مقرب من المحاكم ويتهم الرئيس باستقدام قوات أثيوبية . رئيس البرلمان الصومالي لپ"الحياة" : الحكومة شرعية وعليها ان تأتي الى مقديشو وتفاوضنا

يعتبر رئيس البرلمان الصومالي شريف حسين آدم من الشخصيات المقربة من المحاكم الإسلامية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال من بينها العاصمة مقديشو، في حين تقيم الحكومة الموقتة المعترف بها دولياً في بيدوا. وفي حديث الى"الحياة"في صنعاء كرر آدم تحميل أثيوبيا مسؤولية تفجر الأوضاع في الصومال، واعتبر ان الجارة الكبيرة، وقفت، وتقف وراء الكثير من المحن التي يمر بها الصومال. وقلل من أهمية المعلومات عن العلاقة التي تربط المحاكم بتنظيم"القاعدة"، معتبراً ان تلويح مسؤولي المحاكم باستقدام مقاتلين غير صوماليين هو رد فعل على التوجهات الدولية بالتدخل في الصومال. وهنا نص الحديث.
في آخر تقاريرها، انتقدت الأمم المتحدة عدداً من الدول العربية والإفريقية، لمواصلتها تسهيل وصول السلاح الى أطراف الصراع في الصومال... ما رأيكم بالتقرير؟
- لا نعرف ما وراء التقرير، ولكن كما سمعنا من الإذاعات والتلفزيونات، فإن كل الدول المتهمة في هذا التقرير صرحت بأنها لم تقدم شيئاً لا إلى الحكومة ولا إلى المحاكم.
مفوضة اللاجئين تقول إن اليمن هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي فتحت المجال للاجئين من الصومال.. كيف تقوّم اهتمام دول الإقليم العربي بالقضية الصومالية؟
- يأتي اليمن في مقدم مساعدي الشعب الصومالي، ولكن الجزيرة العربية والخليج كلهم يحترمون الصوماليين. يعني عندما تنظر إلى التأشيرات والجوازات تجد أنها ما زالت سارية في هذه المنطقة العربية مع أنهم لم يفتحوا معسكرات للاجئين لكن نوعاً ما هم يساعدون الشعب الصومالي، ولكن لا مثيل لمساعدة اليمن.
أين وصل الوضع في الصومال؟
- الساحة الصومالية الآن عند مفترق طرق، من الممكن ان تؤدي إلى مزيد من الهاوية والحرب والدمار، ويمكن أن تشهد تصالحاً. أملنا الوحيد هو في عقد الجولة الثالثة للمحادثات بين المحاكم الإسلامية والحكومة الموقتة في الخرطوم في 15 كانون الأول ديسمبر الجاري مع أن هناك توتر شديد بسبب التدخل الإقليمي في شؤون الصومال، ونرجو أن نسير إلى طريق المصالحة.
أي تدخل تقصد؟
- كما هو معروف، فإن رئيس وزراء أثيوبيا قدم الى برلمان بلاده مشروع قرار لمهاجمة الصومال وقد صادق البرلمان على ذلك، بل إن قوات أثيوبية تحتل الآن بعض المناطق في الصومال بأكثر من 15 ألف جندي. وهذه توجهات يمكن أن تؤدي إلى الحرب.
أثيوبيا تقول انها تتحسب لاستفزازات المحاكم الإسلامية؟
- تدعي أثيوبيا ذلك.
كيف ترى المحاكم إذاً؟
- المحاكم ليست من فكر آخر، المحاكم هي من الصومال، وتحكم حالياً داخل العاصمة. لذا على المجتمع الدولي أن يساعدنا في إيقاف أثيوبيا والتوصل إلى إنجاح عقد مؤتمر الخرطوم الذي يمكن أن يوصل الطرفين الصوماليين إلى نتيجة مرضية للصوماليين.
نحن الآن نتحدث عن طرفين، وفي الآونة الأولى مثلاً كان هناك عشرات، بل مئات من أمراء الحرب في مقديشو، لكن الآن في الساحة الصومالية كلها تجد طرفين: الحكومة الموقتة والمحاكم الإسلامية. ولذا فأنا أرى أن الأمور قد تكون سهلة لو حصلنا على المساعدة من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. أما إذا تجاهل العالم، وبخاصة العالم العربي، وجود قوات أثيوبية في الصومال وحدث اصطدام بسيط فإنه يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة لا يعرف أحد متى ستنتهي.
