نواب المعارضة يؤكدون لأصحاب المؤسسات ان الاعتصام "يؤسس للبنان الجديد" . السنيورة : الهدف إبقاء اللبنانيين تحت سيف الرعب

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على انه لم يسع الى السلطة "ولا ترف عيني اذا كنت رئيساً للحكومة أم لا، لكن طالما انا رئيس للحكومة فسأدافع عن المبادئ التي يريدها اللبنانيون وهي الحرية والديموقراطية، ولن أتخلى عن ذلك ولن آخذ البلد الى المجهول بل الى المعلوم". وأكد "ان الحكومة مستندة الى شرعية تمثيلها في المجلس النيابي وشرعية تمثيلها لدى الاكثرية من اللبنانيين، اضافة الى انها مستندة الى دعم عربي ودولي".
وقال السنيورة امام وفد من اصحاب المؤسسات التجارية والسياحية في وسط بيروت، جاء للمطالبة بإعادة فتح الطرق في وسط العاصمة، وايجاد حلول ليتمكنوا من الوصول الى مؤسساتهم، ان الهدف من وراء تحرك المعارضة ليس قضية"المشاركة، انما المحكمة ذات الطابع الدولي هي القضية".
وأضاف:"لماذا أهمية هذه المحكمة؟ لبنان أكثر بلد في العالم العربي، مقارنة مع حجم سكانه ومساحته، تعرض للاغتيال السياسي، الذي لم يقتصر على رجال السياسة بل تحول الى رجال الفكر والصحافة والدين، وبالتالي المقصود ابقاء اللبنانيين تحت سيف الرعب والخوف، وإمكان قتل أي شخص يتكلم أي شيء. لذلك، فإن موضوع الحرية في البلد والديموقراطية من اهم القضايا والمسائل التي يحرص عليها اللبنانيون، فأهم سلعة عند اللبناني هي الحرية، وأهم ما يميز هذا البلد هو مقدار الحرية التي يتمتع بها".
وقال السنيورة في اللقاء الذي شارك فيه وزير الاقتصاد سامي حداد:"علينا ان ندرك جميعاً حقيقة الأمر ولماذا وصل الى هنا، وكيف يجب ان نتعامل معه في الفترة المقبلة. الجميع يعلمون ان الموضوع ليس قضية المشاركة، شاركوا 16 شهراً ولم يتخذ قرار إلا بالإجماع، مع ان الأكثرية كان لها اكثر من الثلثين ولكن حرصنا على عدم اتخاذ أي قرار إلا بإجماع كل أعضاء مجلس الوزراء، وعلى العكس من ذلك، عندما كان هناك قرار اتخذته الأقلية ويفترض ان يوافق عليه جميع اللبنانيين او على الأقل يوافقوا عليه في الحكومة والذي هو قرار الحرب التي شنت علينا، لم يستشر أحد من الحكومة".
وتابع:"المحكمة ذات الطابع الدولي ناقشها الجميع وكل أعضاء مجلس الأمن ولا سيما المندوب الروسي الذي كان فعلياً يأخذ في الاعتبار هواجس الكثيرين في المنطقة. يقولون ان هناك أكثرية وهمية، ونحن نقول ان هذه الأكثرية أتت بواسطة انتخابات وبرلمان ولا يستطيع أي شخص بشحطة قلم ان يقوم بانقلاب. نحن نسأل لماذا هذه الانتخابات غير صحيحة؟ فيقولون بسبب قانون الانتخابات، فهل القانون عاطل وهو الذي طبقناه عام 2000؟ فاذا كان غير صحيح يعني ذلك ان كل مفاعيل عام 2000 يجب ان يعاد النظر فيها. اذا، هذا القانون الذي على اساسه تم الانتخاب عام 2000 وتم التمديد لرئيس الجمهورية، اصبح موضع بحث. علينا ان نتروى، هذا المجلس موجود وعلينا ان نعترف به، وحسب النظام الديموقراطي يتم التعبير في مجلس النواب، فانزلوا الى المجلس، فيقولون لا. اما بالنسبة الى حق حرية التعبير والنزول الى المظاهرات فهذا حق وواجب الحكومة ان تحمي حق كل مواطن بالتعبير، لكن حق التعبير ينتهي عندما يبدأ حق الآخرين، اي لا تستطيع التعدي على حق الآخرين وتقفل طرقاً".
