المساعدات العربية والأوروبية زادت في عهد حكومة "حماس"

المعروف ان حكومة "حماس" تخضع لحصار مالي خارجي، لكن غير المعروف ان المساعدات العربية والاوروبية في عهد هذه الحكومة زادت عنها في عهد حكومات "فتح" السابقة.
نصف هذه الحقيقة كشف عنها الاتحاد الاوروبي نفسه في تقرير صدر اول من امس، والنصف الثاني كشف عنه وزير المال في هذه الحكومة الدكتور سمير ابو عيشة الذي قال ل"الحياة"أمس ان حجم المساعدات العربية للسلطة في عهد حكومته وصلت الى 45 مليون دولار شهريا في حين كانت في عهد الحكومات السابقة 20 مليون دولار فقط.
وكان الاتحاد الاوروبي قال في تقرير له اول من امس عن مساعداته للفلسطينيين انها زادت بنسبة 27 في المئة، لتصل الى 865 مليون دولار. وبين التقرير ان هذه المساعدات تقدم مباشرة للجمهور الفلسطيني في شكل مساعدات مالية وغذائية مباشرة من دون المرور في حكومة"حماس".
غير ان الحكومة تستفيد من المساعدات المباشرة التي يقدمها الاتحاد الى الموظفين لديها، فهي تدخل ذلك ضمن الدفعات المالية المقدمة لهؤلاء الموظفين على الحساب.
ويقدم الاتحاد الاوروبي، ضمن الآلية الخاصة التي اقرتها اللجنة الرباعية، مساعدات مالية لكل موظف في السلطة يقل راتبه عن 2500 شيكل اي حوالي 580 دولارا. وفي المراحل الاولى عقب اقرار هذه الآلية كانت المساعدات تقتصر على من يقل راتبه عن 2000 شيكل حوالي 460 دولارا.
وضمن هذه الآلية يقدم الاتحاد الاوروبي مساعدات مباشرة لجميع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم وهو ما يرفع جزءا كبيراً من العبء الملقى على الحكومة.
وتتنوع المساعدات الآتية من الدول العربية بين مساعدات رسمية وشعبية. وقال ابو عيشة ان حكومته تمكنت بفضل هذه المساعدات من دفع 69 في المئة من رواتب العاملين في القطاع المدني و46 في المئة من العاملين في القطاع العسكري، مشيرا الى ان انخفاض نسبة رواتب القطاع العسكري يعود الى رفض الجانب الاوروبي تقديم مساعدات للأجهزة الامنية.
وقال الدكتور ناصر الشاعر نائب رئيس الحكومة ان حكومته تبحث عن ممول للقطاع العسكري بعد ان عثرت على ممول لقطاع التعليم قطر.
وكشف ابو عيشة ان حجم المساعدات التي وصلت الى الخزينة بلغت في عهد حكومة"حماس"318 مليون دولار.
واشار الى ان الحكومة ادخلت عبر معبر رفح 60 مليون دولار.
وعزا عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين كاملة الى قيام اسرائيل بحجز اموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تجبيها عن البضائع الآتية عبر حدودها.
وقال ان قيمة هذه المبالغ وصلت الى 550 مليون دولار، وهو مبلغ كاف لدفع ما تبقى من رواتب الموظفين.
وحمل ابو عيشة بشدة على الموقف الاميركي الرافض لقيام قطر بتبني قطاعي التعليم والصحة. وقال:"للمرة الاولى اسمع عن اتفاقات تمنع تحويل اموال لأكثر القطاعات انسانية وهما قطاعا الصحة والتربية والتعليم.
واعرب ابو عيشة عن امله بإنهاء اضراب الموظفين قريباً بعد ان انتهى اضراب المعلمين والموظفين في القطاع الصحي مشيراً الى تقدم يتحقق في الحوار مع الموظفين في القطاعات الحكومية الاخرى.