رفع جزئي للعقوبات الأميركية على السودان . وواشنطن لنشر قوة سودانية مشتركة في دارفور

أعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول أن الولايات المتحدة قررت رفعاً جزئياً للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ ثمانية اعوام، وتحديدا في مجال النقل، بهدف تشجيع تطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد، وكشف عن مقترح اميركي بنشر قوات من الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان"لحفظ الامن في اقليم دارفور المضطرب.
وقال اكول في مؤتمر صحافي عقب عودته من واشنطن في زيارة رافق خلالها النائب الاول للرئيس، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، ان الاخير طالب الادارة الاميركية بعدم التفريق بين طرفي الحكومة الحالية:"حزب المؤتمر الوطني"و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، موضحا ان الجانبين يعملان بشكل متماسك وان العقوبات لا يمكن ان تتجزأ بين شمال البلاد وجنوبها.
وأكد أكول ان هذه العقوبات كانت إحدى القضايا المهمة التي نوقشت مع المسؤولين الأميركيين، موضحا أن الحكومة السودانية نجحت في إقناع المسؤولين الأميركيين برفع الحظر عن صادرات القطارات والقاطرات من صنع أميركي إلى السودان.
وأوضح أكول أن سلفاكير شدد على أن تطبيق اتفاق السلام يفترض إمكانات كبيرة على صعيد وسائل النقل، الأمر الذي لا يمكن تأمينه إلا عبر السكك الحديد. ولفت إلى أن عددا من القطارات معطل حالياً بسبب عدم توافر قطع الغيار.
وفي شأن ازمة دارفور، كشف اكول ان الادارة الاميركية طرحت مقترحا بنشر وحدات من القوات المشتركة بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان"التي تشكلت وفق اتفاق السلام في جنوب البلاد، لحفظ الامن في دارفور. وقال ان الحكومة رأت ان أمر تحرك الوحدات العسكرية وعددها واماكن وجودها رهن باتفاق السلام، لكنه اشار الى امكان دراسة المقترح الاميركي بين طرفي الاتفاق.
وذكر اكول ان الادارة الاميركية وافقت على اعادة النظر في العقوبات التي تفرضها على السودان منذ ثماني سنوات والتشاور مع شركائها الاوروبيين في امكان شطب ديون البلاد البالغة 26 بليون دولار او جزء منها.
الى ذلك اجرى نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم"التجمع الوطني الديموقرطي"المعارض محمد عثمان الميرغني محادثات في القاهرة ليل السبت الاحد تركزت على تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الطرفان قبل نحو خمسة اشهر ومشاركة التحالف المعارض في الحكومة الانتقالية. وعلم ان الميرغني طلب زيادة المقاعد المخصصة للتحالف وزيران في الحكومة و20 مقعدا في البرلمان. ومن المتوقع ان يكونا عاودا محادثاتهما ليل امس لاستكمال البحث في القضايا التي لا تزال تعطل مشاركة المعارضة في الحكومة الانتقالية.