لكن الصراع هو في الأساس بين الصوماليين قبل دخول هذه القوات الأثيوبية؟
- أثيوبيا على مدى أكثر من 16 سنة من الصراع كانت تمول أمراء الحرب. تمول هذا وتمنع هذا، حتى لا تستقر أوضاع الصومال. ولذا فإنها بعد تشكيل هذه الحكومة الموقتة زحفت إلى داخل الأراضي الصومالية في تدخل غير مشروع.
هي تقول إنها تفعل ذلك فقط لحماية نفسها من المحاكم التي تعلن العداء لأثيوبيا في شكل سافر؟
- التشريعات الدولية، ودستور الصومال تلزم أي حكم بالتعايش السلمي بين الدول وتدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. ومن حق أثيوبيا حين يقع عليها عدوان من الصومال أن تتحدث، أما الآن فهي داخل الصومال وليس العكس. رئيس وزراء أثيوبيا قال أنه يدافع عن بلاده، إذاً الأمر في حاجة الى نشر حرس حدود، وليس الدخول الى الأراضي الصومالية. الآن قوات أثيوبيا داخل الصومال بعمق أكثر من 300 كيلومتر، هل هكذا يكون الدفاع؟
المشكلة هي أطراف الصراع الصومالي. هناك أطراف في الدولة الصومالية يرون أن المشكلة هي المحاكم الإسلامية وليست أثيوبيا؟
- كيف يناقش ويقرر برلمان دولة في شأن دولة أخرى. البرلمان الأثيوبي أعطى حكومة بلاده الحق في مهاجمة عناصر صومالية. هذا أمر مؤسف، والأكثر مدعاة للأسف تجاهل العالم. مع أننا حكومة موقتة ضعيفة لكن التشريعات الدولية هي التي تنتهك الآن.
أنا لا أسأل عن أثيوبيا، بل أسأل عن العلاقة بين مكونات الدولة الصومالية، الرئيس والبرلمان والحكومة، ما رأيهم؟
- المهم أن في الصومال حكومة، كما في أثيوبيا حكومة وهما في الوقت نفسه عضوان في منظمة"الإيغاد". هناك خلاف بين الصوماليين، بخاصة بين المحاكم الإسلامية والحكومة الموقتة، لكن لا نرى أي خلاف بين المحاكم الإسلامية وأثيوبيا. نحن الشعب الصومالي شعب واحد وبيننا خلاف، بين المحاكم الإسلامية والحكومة الموقتة، كان من الأفضل لأثيوبيا أن تساعد على المصالحة بين الجانبين كدولة جارة ولكن أن تقول أنا أحارب المحاكم فهذا شيء مؤسف جداً.
هل تريد أن تقول إن الحوار بين المحاكم والحكومة قبل تدخل أثيوبيا كان يسير في شكل جيد؟
- المحاكم لها ثقل ووجود سياسي في الساحة الصومالية وبخاصة في العاصمة والمناطق الجنوبية التي تسيطر عليها. كما أن الحكومة هي حكومة موقتة أي معترف بها من المجتمع الدولي، وفي الجولة الأولى والثانية من الحوار في الخرطوم كنا في الطريق الصحيح. بدأنا الجلوس الى طاولة المفاوضات ولكن الآن أثيوبيا تدعي أنها تدافع عن حكومة الصومال الموقتة. وهذا غير صحيح.
المحاكم تريد أن تكون بديلاً للحكومة في الصومال وأن تلغي كل الأطراف، ثم انها تشكيلات ذات صبغة أيديولوجية وليست مجرد كيان سياسي، ولها خصوم صوماليون هم الحكومة؟
- ابتداء من الجولة الأولى والجولة الثانية في الخرطوم اعترفت المحاكم بشرعية الحكومة الموقتة، وأنا شخصياً زرت، كرئيس برلمان الحكومة الموقتة في مقديشو والعلم الصومالي يرفرف في المطار وعلى السيارة. كما كان ضمن الوفد الذي ترأسته بعض الوزراء وأكثر من 60عضو برلمان ما زال نصفهم موجوداً في مقديشو حتى الآن للتفاوض، هذا معناه أن المحاكم تعترف بشرعية الحكومة الموقتة.
مضى على الوجود الأثيوبي زمن طويل. لكن بعدما حاربت المحاكم الإسلامية أمراء الحرب وقضت عليهم، دخلت اثيوبيا بقوتها، وهي لها أيد داخل الصومال أكثر من 16 سنة بطريقة أو بأخرى.
