مصر : الجماعة تصعد اعتراضها على ارجاء الانتخابات . بريطانيا لا تتحدث مع "الإخوان" بل مع "نواب مستقلين"

نفت بريطانيا أمس الجمعة تقارير ذكرت ان ديبلوماسييها طُلب منهم بدء اتصالات مع جماعة"الإخوان المسلمين"المصرية المحظورة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية ان الاتصال المباشر الوحيد الذي أجرته حكومته هو مع اعضاء مستقلين في البرلمان المصري، من دون ان ينفي احتمال ان يكون من بينهم متعاطفون مع"الاخوان المسلمين".
ونشرت مجلة"نيو ستيتسمان"، الخميس، ما قالت انه مجموعة وثائق رسمية تحدد الخطوط العامة لسياسة تدعم اجراء اتصالات مع الجماعة المحظورة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية"لن نعلق أبداً على وثائق جرى تسريبها... لكننا لا نجري محادثات مباشرة مع الإخوان المسلمين". واقترحت مذكرة بتاريخ 17 كانون الثاني يناير عام 2006 موجهة لكيم هاولز، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني المسؤول عن الشرق الاوسط وتحمل تصنيفاً يشير الى ان الاطلاع عليها يخضع لقيود، زيادة الاتصالات على مستوى فرق العمل"مع برلمانيين من الإخوان المسلمين خصوصاً اعضاء اللجان البرلمانية منهم". كما تشير المذكرة الى تشجيع دول أخرى على ان تحذو هذا الحذو. ولم يتمكن"الإخوان"من خوض الانتخابات البرلمانية في مصر التي جرت في العام الماضي كحزب وانما خاضوها كمستقلين، وحصلوا على 88 مقعداً في مقابل 15 مقعداً عام 2000.
وقال الناطق باسم الخارجية البريطانية:"في مصر الإخوان المسلمون لم يشاركوا كحزب سياسي لكنهم لعبوا دوراً في الانتخابات". وأضاف:"كانت هناك زيادة... في اعضاء البرلمان المستقلين في الانتخابات البرلمانية، ومن وجهة نظرنا فإننا أجرينا دائماً اتصالات مع اعضاء مجلس الشعب المصري وبالطبع سنواصل عمل ذلك".
وهناك منتقدون في الأوساط الديبلوماسية البريطانية لتحول بريطانيا في ما يبدو نحو الاتصال بالجماعة. إذ حذرت مذكرة من السفير البريطاني في مصر ديريك بلاملي من أن اجراء محادثات مع اسلاميين يجب أن يتم في السياق المناسب. وكتب في مذكرة بتاريخ 23 حزيران يونيو 2005 نشرتها"نيو ستيتسمان":"لمست ميلاً لدينا لأن ننساق نحو اقامة صلة من أجل اقامة صلة في حد ذاتها والخلط بين"اقامة صلة مع العالم الاسلامي"وبين"اقامة صلة مع الاسلاميين"".
وأضاف:"الضغط من أجل اضفاء شرعية على الإخوان كحزب سياسي أو التعامل معهم مباشرة... سيثير ذعراً".
وتابع قائلاً:"اذا كان الأمر يتعلق بمعرفة المزيد عن كيانات مثل الإخوان المسلمين فهناك طرق أخرى لعمل ذلك من دون الاتصال بالجماعة".
وفي القاهرة، صعدت قوى المعارضة المصرية مظاهر الاحتجاج على تأجيل انتخابات المجالس المحلية وكذلك إحالة أربعة قضاة على التحقيق، إذ دعا نواب جماعة"الاخوان المسلمين"الى مؤتمر قالوا إنهم سيكشفون فيه"الأسباب المصطنعة"التي كانت وراء"تمرير"الحكومة والحزب الوطني الحاكم قانوناً يمدد عمل المجالس المحلية الحالية للسنتين المقبلتين.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية ل"الاخوان"في البرلمان الدكتور محمد سعد الكتاتني إن عدداً من نواب الجماعة سيطرحون في المؤتمر الذي سيعقد اليوم في أحد فنادق العاصمة رؤاهم حول تأثير القرار على الحياة السياسية المصرية. وكان مرشد"الاخوان"مهدي عاكف هاجم القرار في شدة أول من أمس واعتبر أنه يهدف الى وقف تفوق"الإخوان"في الانتخابات ويعكس اصرار الحزب الوطني على أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة ب"مرشح وحيد"يطرحه الحزب الحاكم.
ونظم"نادي القضاة"تظاهرة احتجاجية في مقر النادي في مدينة الاسكندرية الساحلية، أمس، احتجاجاً على إحالة أربعة قضاة على التحقيق بدعوى إدلائهم بتصريحات أعلنوا فيها وقائع تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. والقضاة الاربعة هم المستشار هشام البسطويسي والمستشار محمود مكي والمستشار محمود الخضيري والمستشار احمد مكي. وينتظر أن تبدأ نيابة أمن الدولة التحقيق معهم قريباً.