عززت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية النمو الاقتصادي العربي وزادت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني نتيجة زيادة أسعار النفط والطاقة، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاعات الأخرى كالخدمات والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ما ساعد في استمرار الاستقرار النقدي والمالي في الدول العربية. وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2005 تعده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة""أوابك""للعام السابق والذي يوفر أدق وأحدث الإحصاءات عن المنطقة العربية زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 15.8 في المئة خلال عام 2004، مقابل 11.3 في المئة في العام السابق وزيادة الأهمية النسبية لقطاع الإنتاج السلعي في هيكل الناتج المحلي العربي، إضافة إلى استمرار معدلات التضخم عند مستويات معتدلة نتيجة التوسع في النشاط الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية المتبعة. ولفت التقرير إلى استمرار متوسط معدلات الاستثمار والادخار في الدول في حدود 20 في المئة مقابل معدلات تتجاوز 30 في المئة في كثير من الدول النامية، مشيراً إلى أن الموازنات الحكومية العربية حققت تحسناً كبيراً في مؤشرات المالية العامة على رغم التفاوت في الأداء بين الدول النفطية وبقية الدول. وارتفع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 21.9 في المئة ليصل إلى 274.8 بليون دولار في عام 2004 ، في حين ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 8.2 في المئة ليصل إلى 242.3 بليون دولار، كما انخفض الدين العام الداخلي إلى 336 بليون دولار تمثل نسبة 47.4 في المئة من الناتج المحلي في عام 2004 مقابل 341.8 بليون دولار بنسبة 54.9 في المئة من الناتج العام السابق. الناتج المحلي وأشار التقرير إلى انعكاسات التطورات العالمية الإيجابية على وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول العربية. ونتيجة لذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من 751 بليون دولار عام 2003 إلى 870 بليوناً عام 2004 ، محققاً بذلك معدلاً مرتفعاً للنمو بالأسعار الجارية، وللعام الثاني على التوالي، بلغ 15.8 في المئة مقابل 11.3 في المئة في العام السابق. ويقدر معدل النمو بالأسعار الثابتة بنحو 6.7 في المئة خلال العام 2004، مقابل 6.1 في المئة في العام السابق، وبقيت معدلات التضخم عند مستويات معتدلة في ضوء ما شهدته اقتصادات الدول العربية من توسع في النشاط الاقتصادي. وشهد هيكل الناتج المحلي الإجمالي زيادة الأهمية النسبية لقطاع الإنتاج السلعي، فضلاً عن النمو المرتفع في ناتج الصناعات الاستخراجية، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وإنتاجه. إلا أن وتيرة نمو الناتج في قطاع البناء وقطاعات البنية الأساسية تباطأت في غالبية الدول العربية خلال العام، كما انخفضت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس تباطؤ نمو الناتج لقطاع الخدمات الحكومية سياسات ترشيد الإنفاق العام التي طبقتها الدول خلال السنوات الفائتة. انخفاض الاستهلاك وفيما يتعلق بتطور الاستهلاك والاستثمار والادخار، خفضت نسبة الاستهلاك النهائي إلى إجمالي الناتج المحلي، وبقيت نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 عند مستواها في العام السابق. ويبلغ متوسط معدلات الادخار والاستثمار في غالبية الدول 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات تتجاوز 30 في المئة في كثير من الدول النامية. وارتفعت حصيلة صادرات السلع والخدمات للدول العربية كمجموعة بوتيرة نمو أعلى من وتيرة نمو الواردات من السلع والخدمات، ما أدى إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد في العام 2004 . ولفت التقرير إلى استمرار الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتشجيع تعبئة المدخرات العربية، بتهيئة المناخ الملائم لاجتذاب جانب مهم من الفوائض العربية وتدفق مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى يمكن رفع معدلات النمو في شكل مستدام إلى المستوى المطلوب لتوفير فرص العمل في الدول العربية. ومن ناحية التطورات الاجتماعية قدر التقرير عدد سكان الدول العربية في 2004 بنحو 306.4 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي بلغ 2.3 في المئة، مشيراً إلى أن هذا المعدل هو الأعلى مقارنة بمثيله في الأقاليم الرئيسة في العالم ما عدا أفريقيا جنوب الصحراء. ويتميز الوضع السكاني في الدول العربية بارتفاع معدلات الخصوبة يصاحبه انخفاض سريع في معدلات الوفيات، ما أدى إلى اتساع القاعدة الفتية من