لعلك تشير الى العلاقات بين أثيوبيا والرئيس عبدالله يوسف، ورئيس الحكومة علي محمد جيدي، إذ يقال إنهما مدعومان من إثيوبيا في مواجهة دعم اريتريا للمحاكم، ألا يمكن اعتبار العلاقة الطيبة بين دولتين جارتين مطلباً طبيعياً، فرئيس الدولة الصومالية لن يعمل لمصلحة أثيوبيا ضد الصومال ولكنه يحتاج الى علاقة صداقة مع أثيوبيا وسيحكم الصومال وهو صديق لأثيوبيا؟
- الصداقة بين الحكومات واجب كما هي في العلاقات الدولية في العالم كله لكن ما تقوم به أثيوبيا لا نستطيع أن نسميه صداقة، هي داخل الصومال وتفعل ما تشاء. مثلاً لو أن أحداً من الصوماليين رمى حجراً على أحد الأثيوبيين فإنهم يحاصرون القرية كلها ولا أحد يستطيع أن يقول لا. فهل من المعقول أن أثيوبيا تحرص على الرئيس عبدالله يوسف أكثر من الشعب.
كرئيس للبرلمان كيف تقوّم أداء الرئيس الصومالي؟
- أنا لا أريد أن أرفع أصابع الاتهام بوجه الرئيس ورئيس الحكومة ولكن ما أقوله هو إن الحكومة الموقتة معناها حكومة مصالحة. رئيس الجمهورية يدير جهود مصالحة، ورئيس البرلمان للمصالحة ورئيس الوزراء للمصالحة وأعضاء البرلمان كلهم كذلك... كلنا لا بد من أن نسير على طريق المصالحة، ولكن الرئيس ورئيس الوزراء يؤمنان بالحلول العسكرية. وبخاصة الاستعانة بأثيوبيا.
ماذا عن القرار الدولي في شأن دعم الحكومة الصومالية؟
- في الوقت الحالي لا أرى أن هذا المشروع مناسب، لأن هناك مفاوضات بدأت بين المحاكم والحكومة الموقتة، ويمكن أن تعتبر المحاكم هذا القرار تشريعاً للقوات الأثيوبية للسيطرة على الصومال. وليس لغرض آخر... ولو أن الأميركيين ومجلس الأمن يعملون بجدية أولاً على إخراج القوات الأثيوبية من الصومال إلى الحدود ثم يصدقون على القرار ويأتون بقوات أجنبية أخرى يكون الوضع احسن.
وما علاقة القوات الأثيوبية؟
- في ظل وجود القوات الأثيوبية داخل الأراضي الصومالية بعمق 300 كيلومتر، فإن هذا القرار الذي ينص على إرسال قوات أفريقية إلى الصومال يعني أن هذه القوات موجودة.
القوات الدولية لن تدار من أثيوبيا؟
- ليس هذا المهم، المهم أن هذا العدد الكبير من القوات الأثيوبية سيكون موجوداً، وستظل القوات أثيوبية حتى لو تغير لون خوذ الجنود. والعالم كله يعرف أن البرلمان الأثيوبي صادق على مشروعية القتال ضد الصوماليين، ويمكن اعتبار قرار مجلس الأمن مجرد مساند لهذا القرار الباطل من البرلمان الأثيوبي.
ماذا في شأن دعم الحكومة وتسليحها. هناك خوف من ان المحاكم الإسلامية تواصل أعمالها العسكرية، وهذا يعني أن الحوار لن ينتهي إلا وقد أصبحت المحاكم الإسلامية أقوى بكثير من الحكومة في المعادلة السياسية؟
- لا تستطيع المحاكم أن تحل محل الحكومة، ولا يستطيع أحد أن يلغي الآخر. المساندون للمحاكم ومنهم الشعب والتجار أكثرهم يريدون حكومة صومالية وليس المحاكم. هم ساندوا المحاكم لأنها قضت على أمراء الحرب، ولكن هم يحتاجون الى حكومة صومالية، وحكومة وحدة وطنية تخدم الشعب. وهنا يصبح الواجب هو التوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الصوماليين.
