آذار 2007 الزيادة الأخيرة المتوقعة على أسعارها . الأردن يعتزم رفع الدعم عن المحروقات وتحرير قطاع الطاقة عام 2008

توقعت مصادر اقتصادية أن تقرر الحكومة الأردنية زيادة أسعار المشتقات النفطية في آذار مارس من العام المقبل، أي بعد مناقشة الموازنة العامة لعام 2007 مطلع العام المقبل، وهي موازنة خلت للمرة الأولى من بند كان يتكرر كل عام ينص على تخصيص مبلغ محدد يزداد سنوياً لدعم أسعار المحروقات والمشتقات النفطية.
وأوضحت المصادر أنها بنت توقعاتها على أساس ورقة أعدها فريق اقتصادي ليقدمها في صيغة مقترحات للحكومة، في إطار خطتها لتحرير قطاع الطاقة بالكامل من خلال رفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية العام المقبل، بحيث يكون القطاع حُرر تماماً عام 2008.
وتوقعت المصادر أن تراوح نسبة الزيادة التي ستدخلها الحكومة على المشتقات النفطية بين 11 في المئة في حدها الأدنى وحوالى 45 في المئة في حدها الأقصى، اعتماداً على نوع المحروقات ومدى حيويتها بالنسبة الى حياة المواطن اليومية.
وأكدت أن وضع لائحة الأسعار الجديدة للمحروقات المقرر تطبيقها عام 2007 استند الى سعر افتراضي لبرميل النفط في السوق العالمية هو 60 دولاراً، وهو السعر ذاته الذي كانت حكومة الدكتور معروف البخيت، وضعته سعراً افتراضياً في موازنة العام الجاري، لتقدير نسبة الدعم التي ستقدمها الحكومة للمشتقات النفطية في عام 2006 ، كونه العام الأخير الذي تقدم فيه الحكومة الدعم للمشتقات النفطية.
وبحسب تقديرات متطابقة، كلّفت فاتورة دعم المحروقات خزينة الدولة في عام 2005 ما قيمته 530 مليون دينار، وحوالى 420 مليون دينار عام 2006 علماً أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية مرتين خلال العام الماضي ومرة واحدة خلال العام الجاري.
وبموجب اللائحة الجديدة للأسعار، فسترفع الحكومة سعري مادتي السولار وزيت الكاز الكيروسين بنسبة 11.1 في المئة، ليصبح سعرهما الجديد 350 فلساً لكل ليتر بدلاً من 315 فلساً لليتر كما هي الحال الآن، ما يعني أن سعر الصفيحة الواحدة من السولار أو زيت الكاز سيصبح سبعة دنانير بدلاً من 6.3 دينار، وهو السعر الحالي للصفيحة.
وقدرت الزيادة المتوقعة على سعر اسطوانة الغاز بما يناهز 1.75 دينار ليصبح ثمن الاسطوانة ستة دنانير، بدلاً من 4.25 دينار هو السعر الحالي. ما يعني أن نسبة الزيادة على كل اسطوانة غاز ستتجاوز 41.2 في المئة، وهي أعلى نسبة زيادة لصنف من المحروقات منذ عام 1996، وهو العام الأول الذي بدأت فيه حكومة عبد الكريم الكباريتي آنذاك تطبيق سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية.
وسيرتفع سعر زيت الوقود المخصص للكهرباء بما نسبته 33.3 في المئة، أي أن سعر الطن سيصبح 220 ديناراً بدلاً من 165 ديناراً لكل طن وهو السعر الحالي لهذا النوع من المحروقات.
تحرير كامل
ولدى تطبيق خطة الحكومة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية بالنسب المشار إليها في آذار المقبل، تكون الحكومة اتخذت الخطوة الخامسة والأخيرة في خطتها لتحرير النفط تماماً بحلول عام 2008، وهو العام الذي ينتهي فيه امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية. ويتيح لها هذا الامتياز احتكار شراء النفط الخام وتكريره لاستخراج المحروقات والمشتقات النفطية وتوزيعها على المواطنين في أرجاء المملكة بأسعار تحددها الحكومة بالتشاور مع إدارة المصفاة الوحيدة الواقعة في منطقة الزرقاء على بعد 40 كيلومتراً شرق عمان.