السكان، إذ تبلغ نسبة عمر السكان دون 15 سنة، 40 في المئة في غالبية الدول العربية، ما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصادات العربية لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الفتية والمتزايدة. إنجازات التنمية وأضاف التقرير:"على رغم الوضع السكاني المشار إليه تمكنت الدول العربية من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية. وطرأ خلال عام 2004 تحسن بصفة عامة في معدلات القيد وانخفاض معدلات الأمية، على رغم أن معدلات الأمية لا تزال مرتفعة نسبياً في عدد من الدول العربية. ويقدر معدل الأمية بنحو 39 في المئة من إجمالي السكان. وما تزال الفجوة في معدلات الأمية بين الشباب من الجنسين الأكبر بين الأقاليم الرئيسة في العالم. وقدر التقرير إجمالي القوى العاملة بنحو 115 مليون عامل في عام 2003 ، بمعدل نمو 3.2 في المئة سنوياً. ويستوعب قطاع الخدمات 53 في المئة من القوى العاملة، يليه قطاعا الزراعة والصناعة بنسبة 29.5 في المئة و17.5 في المئة من القوى العاملة على التوالي. ولفت إلى تزايد معدلات البطالة للمتعلمين والداخلين الى سوق العمل للمرة الاولى. ولا تزال الدول العربية كمجموعة تسجل أدنى معدلات لمشاركة المرأة في سوق العمل من بين الأقاليم الرئيسة في العالم. ونتيجة لتحسن الظروف المعيشية ومستوى الخدمات الصحية، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وانخفضت معدلات وفيات الرضع في جميع الدول العربية. ومع ذلك، لا يزال نحو ربع السكان محرومين من مياه الشرب المأمونة، وتتوافر مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المناسب في المناطق الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية. وتناول التقرير التطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة مؤكداً على ارتفاع الناتج الزراعي للدول العربية خلال عام 2004 إلى 67 بليون دولار، بنسبة 7.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وخفضت الأهمية النسبية لناتج القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء زيادة الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004. وأوضح التقرير أن الزراعة العربية"ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف المناخية والبيئية والموارد المائية، وأدت الظروف المناخية غير المؤاتية في بعض الدول في عام 2004 إلى انخفاض إنتاج أهم المحاصيل الزراعية كالحبوب والبقول والبذور الزيتية، بينما سجلت محاصيل السكر والخضار والفواكه زيادات في الإنتاج". وعلى رغم زيادة عدد الوحدات الحيوانية، فقد تراجع إنتاج اللحوم والألبان، والإنتاج السمكي، ما يدل على وجود قصور في زيادة الطاقة الإنتاجية وضعف الاستثمارات في هذه الأنشطة. وبالنسبة الى تجارة السلع الزراعية أضاف التقرير،"ارتفع كل من قيمة الصادرات والواردات الزراعية، إلا أن معدل ارتفاع الصادرات كان أعلى من معدل زيادة الواردات، ما أدى إلى تقلص العجز في الميزان التجاري الزراعي في الدول العربية، وأصبحت الصادرات الزراعية تغطي نحو 27.4 في المئة من الواردات الزراعية، بينما حققت الدول العربية الاكتفاء الذاتي في إنتاج الفواكه والخضار والبيض والأسماك عام 2004". تحسن الصناعة ووفقاً للتقرير، واصل القطاع الصناعي تحسنه خلال العام 2004 وللعام الثاني على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وزيادة إنتاجه، وارتفع ناتجه إلى 388.6 بليون دولار، محققاً نمواً قدره 28 في المئة. أما مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقد تحسنت تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 44.7 في المئة مقارنة بنحو 40.4 في المئة في العام السابق. ويعزى التحسن إلى نمو ناتج قطاع الصناعة الاستخراجية في عام 2004 بمعدل 35 في المئة، بينما وصلت الزيادة في ناتج قطاع الصناعة التحويلية إلى 8.9 في المئة خلال العام. وأضاف التقرير: وفي تفصيل الهيكل القطاعي للصناعات، رأى التقرير ان الصناعة الاستخراجية تتكون الصناعة الاستخراجية في الجزء الأكبر منها من النفط والغاز، حيث يساهمان بحوالي 85 في المئة من ناتج الصناعة الاستخراجية. أما الصناعة التحويلية، فتتوزع الأهمية النسبية فيها على الصناعات الكيماوية والمشتقات النفطية والبلاستيك والفحم والمطاط بنسبة 33 في المئة، ثم الصناعات الغذائية والمشروبات 16 في المئة، وصناعة المعدات وآلات النقل 15 في المئة، فصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية 11 في المئة، والصناعات الأخرى 25 في المئة. ورصد التقرير تطورات مهمة خلال عام 2004 طرأت في القطاع الصناعي العربي، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج الصناعي