جبهة "التوافق" تطالب بعرض الخطة على البرلمان وتتهم الحكومة بعرقلة اجراءات أميركية لإطلاق آلاف المعتقلين . الدليمي ل "الحياة" : الخطة الأمنية الجديدة تعزز الميليشيات

طالبت شخصيات برلمانية بتعميم الخطة الأمنية الجديدة على جميع مناطق واحياء بغداد، وعدم قصرها على المناطق الساخنة، وطالب بعض النواب الحكومة بعرض الخطة على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها قبل البدء بتنفيذها. فيما اتهمت جبهة "التوافق" السنية الحكومة بعرقلة اجراءات اميركية لإطلاق آلاف المعتقلين.
وانتقد رويترز النائب عن"جبهة التوافق"حسين الفلوجي اعلان الحكومة عن تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة من دون الرجوع الى مجلس النواب، ووصف ذلك بأنه"مخالف للدستور". وأوضح ان"اعلان الحكومة تنفيذ خطة امنية جديدة من دون الرجوع الى مجلس النواب والتشاور معه وأخذ موافقته انتهاك للدستور ولطبيعة النظام السياسي الجديد في العراق". وطالب الحكومة العراقية"بتقديم ضمانات الى مجلس النواب تؤكد وجود معايير لاحترام حقوق الانسان التي تعرضت لكم هائل من الانتهاكات الخطيرة في خطط الحكومة الامنية السابقة".
وحذر الفلوجي الحكومة العراقية من"التفرد في اختيار قرار يمس جميع العراقيين من دون الرجوع الى مجلس النواب". ولفت الى ان"المشهد العراقي، الذي اصبح ساحة اختبارات لخطط امنية فاشلة، لم يعد يتحمل مزيداً من الاخطاء". وعبّر عن خشيته من ان تكون الخطة الامنية الجديدة"عصا جلد جديدة تقوم من خلالها الحكومة بجلد اولئك الذين لم يجلدوا في الخطط السابقة.
وانتقد زعيم"التوافق"عدنان الدليمي اعتماد اللامركزية التي اعلنتها وزارة الدفاع ضمن خطتها الأمنية ، وقال ل"الحياة"ان"الاعتماد على اللامركزية لقادة التشكيلات العسكرية وقوات الشرطة ستمنح الميليشيات والعصابات المسلحة حرية أكبر في التحرك داخل شوارع العاصمة ومهاجمة الأحياء الآمنة، كما انها ستسمح بوقوع الكثير من الخروقات الامنية وتؤول الى انهيار الوضع الأمني بشكل أكبر بدلاً من معالجته".
ولفت الناطق باسم الجبهة النائب سليم عبدالله ان الأجهزة الأمنية"ستقع في الأخطاء ذاتها التي وقعت فيها عند تنفيذ الخطط الأمنية السابقة، من خلال تركيزها على أمن بغداد والانطلاق من مبدأ أن المشاكل الأمنية تنتقل الى بغداد من المناطق المجاورة، على عكس الوقائع الامنية التي تشير الى ان أمن العاصمة ينطلق من المدينة ذاتها والعصابات المسلحة والميليشيات تنطلق من داخلها ولا تأتي اليها من الخارج".
وقال عبدالله ل"الحياة"ان"توزيع قوات الجيش في قاطع الرصافة واقتصار ادارة الملف الأمني في الكرخ على الشرطة خلق فجوة كبيرة في تعامل هذه الاجهزة مع الاهالي"وطالب بنشر"وحدات مشتركة من الشرطة والجيش والقوات الاميركية في القاطعي"، معتبراً"وجود القوات الاميركية صمام الأمان الوحيد الذي يعيق سوء أداء الاجهزة الأمنية في البلاد". وأكد ضرورة تطبيق الخطة"بشكل متوازن في كل الاحياء في العاصمة وعدم قصرها على ما يسمى المناطق الساخنة بحجة توفر الأمن في باقي المناطق ما يوفر فرصة لتحركات مشبوهة من تلك المناطق باتجاه المناطق السنية".
وقال النائب عن"التوافق"حارث العبيدي ل"الحياة"ان"التحفظات لدى الجبهة عن عمل القوات الامنية في وزارة الداخلية اكثر من تحفظاتها عن عمل اجهزة وزارة الدفاع". وأضاف ان منح القادة الميدانيين صلاحيات واسعة في التحرك"سيدفعهم الى الاجتهاد ويفاقم الأزمة الأمنية في بغداد، بدلاً من معالجتها"، موضحاً ان"مقومات نجاح الخطة يعتمد على أمرين أساسيين: أولهما شموليتها وعدم اقتصار تطبيقها على مناطق محددة دون غيرها، ونوعية العمليات التي تنفذها الأجهزة الأمنية".
وفي هذا الاطار اتهم القيادي في"التوافق"النائب ظافر العاني، الحكومة"بعرقلة اجراءات القوات الاميركية لاطلاق معتقلين"، وقال ان"المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن الحكومة تعارض اطلاق المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم تهمة أو ادانة". وانتقد"البرنامج الحكومي الذي تضمن معالجة قضية المعتقلين واطلاق الأبرياء منهم".
وقال:"هناك الآن عدد كبير من المعتقلين امضوا اكثر من سنتين في السجون والمعتقلات من دون ان توجه أي تهمة اليهم أو حتى تقديم ملفاتهم الى اللجنة المختصة للنظر فيها ودراستها". وأكد ان اطلاق المعتقلين"شرط للدخول في اي تكتل سياسي جديد بالاضافة الى تشكيل قوة طوارئ متوازنة طائفياً وسياسياً في بغداد على ان لا تقل عن عشرة آلاف عنصر".
ونقلت وكالة"رويترز"عن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري ان الحكومة"على وشك تنفيذ خطة امنية جديدة لتأمين بغداد".
وقال العسكري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس ان"القوات الامنية على وشك البدء بتنفيذ خطة امنية متكاملة اخذت بعين الاعتبار كل التهديدات التي يعاني منها المواطن، ووضعت الحلول الجيدة لها"، وعبر عن أمله بأن"الخطة الجديدة ستحدث تغييرا واضحا خصوصاً في العاصمة". وأضاف ان الخطة الجديدة"ستكون مكملة للخطة السابقة، وسيتم الاستفادة من كل السلبيات والخروقات التي رافقت الخطط السابقة لتلافيها وتعزيز الايجابيات فيها".
ورفض العسكري الحديث عن تفاصيل الخطة لكنه قال انها"ستتعامل مع كل من يحمل السلاح خارج القانون وستكون من أولوياتها التعامل مع عمليات التهجير القسري والتهديد الذي يتعرض اليه المواطن".