وكانت الحكومة بدأت تطبيق خطة تحرير قطاع الطاقة عام 2004 حين اتخذت قراراً في تموز يوليو من العام المذكور، برفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، ما يعني رفعاً فورياً لأسعار المحروقات، لتكون تلك الخطوة الأولى في خطة تحرير قطاع النفط بحلول عام 2008. واتخذ القرار الثاني لرفع الأسعار في نيسان أبريل عام 2005، تلاه قرار ثالث في أيلول سبتمبر من العام نفسه، وذلك في سابقة تعتبر الأولى من نوعها التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات مرتين في عام واحد. أما المرة الرابعة فكانت في نيسان الماضي.
وكان من المقرر أن ترفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية للمرة الأخيرة في أيلول الماضي، لكنها آثرت تأجيل الخطوة إلى آذار المقبل، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن.
وفي إطار تخفيف انعكاس قرار الرفع الذي اتخذ في نيسان الماضي على الطبقات الفقيرة، قرر مجلس الوزراء في حينه دفع بدل نقدي لكل فرد من المواطنين تقل حصته من دخل أسرته السنوي عن ألف دينار، بحيث يحصل كل فرد على 25 ديناراً لا تتجاوز حصته من دخل الأسرة 400 دينار سنوياً، على ألا تزيد قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة على 150 ديناراً. فضلاً عن تقديم دعم نقدي قيمته 15 ديناراً لكل فرد تزيد حصته من دخل الأسرة على 400 دينار ولا تتجاوز 800 دينار سنوياً، على ألا تزيد قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة على 90 ديناراً. كما تقدم دعماً نقدياً بقيمة 10 دنانير لكل فرد تزيد حصته من دخل الأسرة على800 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار سنوياً، على ألا تزيد قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة على 60 ديناراً.
وبدأ توزيع هذه المعونة في وقت سابق من العام الجاري من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المملكة. ومن المقرر أن تستمر الحكومة في الأعوام المقبلة في تقديم هذا الدعم النقدي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي، ما يعني تخصيص مبلغ تدفعه الحكومة سنوياً للمواطنين المستحقين للدعم. وفي حين قدر هذا المبلغ بحوالى 62 مليون دينار في موازنة العام الجاري، فإنه يصل إلى 65 مليون دينار في موازنة العام المقبل.
وكانت الحكومة الأردنية بدأت تتعرض لضغوط قوية من جانب صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات منذ لجوء الأردن إلى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني بعد انهيار سعر صرف الدينار الأردني وفقده نحو ثلثي قيمته عام 1988. وبدأ تنفيذ البرنامج عام 1989. وفي نيسان من العام المذكور رفعت حكومة زيد الرفاعي آنذاك أسعار المشتقات النفطية، وأحدث القرار انتفاضة أسقطت الحكومة في الشهر نفسه، بعدما أجبرتها على التراجع عن قرار الرفع. وفي العام التالي اجتاح النظام العراقي الكويت، وفي العام 1991 اندلعت حرب الخليج الأولى فتأجل تنفيذ البرنامج حتى العام 1992. وفي ذلك العام اتخذ قرار برفع جزء من الدعم عن زيت الديزل المستخدم في ري المزروعات ليكون فاتحة سلسلة من قرارات رفع الدعم، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مع كل قرار جديد كانت تتخذه الحكومات المتعاقبة.
ودأب المسؤولون على تبرير القرارات بأنها تأتي في إطار مواجهة الضغوط الشديدة على الخزينة والتي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين.
خطة التخصيص
ويؤذن تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة تحرير قطاع الطاقة ببدء الحكومة إجراءات تخصيص القطاع والتي تتضمن إنشاء وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع الطاقة العام المقبل، ستكون مستقلة مالياً وادارياً ومرتبطة برئيس الوزراء مباشرة. كما يؤذن انتهاء إجراءات تحرير قطاع الطاقة بالبدء في إعادة هيكلة مصفاة البترول الأردنية.
وفي هذا الإطار شكلت لجنة توجيهية عليا لمتابعة مراحل إعادة هيكلة مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية وفتحه أمام المنافسة من قبل شركات القطاع الخاص. وبدأت الحكومة في البحث عن شريك استراتيجي للمشاركة في عملية إعادة الهيكلة فور انتهاء عقد الامتياز الذي كانت وقعته الحكومة وشركة مصفاة البترول عام 1958 ومدته 50 عاماً.