قيادات مسيحية تدعو الى الانفتاح على الجنرال والى خطة "حكومية دفاعية ضد الهجوم السوري" . "حزب الله" يتسلح بعون في هجومه على 14 آذار وتحالفهما "يعوض" السلاح عند نزعه

تعتقد أوساط مراقبة للحركة السياسية في لبنان ان"حزب الله"بات متسلحاً بتحالفه مع العماد ميشال عون أكثر مما هو متسلّح بسلاحه الذي يحتفظ به من أجل تحرير ما تبقى من الأرض المحتلة من جانب اسرائيل ومن"أجل الدفاع عن لبنان ضد التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية وتحرير الأسرى"... كما يقول في بياناته ومواقف قيادته.
فالهجوم الذي شنه الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء، على الأكثرية في البرلمان والحكومة، واصفاً إياها بپ"الوهمية"، ومعتبراً ان اتهامات قوى 14 آذار لسورية بأنها سعت الى"انقلاب سياسي"من خلال احداث الشغب في الأشرفية، مجرد"تفاهات"، يرفع المواجهة بين الحزب والأكثرية الى مرتبة جديدة. وهو ألحق هذه الأوصاف باتهام"القوى السياسية التي تدّعي انها السلطة اليوم"بأنها"تتصرف كالميليشيات وليس كدولة".
ويبدو ان كل يوم يمر، ترتفع هذه المواجهة درجة جديدة في شكل متصاعد. فقد رد رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط على هذا الكلام أول من أمس خارقاً تفاهماً ضمنياً وعلنياً بين معظم القوى الرئيسة بعدم الأخذ بقرار مجلس الأمن الرقم 1559 تسمية"حزب الله"على أنه ميليشيا، فاستخدم هذا الوصف للمرة الأولى، وهذا يعني اعادة النظر من جانبه بالمواقف التي كان أخذها العام الماضي دفاعاً عن الحزب وضد ما نص عليه القرار الدولي في شأنه.
وكان نصر الله لا يوفر الأكثرية من انتقاداته، خلال الخطب اليومية التي كان يلقيها خلال الأيام العشرة للشعائر التقليدية لذكرى استشهاد الإمام الحسين عند الطائفة الشيعية، حين مهّد للقائه مع عون الاثنين الماضي، في احدى هذه الخطب بالحديث عن"خريطة سياسية جديدة في لبنان"، مؤكداً ان التحالف الرباعي بينه وبين حركة"أمل"وپ"تيار المستقبل"بزعامة النائب سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط انتهى.
فاعتكاف الوزراء الشيعة عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء نتيجة الخلاف على المحكمة الدولية والتوسع في التحقيق الدولي، منذ 12 كانون الأول ديسمبر 2005، أطلق خلافاً واسعاً مع الحزب وحركة"أمل"، وخصوصاً بينه وبين جنبلاط، جعل التحالف الرباعي ساقطاً، نظراً الى ما تخلل الحملات الاعلامية التي رافقت الخلاف من تبادل للاتهامات، كسر ما يراه كل فريق محرمات. وبات ثابتاً ان عودة وزراء"حزب الله"وحركة"أمل"الى الحكومة الأسبوع الماضي، لا تعني طي الخلافات، خصوصاً ان السبب الجوهري لاندلاعها هو العلاقة مع سورية، واستمرار اتهامها من جانب الأكثرية بالاغتيالات وبالسعي الى تقويض السلطة المستقلة التي نشأت بعد انسحابها، واعتقاد حلفاء دمشق ان قادة الأكثرية يسهلون الاجراءات الدولية تجاه القيادة السورية في اطار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وترى الأوساط المراقبة نفسها أنه بعيداً مما تضمنته ورقة التفاهم المشتركة بين"حزب الله"وپ"التيار الوطني الحر"من نصوص وتسويات بين وجهتي نظر التنظيمين، فإن للتعاون بينهما أبعاداً أكثر أهمية من هذه النصوص، منها:
1 - ان ما قيل عن أن الحزب ومعه حركة"أمل"بدرجة أقل بدا كأنه يعزل نفسه وطائفته عن سائر طوائف البلد، في معركة الاستقلال عن سورية ومواجهة ضغوط حلفاء دمشق على الحكم اللبناني الجديد، لأن قيادته تندرج في سياق التحالف السوري - الايراني في المنطقة، تبدّد مع لقاء عون - نصر الله.
