"مشروع" اسرائيلي للعقوبات ونجاد في دمشق اليوم ل "خلط أوراق" المعادلات الإقليمية . توافق اميركي - أوروبي على رفض استئناف المفاوضات بالصيغة الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة أمس، انها"دخلت مرحلة مختلفة"في تعاملها مع ايران، مؤكدة دعمها طلب"الترويكا الأوروبية"فرنسا وبريطانيا وألمانيا اجتماعاً طارئاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني والثالث من شباط فبراير المقبل. وأيدت مساعي الى إحالة الملف الإيراني على مجلس الأمن.
في المقابل، أطلقت طهران حملة ديبلوماسية لدى دول اعضاء في مجلس حكام الوكالة، لمواجهة الضغوط الغربية، ودعا الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الذي يبدأ اليوم زيارة لدمشق تستمر يومين اوروبا واميركا إلى"النزول من برجهما العاجي والتفكير بمنطق والابتعاد عن الخطأ"، مقللاً من اهمية الضغوط على بلاده والتي"يمكن افشالها". راجع ص8
ويصل نجاد الى دمشق اليوم، آتياً من طاجيكستان، في زيارة تكتسب أهمية قصوى، باعتبار سورية عضواً في مجلس حكام الوكالة الدولية. ويتوقع ان يستغل المناسبة لتوجيه رسائل إلى الدول الغربية في شأن قدرة طهران على إعادة خلط أوراق المعادلات الإقليمية عبر البوابتين السورية واللبنانية، انطلاقاً من تأكيد التحالف الاستراتيجي مع الجانب السوري.
ويجري الرئيس الايراني محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، تتناول الوضع في العراق والتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.
واستبعدت مصادر ديبلوماسية توقيع اتفاقات ذات طابع استراتيجي او أمني خلال زيارة الرئيس الايراني لسورية، باعتبار ان العلاقات بين البلدين"استراتيجية وعميقة، تجاوزت مرحلة توقيع الاتفاقات"، علماً ان دمشق وطهران أبرمتا في شباط 2004 مذكرة تفاهم في المجالين الدفاعي والعسكري. وتردد ان نجاد قد يلتقي في دمشق عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية.
يتزامن ذلك مع محادثات"وفد أمني"إسرائيلي في موسكو. وأفادت صحيفة"هآرتس"أن تل أبيب تسعى لدى دول أوروبية والولايات المتحدة لبلورة اقتراح يتعلق ب"سلة عقوبات"على طهران في حال أصرت على مواصلة"مشروعها لتطوير سلاح نووي". وأوردت الصحيفة ان الاقتراح عرض على مسؤولين أميركيين وأوروبيين، على أن يطبقه مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي، ويتضمن: المساس بتصدير النفط الإيراني وتقييد حركة الرئيس الايراني وعدم منحه تأشيرات دخول وفرض قيود على هبوط طائرات إيرانية في مطارات دولية ووقف التعاون الفني في مجال الذرة مع الوكالة الدولية للطاقة النووية ودعوة المانيا الى عدم السماح لمنتخب إيران لكرة القدم بالمشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.
وبدأت"الترويكا الاوروبية"توزيع نص مشروع قرار يفتح الباب أمام عقوبات دولية محتملة، ووصفت طهران المسودة بأنها ذات"دوافع سياسية".
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز في بومباي امس، ان"الولايات المتحدة تؤيد بقوة قرار الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا"، لافتاً إلى أن بلاده لم تتخل عن الديبلوماسية في تعاملها مع الملف النووي الإيراني، لكنها"دخلت مرحلة مختلفة". وزاد:"هناك قدر كبير من الإحباط في المجتمع الدولي، واعتقد بأن هناك إجماعاً على عودة إيران إلى المفاوضات وتعليق نشاطاتها النووية ومناقشة هذه القضية بطريقة رشيدة ومثمرة وليس هذا هو الطريق الذي تسلكه إيران الآن".
وفي واشنطن، اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، للتأكيد مجدداً على أن الوكالة الدولية في حاجة لاتخاذ موقف حازم من النشاطات النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على رفض دعوة طهران الى التفاوض.
في الوقت ذاته، أكد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي"إصرار إيران على الاستمرار في تقدمها العلمي من دون خوف"، في حين رأى وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، أن"احتمال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن يبدو ضعيفاً". وتحدث عن فارق بين استئناف البحوث النووية وإنتاج الوقود النووي. وأشار متقي إلى اتصالات واسعة تجريها طهران مع الدول الأوروبية وروسيا والصين ودول عدم الانحياز، لتأكيد استعدادها لاستئناف المفاوضات"خصوصاً في ما يتعلق بإنتاج الوقود النووي"، داعياً الدول الأوروبية إلى عدم اتخاذ"مواقف متسرعة، منعاً لتعقيد الأمور".
وفي برلين، أكدت المستشارة الألمانية انجيلا مركل، في مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة الفرنسي دومينيك دوفيلبان، قبل عشاء عمل يركز على الملف الايراني، انه ينبغي على الأسرة الدولية أن تعطي اشارة واضحة لايران مفادها انها لا يمكن أن تقبل خرق القوانين الدولية. وقالت:"بعدما رفضت ايران استجابة كل ما طلب منها، ستواجه اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة في فيينا، حيث يجب التوصل الى أوسع وفاق ممكن ودرس إمكان إحالة الملف على مجلس الأمن".
وقال دوفيليبان انه"لا يمكننا أن نتسامح مع خرق ايران للقواعد الدولية وأن خيار مجلس الأمن احتمال وارد". واضاف انه"يجب التوصل الى أوسع وفاق ممكن لرسم الحدود التي ينبغي أن توضع أمام ايران عندما لا تحترم القوانين الدولية".