التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرة قانونية في ما غاب عن تقرير بيكر - هاملتون
نشر في الحياة يوم 11 - 12 - 2006

التقرير الذي قدمته لجنة بيكر - هاملتون إلى الرئيس الأميركي يوم الخميس الماضي، حول دراسة الأوضاع في العراق بتكيلف مسبق من مجلس الشيوخ الأميركي في شهر آذار مارس الماضي، قد يثير أسئلةً بقدر ما يجيب عند أهل الاختصاص.
وبفحص قانوني لهذا التقرير الذي وقع في 160 صفحة، استوقفتني أسئلة عدة ليس في ما أشار إليه التقرير فحسب، ولكن في ما أغفله هذا التقرير أيضاً. ولعل إغفال التقرير أموراً أحسبها مهمة في الوضع العراقي الداخلي يزيد من الشكوك التي تحوم حول صدقية هذه اللجنة وفي ما تراه طريقاً للخروج من الأزمة العراقية، أهو طريق لخروج العراق من أزمته التي أدخلته فيها إدارة بوش؟ أم هو طريق لخروج الولايات المتحدة من"المستنقع العراقي"كما بات معروفاً اليوم؟
فالدراسة التي قدمتها لجنة مؤلفة من عشر شخصيات سياسية من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة حول الأوضاع المتردية في العراق، أعطت تصوراً واقعياً للوضع العراقي واقترحت سبلاً لتصحيح مساره. وربما بدا للوهلة الأولى أن عمل اللجنة جاء لينقذ العراق أو العراقيين من مأزقهم، إلا إن القراءة المتأنية لهذا التقرير قد تخلص إلى إنه جاء ليوجد مخرجاً للولايات المتحدة من ورطتها في العراق، ليس إلا.
فالمتأمل في الجملة الأولى من توصيات اللجنة - التي ترأسها وزير الخارجية الأميركي الاسبق جيمس بيكر، وعضو مجلس النواب السابق لي هاملتون- قد لا يحتاج إلى عناء طويل ليخلص إلى أن توصيات هذه اللجنة جاءت لتحقيق مصالح أميركية بالدرجة الأولى، إذ نصت الجملة الافتتاحية في التقرير على أنه"ليست هناك وصفة سحرية لحل مشكلات العراق، غير أنه يمكن اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع وحماية المصالح الأميركية".
ولعل في عبارة"حماية المصالح الأميركية"في افتتاحية التقرير ما يغني عن الكثير من القول. وعلى رغم أن اللجنة آثرت الانتظار في تسليم تقريرها إلى ما بعد الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب لأسباب داخلية صرفة، إلا أن التقرير أوصى ببدء رسم سياسة جديدة للتعامل مع الوضع العراقي قبل نهاية العام الحالي.
ولعل ما يؤسف له، أن هذا التقرير لم يركز على الحياة المأسوية للعراقيين كما ينبغي. فلم يذكر التقرير أرقام الضحايا من القتلى والجرحى العراقيين، الذين تصل أعدادهم إلى المئات يومياً، ويشير بعض التقارير إلى تجاوز أعداد القتلى العراقيين 600 ألف قتيل، إذ يعود السبب في ذلك إلى عجز القوات المحتلة - المسؤولة بموجب القانون الدولي عن الأمن الداخلي - عن ضبط الأمور في الداخل.
كما أن هذا التقرير المطول، لم يشر لا بطريق مباشر أو غير مباشر إلى مأساة سجن أبي غريب ولا إلى استخدام القوات الأميركية للأسلحة المحرمة دولياً في الفلوجة وغيرها، أو أي من الفظائع الأخرى التي قامت بها قوات الاحتلال الأميركية، التي قد تكون سبباً مباشراً في استمرار أعمال المقاومة الداخلية. وأحسب أنه لو درست أسباب ظاهرة العنف العراقي لعرفت طرق علاجه.
كما لم تشر توصيات اللجنة"المحايدة"، التي شملت 79 توصيةً إلى مسألة سرقة نفط العراق. فالعراق الذي يطفو على بحيرة من النفط، ولديه ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، لا يجني من ذلك كله سوى رائحته. فإدارة بوش التي أعطت امتيازات نفطية في استثمار ما يربو على 64 في المئة من حقول النفط العراقية لشركات متعددة الجنسية وبعقود تتراوح مدتها بين 25 و40 عاماً، خرقت القوانين الدولية المتعلقة بوضع الاحتلال، إذ لا يجوز للدولة المحتلة أن تسيطر على مقدرات البلاد. وقد حذرت منظمة"بلاتفورم"للبيئة والعدالة الاجتماعية العام الماضي من أن"مقاسمة إنتاج النفط العراقي تعني سيطرة الشركات الأميركية والبريطانية على صناعة النفط العراقي، الأمر الذي يعني تجريد العراق من ثرواته الوطنية وخسارة قرابة مئتي بليون دولار".
كما أن خلو التقرير من انتقاد القوات المحتلة لعدم إفصاحها عن حقائق أرقام عائدات النفط العراقي، قد يعد تواطؤاً مع ما بات يعرف اليوم بأنه اتهامات جادة بالسرقة للمسؤولين عن إنتاج وتصدير القطاع النفطي. فقد أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى أن"الفساد ينخر قطاع النفط في العراق". ونسب التقرير إلى مسؤول نفطي عراقي قوله:"إن منتجات نفطية تم تهريبها بطرق غير مشروعة تقدر قيمتها ب4.2 بليون دولار أميركي، كما تمت سرقة نفط خام بشكل مباشر من أنابيب النفط ومن التسريبات".