فهذا اللقاء أخرج الحزب من خطر العزلة عن الطوائف الأخرى، لأن عون يمثل الجزء الأكبر من المسيحيين وفقاً لنتائج الانتخابات، بحيث يستطيع الحزب أن يعطي نفسه غطاء لبنانياً، أوسع من الطائفة الشيعية التي يمثل الأكثرية فيها، وبالتالي لن يبدو معزولاً عن مكونات التركيبة اللبنانية الطائفية.-2 - ان الحزب اذا قرر تصعيد الخلاف مع الأكثرية، مرة ثانية كما حصل في شأن المحكمة الدولية، وقرر هذه المرة الخروج من الحكومة لا مجرد الاعتكاف، فسيرفع شعار تغيير الحكومة الذي سبق ان طرحه أثناء الاعتكاف والذي بات يلتقي فيه مع العماد عون الداعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبالتالي أصبح انسحابه هذه المرة يتمتع بغطاء مسيحي.
3 - ان التحالف بين عون ونصرالله يعطي قوة جديدة للقوى التي ترفض تقصير مدة ولاية اميل لحود، الذي تطالب به قوى 14 آذار. وهو أمر يريح حلفاء سورية جميعاً الذين يلتقون مع العماد عون على الابقاء على لحود في الرئاسة كل لأسبابه.
وفي رأي هذه الأوساط المراقبة ان ما سبق لقاء عون- نصرالله وما تبعه، يشير الى ان الحزب سيمارس دوراً معارضاً داخل الحكومة في مرحلة أولى، وقد ينتقل الى ممارسة هذا الدور خارجها في مرحلة ثانية على أن يكون التوقيت مرتبطاً بعوامل عدة منها تصاعد الأزمة اللبنانية - السورية.
لكن بعض الأوساط النيابية والسياسية يدعو الى رصد جانب آخر من التغيير الحاصل في الخريطة السياسية، وهو ان"حزب الله"يستبق تصاعد الضغوط عليه لتطبيق القرار 1559، وايجاد تسوية لسلاحه، بحلفه مع عون. وهذا الامر يتجاوز مقتضيات التحالف الآنية وموقعه في الخلافات المتصاعدة، لأنه يعطي عون موقعاً قادراً على لعب دور التسوية التي تؤدي الى حل لسلاح الحزب، لمجرد ان تعاون القوتين الكبيريين في الطائفة الشيعية والطائفة المارونية يعطي الحزب موقعاً قوياً في المعادلة اللبنانية تعويضاً عن السلاح الذي في حوزته، في مرحلة لاحقة.
في المقابل تدعو قيادات مسيحية مستقلة عن عون وعن قوى 14 آذار الأكثرية في الحكومة الى تعويض ما ترتكبه من أخطاء يستفيد منها حلفاء دمشق، وما تسميه"الهجوم السوري الجديد في لبنان".
وتنصح هذه القيادات باعتماد سياسة واضحة تقوم على:
- التواصل مع العماد عون وعدم التسليم بتعاونه مع"حزب الله"على أنه انتقل الى الضفة الأخرى.
- الواقعية تقتضي عدم ربط أي خطة سياسية تعتمدها الأكثرية وبالتالي الحكومة، بالتحقيق الدولي في اغتيال الحريري. فانتظاره، على أنه يساهم في المواجهة مع سورية ليس مفيداً لأنه قد يأخذ وقتاً، وهذا لا يعني التخلي عن معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. والواقعية تقتضي أن تتجنب الأكثرية ادخال موقفها من النظام السوري في المواجهة ضد سياسة سورية في لبنان مع خطتها في هذا الصدد، لأن الموقف من النظام مغامرة تتعدى امكانات اللبنانيين وسقف الدعم الخارجي لهم.
- أن تتولى الحكومة المواجهة تجاه الموقف السوري، لأن لبنان يتعرض لحرب مفروضة عليه من دمشق، بسياسة دفاعية، عبر استنهاض البلد في الموقف والحركة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار ان الهجوم السوري ليس مرشحاً للتراجع في المدى المنظور.
وترى هذه القيادات ان على الحكومة اعتماد خطة سياسية دفاعية معلنة مع مصارحة اللبنانيين بهذا المبدأ كي يقفوا الى جانبها في المحطات المقبلة، وكي تأخذ القوى السياسية خياراتها على هذا الأساس.
وتدعو هذه القيادات الى الافادة من تمتع الرئيس فؤاد السنيورة بتعاطف كبير مسيحياً من أجل مقاومة محاولات إحداث شرخ بين المسلمين والمسيحيين والى الحسم خارجياً، بمطالبة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بتأمين الحماية للبنان.