اتفاق بين "المحاكم" ونواب صوماليين يثير مخاوف من إطاحة الحكومة الانتقالية

اتفق نواب صوماليون ومسؤولون في"المحاكم الإسلامية"على استئناف الحوار الذي تعثر بداية الشهر، برعاية الجامعة العربية، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الانتقالية الضعيفة و"المحاكم"التي تسيطر على معظم مناطق جنوب البلاد وشرقها. لكن الحكومة الانتقالية سارعت إلى رفض الاتفاق رفضاً قاطعاً. ولا يبدد هذا الاتفاق مخاوف الحكومة من أن رئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن عازم على اطاحتها بجمع النواب في مقديشو، وسحب الثقة منها. إلا أن قريبين منه يؤكدون انه"لا ينوي ذلك في الوقت الحاضر".
وجاء ذلك في وقت أجرى الرئيس عبدالله يوسف محادثات في صنعاء مع الرئيس علي عبدالله صالح تناولت العلاقة المتوترة بين الحكومة الانتقالية في بيداوة والمحاكم في مقديشو. وذكرت مصادر رسمية أن علي صالح أبلغ ضيفه الصومالي ان استقرار بلاده يهم اليمن وكل دول المنطقة، ودعا المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤولياته لجهة إحلال السلام وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.
ويأتي الاتفاق بين النواب و"المحاكم"بعد ثلاثة أيام من المحادثات في مقديشو. ولم يحدد الطرفان وقتاً محدداً لاستئناف الحوار، غير أنهما قالا انه سيجري في الخرطوم، وان الجامعة العربية سترعاه.
ويواجه الاتفاق، المكوّن من سبعة بنود تتركز على المسائل الأمنية من دون التطرق إلى القوات الإثيوبية التي تردد أنها منتشرة في البلاد، معارضة من الحكومة الانتقالية التي لم تشارك في الحوار الجاري بين"المحاكم"والنواب برئاسة رئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن.
ولم يكن رئيس البرلمان ولا قادة المحاكم موجودين في حفلة توقيع الاتفاق مساء الجمعة، إذ عين كل طرف لجنة تنوب عنه وتتولى مسؤولية التباحث مع الطرف الآخر. واعتبر المسؤول عن الشؤون الخارجية في"المحاكم"إبراهيم عدو الذي قرأ البيان للصحافيين في مقديشو، ان هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام. إلا أنه أكد في الوقت نفسه"أن الطريق إلى سلام شامل طويل، وان المشاورات ستتواصل في شكل مستمر حتى يتم حل الخلافات العالقة بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية". وقال:"نعتبر أن رئيس البرلمان يمثل الحكومة، وبهذا فإننا مقتنعون أننا نتحاور مع الحكومة لا مع أناس منشقين عنها". وأضاف:"إذا كان الرئيس ورئيس الوزراء يرغبان في السلام فإننا نرحب بهما. أما إذا كانا يريدان غير ذلك، ويصران على إدخال القوات الاثيوبية إلى الصومال، والسيطرة على البلاد بالدبابات الإثيوبية، فإن الشعب لا يقبل بذلك".
ومن بنود الاتفاق، تأكيد التزام ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في اجتماع الخرطوم الأول 22/6/2006 والثاني 4/9/2006، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على أرضه، ووقف العمليات المسلحة، وكل ما يؤدي إليها، ووقف التدخل في الشؤون الصومالية، وانعاش الحوار والمصالحة.
ورأى النائب عمر حاشي، الذي وقع نيابة عن البرلمانيين، أن وجود القوات الإثيوبية في الصومال"عقبة كأداء في سبيل تحقيق السلام في الصومال". وقال:"إذا لم تخرج إثيوبيا من الصومال، فإننا سنصل بلا شك إلى مرحلة يفهم العالم حقيقة ما يجري على الأرض، وحينها لا مفر من جمع طرفي النزاع في الصومال: المحاكم الإسلامية واثيوبيا".