أقر البرلمان المغربي الشهر الماضي اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم صيد لأسماك لأربع سنوات، يسمح بموجبه المغرب لپ119 سفينة أوروبية 95 منها إسبانية بمعاودة الصيد في مياهه الأطلسية للمرة الأولى منذ العام 1999. بيد أن الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2007، يستثني حقوق صيد السمك في مياه المغرب المتوسطية ويحمي أصنافاً نادرة، مثل القريدس والأخطبوط والحبار والسبيدج. وبحسب نشرة"أكسفورد بزنس غروب"، وافق الاتحاد الأوروبي في المقابل على دفع 40.25 مليون يورو 53 مليون دولار في السنة من أجل تحديث الأسطول المغربي، أي ما يوازي 161 مليون يورو 211 مليون دولار على مدى أربع سنوات. وتبعاً للكثير من الصيادين، فإن التحديث ضروري نظراً إلى أن 20 قارباً فقط من أصل 800 قارب لصيد السردين مجهزة بسونار لتحديد موقع السمك. يذكر أن المغرب تلقى 250 مليون يورو 328 مليون دولار كمساعدات من الاتحاد الأوروبي عام 2006 أي بزيادة قدرها 33 مليون يورو 43 مليون دولار على مساعدات العام 2005 التي بلغت 217 مليون يورو 285 مليون دولار. وسيؤمن هذا الاتفاق 12 ألف فرصة عمل من الناحية الأوروبية بينما لن يستفيد منه سوى 300 شخص في المغرب. وصوت نواب"حزب التنمية والعدالة الإسلامي"ضد هذا الاتفاق في البرلمان واعتبروا المبلغ الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي"هزيلاً". وشرحت النائبة في"حزب التنمية والعدالة"سمية بن خلدون المسألة قائلة إن السمك الذي سيُصطاد سيُعالج في أوروبا، ما يسبب منافسة غير عادلة على حساب الشركات المغربية. وعلى رغم تعليقات كهذه، ستهدف الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الموانئ والمراكب في محاولة لتدارك التضاؤل في غلال صيد الأسماك. وبينت الإحصاءات التي نشرتها"وكالة صيد الأسماك الوطنية"أن تفريغ الثمار البحرية من على المرافئ المغربية بلغ أدنى حد له. وتغطي هذه الأرقام الفترة الممتدة حتى أواخر أيلول سبتمبر وتظهر خفضاً نسبته 18 في المئة في وزن الغلال مقارنة بالسنة السابقة، في مقابل ارتفاع نسبته 2 في المئة في قيمة الغلال لتبلغ 4.5 بليون درهم 530 مليون دولار بسبب الأسعار المتزايدة لبعض الأسماك. بيد أن هذه النظرة تخفي اختلافات إقليمية. فبينما خفضت نسبة تفريغ الأسماك من على المرافئ الأطلسية في المغرب ارتفعت هذه النسبة 29.7 في المئة في المرافئ المتوسطية. ويعتبر مرفأ الرباط الأكثر تأثراً مع خفض نسبته 90.1 في المئة، يليه مرفأ اطرفيا وتان تان الجنوبيان مع خفض نسبته 87 و50.4 في المئة على التوالي. ومن بين أصناف السمك كلها يعتبر السردين أكثر صنف تراجعت كمية اصطياده، مع خفض نسبته 26 في المئة، يليه الإسقمري مع 20 في المئة. ولم يرتفع سوى إنتاج السمك الأبيض 13 في المئة مقارنة بالمستويات السابقة. وفي موازاة ذلك، خفض عدد القوارب الحرفية الصغيرة من سبعة آلاف قارب إلى نصفها في السنوات الأخيرة. ورداً على تلك الإحصاءات، أعلن وزير الزراعة محمد لعنصر أن الحكومة ستكشف قريباً عن خطة الدولة لصيد الأسماك التي طال تأجيلها. وستسمح الخطة باستثمار الأسماك الموجودة في بوجدور التي يطلق عليها اسم"المخزون ج"والتي تصل حدود استثمارها إلى مليون طن، ما سيساهم في دعم إنتاج أرقام إنتاج الأسماك. بيد أن الوزير حذر صيادي الأسماك والمستثمرين من أن سعة المرفأ الحالية قد لا تكون كافية لتعزيز استثمار أسماك"المخزون ج"مباشرة. وقال لعنصر عند إعلانه عن النشر القريب لخطة الحكومة لصيد الأسماك، إن المرافئ المغربية عاجزة عن استيعاب مليون طن غلال إضافية، فالسعة الحالية تبلغ مليون طن ويصل وزن صيد الأسماك في الوقت الحاضر إلى 800 ألف طن. ومن أولويات الحكومة تعزيز سعة التفريغ لمرافئ الصيد الحرفية مع العمل على إيجاد أكثر من 60 نقطة تفريغ، عشرون منها أصبحت عاملة. وكانت سعة صيد السمك تنخفض باستمرار على مستوى العالم في السنوات الأخيرة بسبب استهلاك مخزونات الأسماك. وأشار لعنصر الى أن أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة يشير إلى أن نسبة انخفض العالمية في مخزون الأسماك تتعدى 25 في المئة، وأن مخزون الأسماك سينهار بحلول العام 2025 إن لم تتم السيطرة على صيد الأسماك، ومن هنا تبرز ضرورة تنمية نشاطات المحافظة على الأسماك. وسبق للحكومة أن أدخلت نظام"الكوتا"لتشجيع جهود المحافظة على الأسماك والحد من صيد الأصناف النادرة... فانخفض إنتاج هذه الأصناف 15 في المئة مقارنة بمستوى العام الماضي، وخفض أيضاً مستوى غلال الكالاماري 65 في المئة والقريدس الزهري 13 في المئة.