وأشار الى ان"الناس يأتون الى لبنان لأنه واحة حرية وإذا بدأنا اللعب بهذه المميزات فلا أحد يأتي إلينا، وبالتالي فالتظاهرات لا توصل الى نتيجة، وإذا أردتم الاستمرار فيها فهذا حقكم لكن يجب ألا تتعدوا على الآخرين. نحن منفتحون على كل المبادرات من اجل إيجاد حلول تؤدي الى عدم التعطيل، هم بيدهم رئيس الجمهورية وأيضاً رئاسة المجلس النيابي، ويطالبون ان يمسكوا بالحكومة، ويقولون الإمساك بالحكومة كي يشاركوا، ونحن نقول ان الممارسة في الحكومة على مدى 16 شهراً كانت تتم بالتوافق، فقرار تركيب الكاميرات امتنع عن إقراره لنصل الى إجماع كل الوزراء. لم نأخذ قراراً واحداً إلا كان بموافقة الجميع باستثناء موضوع المحكمة الدولية. يقولون انهم يريدون الثلث المعطل، وبهذا لا تنعقد جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يحضر الثلث زائد واحد، واذا استقالوا تسقط الحكومة".
وتحدث عن الاقتراح الذي تقدم به"ولا يؤخذ بموجبه أي قرار من دون مشاركة المعارضة فيه وهو 19 و9 و2. وجاء الأمين العام لجامعة الدول العربية وطرح 19 و10 و1 وقلنا لا بأس ما يجعل الأكثرية لا تستطيع اخذ أي قرار من دون موافقة الأقلية، والأقلية لا تستطيع تعطيل انعقاد مجلس الوزراء او إسقاط الحكومة. وذلك يجعل الأكثرية والأقلية محكومين بالتقارب في كل المشاريع. أيضاً هناك مبادرة مجلس المطارنة وقلنا شيئاً جيداً. ونحن نقول ان المشاكل لا تحل بالشارع، اضافة الى ان اللبنانيين لا يريدون ان يكون بلدهم ساحة تقاتل، ولا قرارات تصدر من هنا او هناك وتقول نريد ان نهزم البلد الفلاني، ونحن لا مانع لدينا ان يهزموا هذا البلد او ذاك، فهم باستطاعتهم ان يهزموا أميركا فليهزموها ولكن ليس في لبنان".
"الوفاء" وپ"الإصلاح"...
والتقى وفد تجار الوسط التجاري في البرلمان مع نواب من كتلتي"الوفاء للمقاومة"حزب الله و"التغيير والإصلاح"التيار الحر المعارضين. وطلب التجار من النواب المساعدة في تنشيط الحركة التجارية.
ولفت النائب عباس هاشم الى ان"التجار تفهموا ان الاعتصام الذي تشهده ساحتا الشهداء ورياض الصلح يؤسس لبناء لبنان الجديد، واتفق على تشكيل لجنة لمراجعة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي".
بدوره قال النائب امين شري:"ان التواصل مع تجار الوسط التجاري يهدف الى التنسيق معهم وكنا ساهمنا بفتح الجزء الأول من المداخل أي من شارع المرفأ حتى مبنى بلدية بيروت".
وقيل له ان هناك شكاوى من تعطيل الأسواق وشل الحركة بسبب الاعتصام، فسأل شري:"لماذا لم تكن تلك الشكاوى السنة الماضية وتحديدا من 14 شباط فبراير الى 14 نيسان أبريل؟ ونتمنى على أصحاب المؤسسات التجارية ألا يكونوا طرفاً في الموضوع".