نشرة"الشال"الاقتصادية الأسبوعية تقرير ديوان المحاسبة الكويتي حول مشروع قانون"تطوير حقول الشمال"انه"عقد استثمار وليس عقد خدمات". ويهدف المشروع الذي اقترح قبل 10 سنوات الى تطوير 4 حقول نفط في الشمال لزيادة طاقتها الإنتاجية من نحو 600 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً. وتتنافس ثلاث مجموعات لشركات ترأسها"بي بي"وپ"شيفرون تكساكو"وپ"اكسون موبيل"للفوز بالمشروع.
وأشار"الشال"الى أن تقرير ديوان المحاسبة عدد تسع ملاحظات لدعم ما ذهب إليه، أولها أنه عقد طويل الأمد 20 عاماً. فيما تحتاج عقود الاستثمار عادة إلى هذا المدى الزمني. وثانيها أنه ينتقد حرية استخدام جميع مرافق الدولة من قبل المقاولين ومعداتهم من دون مقابل، شاملاً الأراضي والطرق والحق في المرور والمياه، وكميات مناسبة من الغاز الطبيعي. وثالثها أن أي استهلاك أو تبديل لأي أصل في الموقع من قبل الطرف الثاني - المستثمر يعوضه الطرف الأول. ورابعها التزام الطرف الأول بسداد 50 في المئة من النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى جانب ما يفرضه العقد من رسوم متعددة. وأخيراً عدم وضوح حجم العبء المالي للعقد مع عدم النص على مآل الأصول المادية المملوكة للشركات المتعاقدة والمستعملة في المشروع إلى الطرف الكويتي".
وهذا المحتوى من وجهة نظر ديوان المحاسبة هو"استثماري"ينطبق عليه نص المادة 152 من الدستور، التي تنص على أن"كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدد، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة".
ولفت تقرير"الشال"الى أن ديوان المحاسبة اقترح 15 تعديلاً على نص العقد كما أقرته سابقاً لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، أهمها"تغيير تسميته من عقد مقاولة الخدمات التشغيلية إلى عقد إلتزام باستثمار ثروة نفطية". ويشترط تغيير السلطة الكويتية إلى مؤسسة البترول الكويتية لنقل المظلة القانونية من القانون الخاص إلى القانون العام. وعلى الطرف الآخر، أي المستثمر الأجنبي، اقتراح خلق كيان قانوني موحد لمجموعة الشركات حتى يسهل تحميله المسؤولية بدلاً من مجموعة كيانات قانونية مستقلة. ويقترح النص قطعاً أن"تكون مدة التعاقد 20 سنة غير قابلة للتجديد، لأن عدم النص قد يعني جواز التمديد، وهو أمر يخالف نص الدستور بالقطع بالمدة".