وتوسيع قدراته الإنتاجية، مثل التطور في صناعة استخراج النفط والغاز في كل من السعودية ومصر والجزائر وليبيا. كما واصل كثير من الدول العربية تطوير الصناعات التحويلية، حيث أضيفت طاقات جديدة للإنتاج، وتوسعت طاقات قائمة، والتخطيط لمصانع جديدة. وأفاد أن في صناعة الغزل والمنسوجات والملابس، تعمل كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب وتركيا وفرنسا وايطاليا، في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية التي تربطها على الإسراع في تطبيق قواعد الإعفاء الجمركي للمنسوجات والملابس، بعد الانتهاء من إعداد استراتيجية لزيادة تنافسية القطاع عن طريق تحسين الإنتاجية، والتحوّل إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وزيادة التنسيق بين المصممين والمصنعين والموزعين، وزيادة مرونة عمليات الإنتاج بما يضمن إنجاز الطلبات بسرعة أكبر وبما يتناسب مع التغيرات السريعة في الأذواق، وتسهيل إجراءات النقل والجمارك والتدريب والبحث والتطوير التكنولوجي. وبالنسبة الى صناعة الدواء، استمر اهتمام الدول العربية بهذه الصناعة لمساهمتها في توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير النقد الأجنبي عن طريق سد جزء من حاجة السوق المحلية والتصدير للخارج، كما هي الحال في المغرب ومصر والأردن. مؤشرات جيدة وفي الجانب المالي، أشار التقرير إلى تحقيق الموازنات الحكومية في الدول العربية مجتمعة تحسناً كبيراً في مؤشرات أداء المالية العامة خلال 2004، مع وجود تفاوت في الأداء بين الدول الرئيسة المصدرة للنفط وباقي الدول العربية. وتحقق فائض كلي للعام الثاني، يعكس بدرجة كبيرة الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، وبدرجة أقل الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية خلال العام. وازدادت الإيرادات النفطية بنحو 27.9 في المئة خلال العام لتصل إلى 179.8 بليون دولار والإيرادات الضريبية بنحو 16.4 في المئة لتصل إلى 68.2 بليون دولار. وأدت الزيادات مجتمعة إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدول العربية خلال عام 2004 بنحو 21.9 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي 274.8 بليون دولار، وارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.9 في المئة مقارنة بنحو 30.8 في المئة في العام 2003. وبالنسبة الى الإنفاق، ارتفعت النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية خلال عام 2004 بنسبة عالية بلغت 8.4 في المئة و9.9 في المئة على التوالي لترتفع النفقات الإجمالية في المحصلة بنحو 8.2 في المئة ولتبلغ مستوى قياسياً قدره 242.3 بليون دولار، غير أن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 29 في المئة في 2004، مقابل 30.6 في المئة في العام السابق. الدين المحلي وبالنسبة الى المديونية الداخلية، تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي للدول العربية كمجموعة انخفض من 341.8 بليون دولار ونسبة 54.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003، إلى 336 بليون دولار ونسبة 47.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام2004. وبارتفاع الإيرادات الحكومية في شكل كبير، تحسنت مؤشرات الادخار الحكومي وارتفعت الفوائض الجارية في شكل ملحوظ. وعلى رغم أن التطورات في جانب الإيرادات حدثت مقابل ارتفاع كبير في النفقات العامة بشقيها الجاري والاستثماري، كانت المحصلة تحقيق فائض كلي هو الأعلى مقارنة بالفوائض التي حققت في سنوات سابقة. ويضيف التقرير أن في ضوء استمرار ارتفاع الإيرادات،"لا تزال زيادة الإنفاق لازالت تثير بعض القلق، إذ أن ارتفاع النفقات خلال العام 2004 أتى على خلفية التوجه العام خلال السنوات الخمس الماضية للتراخي بعض الشيء في السيطرة على الإنفاق والاتجاه نحو إتباع سياسات مالية توسعية". ويلاحظ أن إجمالي النفقات بلغ مستويات مرتفعة مقارنة مع الفترات السابقة. ويعزى ذلك في بعض الدول إلى سعي الحكومات الى تغطية احتياجات تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وفي البعض الآخر إلى سعيها لدعم النمو ومواجهة ضغوط البطالة والفقر. واعتبر التقرير أن الخيارات المتاحة حالياً أمام الحكومة محدودة في مواجهة مشكلات البطالة والفقر وتدني الخدمات الاجتماعية، خصوصاً أنها لا تستطيع الاعتماد بالكامل على القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في مواجهة هذه التحديات في الأجلين القصير والمتوسط. وبذلك فإن أمام الحكومة خياراً صعباً فإما معالجة ضغوط البطالة والفقر وما يترتب على ذلك من زيادة الإنفاق، وإما ضبط وترشيد الإنفاق للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