ومعلوم أن عدم الشفافية في التحقق من عائدات النفط العراقية هذه، يخالف قرار مجلس الأمن رقم 1483 2003. إذ نصت الفقرة 21 من القرار الآنف الذكر الصادر في 22 أيار مايو 2003، على"أن تكون جميع صادرات العراق من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي عقب تاريخ اتخاذ هذا القرار، متفقة مع أفضل ممارسات السوق الدولية السائدة، وأن يتولى مراجعة حساباتها محاسبون عموميون مستقلون مسؤولون أمام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة... من أجل كفالة الشفافية... وأن تودع جميع العائدات في صندوق التنمية للعراق..."، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى ساعته، وقد أثار غياب ذلك تساؤلات جادة عن حقيقة الفساد الذي تُتهم به القوات المحتلة، إلا أن هذا التقرير لم يشر إلى شيء من ذلك.
ولعله من المثير للسخرية ما ورد في التوصية رقم 23 من أنه"يجب أن يؤكد الرئيس الأميركي مجدداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى السيطرة على نفط العراق".
التقرير أغفل أيضاً مسألة مأساة السنة وتهميشهم في الحكومة الطائفية التي أقرها الاحتلال منذ إنشاء مجلس الحكم، الذي أعطي الشيعة فيه أكثر من نسبة الثلثين من جانب الحاكم السابق بريمر وإلى هذا اليوم. وقد كان حرياً اليوم بهذه اللجنة - التي التقت أثناء مشاوراتها قرابة 170 شخصية سياسية شملت الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني وعدداً من الزعماء العراقيين والسفراء ومسؤولين بارزين من الدول المجاورة للعراق - أن تتعلم أن هضم حقوق السنة في العراق هو سبب رئيس لعدم الاستقرار السياسي.
ولعله من اللافت أن التنبيه إلى وضع السنة في هذا التقرير جاء مقترناً بالخوف من سيطرة"القاعدة"، إذ نص التقرير على أنه"يمكن أن تمتد الاشتباكات بين السنة والشيعة، وقد يحقق تنظيم"القاعدة"نصراً دعائياً ... ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف موقع الولايات المتحدة العالمي".
ولأجل هذا الخوف جاءت التوصية رقم 35 في أن تبذل الولايات المتحدة"جهوداً نشطة لإشراك جميع الأطراف في العراق، باستثناء تنظيم"القاعدة". وهو أمر يتناقض مع أبسط قواعد التحاور مع الخصم الذي أشار إليه التقرير في أكثر من مكان، حين أكد التقرير أهمية التعاون مع إيران وسورية كخصمين ولكن يمكن الاستفادة منهما.
في هذا الخصوص، يلمح التقرير إلى تعاون إيران مع الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001، حين قدمت إيران عدداً من الخدمات السرية للولايات المتحدة مثل تسليم بعض أعضاء"القاعدة"الذين فروا إليها عبر الحدود مع أفغانستان، في صفقة صنفت بموجبها مجموعة"مجاهدي خلق"كتنظيم إرهابي وضربت معاقلها في العراق. كما يلمح التقرير أيضاً إلى تعاون إيران مع الولايات المتحدة في التخلص من نظامي"طالبان"في أفغانستان وصدام حسين في العراق، حيث سمحت في الأولى بعبور الطائرات الأميركية عبر أجوائها لضرب مناطق في أفغانستان، وأمرت في الأخرى المراجع الدينية العراقية أن تفتي بعدم جواز التعرض للقوات الأميركية.
ولكن لا أحد يعلم كيف غاب عن هذه الواقعية السياسية في التعامل مع الخصم، التي خلصت إليها لجنة بيكر - هاملتون، الحثُ على التعامل مع حركة"حماس"في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. على رغم أن"حماس"محرك فاعل في الشارع الفلسطيني اليوم. بل إن في هذا التجاهل تناقضاً مع التوصية التي رأت أنه"لا يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أهدافها في الشرق الأوسط ما لم تعالج مباشرةً النزاع العربي - الإسرائيلي".
أمور أخرى خلصت إليها اللجنة قد لا تحتاج إلى عبقرية بيكر - هاملتون، مثل ما جاء في التقرير من أنه"إذا استمر الوضع في التدهور، فإن الانعكاسات ستكون خطرة". فهذه نتيجة قد يتوصل إليها رجل الشارع في سيريلانكا، ومن غير الحاجة لقراءة هذا التقرير!
كما إنه قد لا يخفى على رجل الشارع السيريلانكي أنه لو أنفقت الولايات المتحدة مبالغ الحرب على العراق التي جاوزت ال200 بليون دولار في تطوير البنى الاقتصادية والعلمية والسياسية للعراق، ربما لم تبق مقاومة وطنية! ولو بقيت تلك المقاومة لما حظيت بتأييد الشارع العراقي والعربي.
اليوم حيث"الكرة في ملعب الرئيس الأميركي"، ينتظر الرئيس سماع تقريرين آخرين طلب إعدادهما من مجلس الأمن القومي ورئاسة الأركان حول الوضع في العراق قبل أن يحكم رأيه. ولكن، لنا أن نتوقع أن يستمر التجاهل الأميركي لكل ما سبق في التقريرين الآخرين.
* حقوقي دولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.