الصورة المرسومة عن المحاكم تعقد المشكلة دولياً، إذ من قياداتها أطراف لهم علاقة بتنظيمات إرهاب دولية، وإمكان أن تسهل حضور مقاتلين من خارج الصومال إلى أرض الصومال أمر قائم. ما رأيكم؟
- اتهام العالم ودول الجوار للمحاكم لا نراه منطقياً، لأن الصومال لأكثر من 15 سنة ليس له أي هيئات يمكن أن تراقب المسافرين الذين دخلوا أو خرجوا، يعني لا أحد يستطيع أن يثبت أن هناك نوعاً من هؤلاء الأشخاص، الذي يمكنه أن يفعل ذلك هو الحكومة والهيئات السرية السياسية وهي الاستخبارات وقوات الشرطة وهذه كلها ليس لها أي وجود في الصومال. فكيف يمكن القول إن هذا موجود أو لا.
ما أراه مهماً هو أن المحاكم حققت إنجازات كبيرة في الأقاليم الجنوبية بخاصة العاصمة. فقد كان المواطن هناك لا يأمن على بيته، لأنه على رغم المصالحة كعنوان سياسي ظلت تصفية الحسابات تتحكم حتى بالممتلكات. وقد ضبطت المحاكم الأمن.
يتجنب الفرنسيون دائماً الحديث عن وجود"قاعدة"في الصومال، ولكن هناك اشتباكاً في الخطاب بين المحاكم وأميركا. كيف يمكن وصف العلاقات الدولية بأطراف داخل الصومال؟
- أولاً المحاكم حاربت أمراء الحرب الذين كانوا يتبعون بعض الدول، وثانياً تقول إن ليس في أجندتها أي مخططات سياسية، ولا أستطيع القول إنهم صاغوا علاقات دولية مع المجتمع الدولي. يعني هم حصلوا على مساعدة من الشعب الصومال لكي يحاربوا أمراء الحرب وقد تغلبوا عليهم ولكن ليس لديهم أي مخططات سياسية حتى الآن.
المحاكم قالت إنها ستدعو مقاتلين من كل العالم لمواجهة أي قوات دولية، وهناك ممارسات مقلقة حتى للشعب الصومالي، كجلد مشاهدي أفلام السينما، وإقامة بعض ما يقال أنها أحكام شرعية، والأخطر هو تبني فكر تنظيم"القاعدة"في العلاقات الدولية... هذه أعمال تثير الخوف لدى أطراف دوليين؟
- كل واحد في هذا العالم له مصلحة، ويعمل على حماية هذه المصلحة ولو بالتصريحات. أميركا تتحدث عن قوات دولية من دون أي تفاهم مع المحاكم، وتصريحات المحاكم ربما تكون رد فعل طبيعياً، وهذا الرد - في هذا الإطار - رد فعل طبيعي، لكنه سياسة مبنية على تخطيط.
ألا يمكن القول إن القبيلة وهي الطرف القوي داخل الصومال هي التي اتخذت قرار تأمين الأمن في مقديشو عبر المحاكم بعد أن عجزت عبر أمراء الحرب، لكي يأتي اليوم الذي تعود الحكومة إليها؟
- المهم هو أن المحاكم جعلت مقديشو ونواحيها آمنة، والمؤسف أن الحكومة الموقتة تعاملت مع أمراء الحرب الذين لا يحكمون مقديشو حتى لو اجتمعوا كلهم، كل واحد يحكم حارته، لكن حين جاءت المحاكم وهي طرف واحد يحكم العاصمة لم تشأ الحكومة ان تتفاهم الحكومة معها.
بانتقال الحكومة إلى مقديشو ألن تكون تحت حماية المحاكم؟
- هم المحاكم يسيطرون على جزء كبير من الصومال ومستعدون بحسب الاتفاق الذي ابرموه معي كرئيس للبرلمان أن يتقاسموا السلطة مع الحكومة. ونتفق على تكوين حكومة مشتركة وبالتالي تنتقل الحكومة إلى مقديشو.
إلى أي مدى تلقى آراؤك دعماً داخل الحكومة؟
- في حقيقة الأمر وجهات النظر مختلفة، بخاصة في شأن القوات الأجنبية والقوات الأثيوبية. جزء كبير من البرلمان يعتقد بأن استعانة الحكومة بقوات أثيوبية خطأ، ويقول طالما هناك قوات احتلال أثيوبية في بيدوا فإننا لا نستطيع الذهاب إلى هناك. وبالتالي فإن وجود قوات أثيوبية عرقل الوحدة داخل الحكومة نفسها.
البرلمان الصومالي قرر السماح للحكومة باستدعاء قوات أجنبية؟
- القرار الذي اتخذه البرلمان قال أنه يجب الاستعانة بقوات من جميع دول العالم تحت إدارة الأمم المتحدة وإشرافها من دون أن يكون في هذه القوات عناصر من دول الجوار.