رزق باق في الحكومة وحرب يؤكد طلب صفير من لحود الاعتزال

أكد وزير العدل اللبناني الدكتور شارل رزق "أن لبنان يعيش أزمة كبيرة وعميقة، ظاهرها المحكمة الدولية وباطنها نزاعات سياسية أبعد من حدود الوطن"، داعياً اللبنانيين الى "ألا ييأسوا، إذ لا بد من التوصل إلى توافق في المدى القريب"".
وأبدى رزق في حديث إلى محطة "العالم" الفضائية الإيرانية اعتقاده بپ"أن التشنج القائم سينتهي وسيتبعه تقارب وحل ما دام الجميع يرفضون اللجوء إلى العنف، وهذا أمر يتفق عليه الجميع مهما كانت الآراء مختلفة ومتناقضة لأن التفاوض والتوافق هما الحل الوحيد".
وتطرق رزق إلى ما جاء في خطاب الأمين العام لپ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، وقال: "لقد استوقفني فيه شيئان : الأول هو اللهجة القوية جداً من حيث الشكل والتعبير، والثاني انه في المضمون لم يغلق أبداً باب التفاهم والتواصل وتركه مفتوحاً. وآمل في الأيام المقبلة أن يمد الفرقاء أيديهم إلى بعضهم بعضاً لنصل إلى توافق".
وعما إذا كان مستمراً في الحكومة، قال رزق:"أنا باق في هذه الحكومة ومتضامن لأن بقائي في الحكومة يجعلني في موقع أكثر فعالية وفائدة للطرفين معاً، لكن هذا لا يمنعني من أن أبدي رأيي ويكون هذا الرأي متميزاً وهو ليس رأياً مختلفاً بل يتكامل مع موقعي الوزاري، وتواصلي مع رئيس الحكومة، وأنا اطمح وأرجو أن تكون مساهمتي للتقريب بين مختلف وجهات النظر وأنا واثق في النهاية من أن الحكومة والمعارضة ستلتقيان على حل وسط".
ورأى"أن حل الأزمة يبدأ بتجاوز التشنجات والعصبيات والخروج من الشارع والعودة إلى المؤسسات"، مبدياً أسفه"لكون المؤسسات الدستورية تحارب بعضها بعضاً، لذلك فإن تغييب المؤسسات ينقل الأزمة إلى الشارع، والشارع محفوف بالمخاطر، من هنا علينا أن نستعجل استعادة الأزمة السياسية من الشارع إلى المؤسسات لكي نعود ونحيي نظامنا السياسي". ودعا رزق إلى"التعاطي بإيجابية مطلقة مع مبادرة المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير".
وأكد النائب بطرس حرب ما نشرته"الحياة"أول من أمس، عن إرسال البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير"قبل 3 أسابيع الى رئيس الجمهورية إميل لحود كتاباً نقله أحد المطارنة، يطلب منه فيه الاعتزال من منصبه"، مشيراً الى أن"لحود رفض الكتاب وأبلغ حامله أنه باقٍ حتى آخر دقيقة في منصبه، وأن بكركي مرجع روحي".
وقال حرب:"إن الموقف لم يعلن، لكن بعد صدور الموقف الرسمي في بكركي، سمحت لنفسي بأن أكشف الأمر"، مشيراً الى أن"صفير متحسس من استمرار الواقع على ما هو عليه، اذ يضع مستقبل المسيحيين ودورهم في خطر، ويعتبر أن تغيير رئيس الجمهورية أصبح حاجة وضرورة، وحاول مرات عدة قول هذا الكلام في شكل مبطن لكنه واضح لمن يريد ان يفهم". وأضاف:"في الموقف الذي صدر من خلال"الثوابت المارونية"، أصبح الأمر واضحاً جداً لا يدعو الى اللبس، ما استدعى اصدار بيان رسمي من رئيس الجمهورية، يقول فيه إنه لا يمشي في هذا التوجه".
وتحدث حرب عن"خطورة"مطلب المعارضة الثلث زائداً واحداً، وقال:"بعد سنة ستجرى انتخابات رئاسية، واذا ارادت المعارضة ان تفرض علينا كأكثرية، رئيساً ما أياً كان، ونحن رفضناه تقدم استقالتها قبل الاستحقاق، ما يعني أن صلاحيات الرئيس، اذا انتهت ولايته، ستؤول الى مجلس الوزراء مجتمعاً، بل أوقعت البلاد في فراغ وسمحنا للمعارضة الأقلية ان تتحكم بقرار الاكثرية. وهذا ما نرفضه، نحن ندعو الى المشاركة ونرفض ان نأخذ قرار المستقبل وحدنا، ومشاركتهم ايانا لا تعني تعطيلنا ولا ابتزازنا وفرض شروطهم علينا".
