الخرطوم : حملة في "الحركة الشعبية" لعزل لام أكول ولقاء "خلال أيام" بين البشير والمهدي والترابي ونقد

دعت مجموعة من قيادات"الحركة الشعبية لتحرير السودان"وكوادرها رئيسها النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت الى تنحية وزير الخارجية الدكتور لام اكول بعدما اتهمته بموالاة حزب المؤتمر الوطني الحاكم وتنفيذ اجندته، واعتبرت ان المؤتمر الوطني غير جاد في تنفيذ اتفاق السلام، وطالبت باستيعاب عناصر من الحركة الشعبية في وزارة الخارجية بنسبة 28 في المئة.
وهاجم قادة في"الحركة الشعبية"، في رسالة شديدة اللهجة الى النائب الأول للرئيس سلفاكير نهاية الشهر الماضي، وزير الخارجية لام أكول، ووجهوا اليه جملة من التهم بموالاة حزب المؤتمر الوطني، والخروج عن رؤية"الحركة الشعبية"بانتقاده دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسياساتها تجاه دارفور، الى جانب رفضه استيعاب عدد من الديبلوماسيين من الحركة بحجة عدم استيفائهم الشروط، وعدم ادانته ما سمّته الرسالة"مذبحة القاهرة"التي راح ضحيتها لاجئون جنوبيون كانت قوات الأمن المصرية تفض بالقوة اعتصامهم في حي المهندسين الراقي نهاية العام الماضي.
وأوصت الرسالة بإعفاء أكول من منصبه وتعيين بديل له يمثل روح الحركة الشعبية"لأن وزير الخارجية أصبح مُنفّذاً لأجندة المؤتمر الوطني". وطالبت سلفاكير بالعمل على إعادة العلاقات مع حلفاء"الحركة الشعبية"في السابق مثل حركات التمرد في دارفور والشرق والضغط على المؤتمر الوطني لوقف عملياته العسكرية في شرق السودان، والتصدي لخروقاته اتفاق السلام الشامل، وإعطاء صلاحيات الى أعضاء"الحركة الشعبية"في مفوضية الدفاع المشترك لتقديم تقارير حول المخالفات في تنفيذ اتفاق السلام، واستيعاب عناصر من الحركة في وزارة الخارجية.
لكن مصادر ديبلوماسية سودانية ردت على ما جاء في الرسالة واعتبرت اتهاماتها"في غير محلها"، مشيرة إلى أن اكول يعمل على تنفيذ سياسة حكومة الوحدة الوطنية. ودعت الى مزيد من التنسيق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتوحيد الرؤية خصوصاً في ما يتعلق بدارفور.
وحول تعيين ديبلوماسيين في وزارة الخارجية، قالت المصادر إن تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والحركة من شأنه ان يساعد في تحديد الخطوط العامة التي تسير عليها الوزارة. وأكدت ان إعادة تشكيل المجلس الوزاري بإضافة أعضاء من الحركة الشعبية قد تزيل الكثير من اللبس، خصوصاً ان مهمة المجلس إعانة الوزير في رسم السياسة الخارجية.
وشهدت الخرطوم أمس اجتماعات مكثفة لتطويق الخلافات المتنامية بين شريكي الحكم الرئيسيين وهما حزب المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية"، إذ عقدت مفوضية النفط لقاء رأسه الرئيس عمر البشير بحضور نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه. وقال وزير ان اللقاء ناقش التنقيب عن النفط في شمال البلاد، موضحاً ان الدول المانحة ربطت اعفاء ديونها على السودان بحل أزمة دارفور، مشيراً الى ان سلفاكير وعد بالتدخل للمساهمة في تسريع تسوية قضية الاقليم.
وينتظر ان يعقد الرئيس البشير لقاء نادراً خلال الأيام المقبلة مع أقطاب المعارضة زعماء أحزاب الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي والشيوعي محمد ابراهيم نقد، يُكرّس لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد خصوصاً موقف المعارضة من أزمة دارفور بعد توقيعها أخيراً وثيقة تحمل اقتراحات لحل الأزمة، وقال نائب رئيس حزب الأمة الدكتور ادم موسى مادبو ان المعارضة تلقت اشارات ايجابية من مستشاري الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في هذا الشأن.