تصعيد المعارضة يبقى في حدود تمديد الاعتصام . مبادرة بري لإبقاء الوضع تحت السيطرة وحلفاؤه يتهمون عمرو موسى بالانحياز

أكد قطب في المعارضة ان القيادة السياسية المنبثقة منها ستناقش في اجتماعها الأسبوع المقبل سلة من الاقتراحات لتصعيد تحركها الذي بدأته بالاعتصام في وسط بيروت في الأول من الشهر الجاري. وستسعى القيادة الى التوافق على مجموعة من الخطوات لإحداث مزيد من الضغط على الحكومة ومن خلالها الأكثرية للتسليم بمطالبها وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وإذ اعترف القطب المعارض في مجالسه الخاصة بأن لم يعد في مقدور المعارضة الذهاب بعيداً في التصعيد وان الاعتصام القائم حالياً في وسط العاصمة سيبقى الخطوة الأولى والأخيرة قال في المقابل ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يضغط في كل الاتجاهات من أجل لجم المعارضة ومنعها حتى إشعار آخر من الذهاب بعيداً في التصعيد.
وأضاف ان بري يتصرف مع المعارضة وكأنه يضغط باستمرار على"القفاز"لمنعه من الانفلات وللحؤول دون خروج التحرك عن السيطرة، مؤكداً انه يحاول ان يميّز موقفه عن مواقف القوى الأخرى في المعارضة، على رغم انقطاعه عن التواصل مع الأكثرية منذ فترة طويلة سبقت الزيارة الأولى للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لبيروت، في محاولة لوقف التصعيد وإقناع المعارضة بضرورة إخلاء الشارع لمصلحة إحياء الحوار الذي لا غنى عنه بين الأطراف المعنيين بحثاً عن حلول للأزمة السياسية الراهنة.
وحمّل القطب نفسه الأكثرية مسؤولية الانقطاع عن التواصل مع رئيس المجلس الذي اتصل أخيراً بالنواب مهنئاً إياهم بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، مشيراً الى ان الاتصال فسح المجال للتداول في مجموعة من الأفكار الهادفة الى إنهاء الأزمة. ولفت الى ان بري ليس مستعجلاً حيال طلب المعارضة التفاهم على خطة للتحرك، تتجاوز الاعتصام في ساحتي رياض الصلح والشهداء، عازياً السبب الى ان قيادتي"حزب الله"وحركة"أمل"، وان كانتا تدرسان مجموعة من الأفكار، فإن بري ليس في وارد التصعيد ويحاول حالياً الدخول على خط التحرك عبر إظهار رغبته في إطلاق مبادرة سياسية جديدة يدرس الآن مضامينها ويحاول ان يبتدع جملة من الأفكار تدفع المعارضة الى التريث وتفتح الباب أمام معاودة التواصل بينها وبين الأكثرية.
وأوضح القطب نفسه ان بري لا يزال يراهن على حصول تطورات عربية تؤدي الى كسر الجليد في العلاقات على الساحة العربية التي تشكو من الشلل بسبب استمرار الاختلاف بين الرياض والقاهرة من جهة ودمشق من جهة ثانية، كاشفاً ان بري كان صارح رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي عندما زار بيروت أخيراً بضرورة قيام تحرك أوروبي باتجاه هذه العواصم الثلاث لما سيترتب على تطبيع العلاقات بينها من آثار إيجابية على مجمل الوضع في لبنان.
وكأن بري أراد ان يقول بحسب تأكيد القطب في المعارضة إن المشكلة المتمادية في لبنان لا تتعلق بالاختلاف الداخلي فحسب وإنما في استمرار التوتر الذي يشوب العلاقات العربية - العربية.
وعلى خط مواز بدأ بعض القوى في المعارضة حملة سياسية صامتة ضد موسى بذريعة انه حضر في المرة الأولى الى بيروت كوسيط لكن سرعان ما تبدلت مواقفه في الزيارة الثانية وأخذ يتصرف بانحياز واضح الى جانب وجهة نظر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
كما تغمز هذه القوى من قناة موسى من زاوية انه لم يوفر الدعم العربي والإقليمي والدولي لمبادرته، مؤكدة أيضاً انه افتقد الدعم الأميركي نظراً الى أن إدارة الرئيس جورج بوش ما زالت غير جاهزة للدخول في حوار مع دمشق يمكن أن يقود الى تهدئة الوضع في لبنان، فضلاً عن اتهامها له بتبني وجهة نظر السنيورة سواء لجهة التلازم بين إنجاز المحكمة الدولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية أم لجهة مطالبته رئيس المجلس النيابي بضمانات بفتح دورة استثنائية للبرلمان ليكون في وسعه إبرام مذكرة التفاهم في شأن المحكمة بين لبنان والأمم المتحدة خلافاً لموقف الأخير المطالب بتسريع تشكيل الحكومة الجديدة لتدرج على رأس جدول أعمالها إقرار القانون الخاص بالمحكمة، معتبراً كما تقول مصادره أن تفاهم الأطراف كفيل باستجابة رئيس الجمهورية إميل لحود طلب فتح الدورة الاستثنائية.
وتضيف مصادر بري أن لحود يستظل حالياً الخلاف بين الأكثرية والمعارضة وان مجرد تفاهمهما يعني إلزامه التجاوب الفوري مع طلب فتح الدورة، بذريعة انه لن يكون مضطراً للبقاء وحيداً في ظل تفاهم الأطراف المعنيين وأن يقاتل على جميع الجبهات.
وتؤكد هذه المصادر أيضاً ان لدى القوى الفاعلة في المعارضة ملاحظات على مشروع إنشاء المحكمة الدولية وبالتالي فهي تفضل ان تعرضها على اللجنة المشتركة التي سيوكل اليها، في حال تشكيلها، النظر في هذه الملاحظات بينما تقول أوساط أخرى في المعارضة ان لجنة من الخبراء باشرت درسها وانها لم تنته حتى الآن من مهمتها حتى يطلب منها إعدادها بصورتها النهائية.
وترى ان المشكلة تكمن في الاختلاف على ترتيب الأولويات استناداً الى بنود المبادرة التي طرحها موسى، مشيرة أيضاً الى ان الأخير نجح في دفع الأطراف الى تظهير موقفهم لكنها تعترف في المقابل بأن الأجواء العربية الراهنة لا تشجع التفاهم على حل للمشكلة يدرج في سلة واحدة ما لم يصر الى إنهاء القطيعة بين الرياض ودمشق.
وهكذا فإن بري الذي سيختار التوقيت المناسب للإفراج عن مبادرته، يراهن على ان السيطرة على الوضع في حدود حصر التحرك في تمديد الاعتصام في وسط بيروت يمكن ان يستقدم مبادرات عربية جديدة، لكن على قاعدة تسجيل اختراق إيجابي في مسار العلاقة السعودية - السورية.
والى حين يتاح لبري إطلاق مبادرت، فإن المعارضة على اختلاف أطيافها وانتماءاتها لن تكون قادرة، وكما تقول أوساطها، على التوافق على خطة جديدة للتحرك تتجاوز الاعتصام الى تحريك الشارع في مناطق لبنانية أخرى، إلا في حال فقدان الأمل في التوصل الى تسوية وهذا ما تستبعده، تماماً كما تستبعد في المدى المنظور، أي تصعيد لأن لا مصلحة لأحد في فقدان السيطرة على الوضع والدخول في معركة مفتوحة من دون ضوابط لا سيما أن التصعيد سيجر في المقابل تصعيداً آخر قد تلجأ اليه الأكثرية التي تتصرف بحسب مصادرها على انها أكثر تماسكاً من خصومها.