وأضاف حرب:"نحن نقبل بالمشاركة لا بالتعطيل، ولا نريد ان نوضع في مأزق كبير ولا نريد ايقاع الفراغ، ولا مانع لدينا ان نتفاهم مع المعارضة على اختيار رئيس يتمتع بمؤهلات لقيادة البلد، لكننا غير راضين عن الاتيان برئيس لا لون له ولا طعم له ولا تاريخ له ولا مستقبل له ولا قدرة له على قيادة البلاد".
وقال المطران بشارة الراعي:"نحن مع انتخاب مبكر لرئيس توافقي"، معتبراً ان"الدستور الذي عدل ومدد يعدل ويقصر الولاية". ودعا الى"وقف الواقع الذي نحن فيه اليوم. هذان الحصاران اللذان يقتلان لبنان، حصار المؤيدين لرئيس الحكومة، وحصار المعارضين، والحرب الاعلامية"، وشبه الواقع ب"أننا أمام انتحار، ولبنان الخاسر".
وأكد أن"ورقة بكركي التي وضعها السينودوس الأسقفي هي للتنفيذ لا للاستهلاك"، شاكراً"الذين قبلوها"، وداعياً إياهم الى"التنفيذ". ورأى أن"لبنان لا يقوم لا على أكثرية ولا على أقلية بل على التعايش معاً".
ورأى عضو كتلة"القوات اللبنانية"النائب أنطوان زهرا أن"خطاب الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله كان سقفه عالياً جداً"، آملا بأن"يكون الهدف فقط تحفيز المشاركين في الاعتصام خصوصاً في ظل الدعوة الى خطوات نوعية جديدة كالتجمع الضخم الذي تمت الدعوة إليه ابتداء من اليوم الأحد".
وفيما لفت الى"محاذير في إطلاق الاتهامات والتخوين"، شدد على"خطورة الجو المتوتر أصلاً في البلد وعلى أن هناك من يقدسون ما يدلي به السيد نصر الله نتيجة ولائهم الحزبي والديني وبالتالي ليس أكيداً أنه لن تصدر عنهم ردود فعل غاضبة في حق من يتهمون بهذه السهولة".
وعن وجوب تشكيل لجنة للتحقق من صحة الاتهامات التي ساقها نصر الله في أكثر من اتجاه، قال زهرا:"لا شيء يمنع من ذلك، ولتبادر السلطات القضائية المعنية بهذا الأمر، وأمس اعتبر الشيخ بطرس حرب أن على النيابة العامة أن تعتبر هذا الكلام إخباراً لأن هناك خطورة كبرى إذا كان السيد حسن مقتنعاً باتهام أطراف بالتآمر، ويجب أن توضح هذه الأمور، وإذا كان هناك تجن، فأنا متأكد من أن لدى السيد حسن ما يكفي من الشجاعة الأدبية للاعتذار إذا تبين أنه مضلل بالمعلومات التي وصلته في هذا الخصوص، وإذا تبين أن هناك فعلاً تآمراً وخيانة فليس مقبولاً أن يكون ثمة متآمرون وخونة في لبنان".
وأضاف:"نحن أصلاً تحت سقف بكركي أياً كان موقفها، فبكركي لم تضع جدولاً زمنياً وترتيباً للأولويات وهي تحدثت عن هموم الجميع وهواجسهم من حل مسألة الرئاسة الأولى الى تشكيل حكومة وفاق وطني ووضع قانون انتخابي جديد، وإذا كان ثمة من يسأل إذا كنا نحن مع الدوائر الانتخابية الصغرى، فالجواب أننا نعم نؤيد الدوائر الصغرى ولكن هذا الموضوع يتطلب جدلاً في الحكومة وفي المجلس النيابي وبالتالي يستلزم وقتاً".
ورأى رئيس حركة"التجدد الديموقراطي"النائب السابق نسيب لحود أن"اللبنانيين قلقون من الأجواء السائدة في البلد، خصوصاً أن الشعب اللبناني وحده في العالم يسأل أسئلة وجودية". وقال في حديث إذاعي"إن هذا الثلث ليس اداة للمشاركة كما يقولون، بل اداة تسمح للمعارضة باسقاط الحكومة متى تشاء من خلال الاستقالة، او يمكنها منع الحكومة من الاجتماع".
وأضاف لحود:"لدى 14 آذار أكثرية في المجلس النيابي ما يعني ان هذا تكليف شعبي ويتمتع بشرعية شعبية، وفي المقابل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المعارضة، رئيس الجمهورية اميل لحود أقسى المعارضين، ومطلب المعارضة تسلم الثلث المعطل، وإذا تسلمت مطلبها ويمنكها أن تكرر ما فعلته الآن اذ عوضاً من مناقشتها المحكمة ذات الطابع الدولي استقالت، وكذلك يمكن رئيس الجمهورية ان يرفض توقيع تشكيل حكومة جديدة مثلما فعل في التشكيلات القضائية"، سائلاً:"ماذا نفعل، هل نرسل البلد الى فراغ؟ طالما رئيس الجمهورية ليس المرجع الضامن لمسيرة المؤسسات واستمرارها وطالما هو اداة تعطيل.