نسبة الأوراق النقدية الأميركية المزيفة واحد من 10 آلاف . تطور تقنيات التزوير لا يشكل خطراً على الدولار

جاء في تقرير مشترك أصدره مجلس محافظي الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي والاستخبارات الأميركية ووزارة المال،"أن نشاط تزوير العملة الأميركية ما زال ضئيلاً، وأن الدولار ما زال يعتبر عملة قانونية موثوقة في المعاملات الدولية".
وأعلنت أمينة صندوق وزارة المال الأميركية، أنا إسكوبيدو كابرال، في بيان صحافي صدر بالتزامن مع صدور التقرير في أواخر الشهر الماضي إن"الناس في جميع أنحاء العالم يحبذون العملة الأميركية ويعولون عليها باعتبارها مأمونة. ويسعدني أن أعلم أنه في حين أن مزوري العملات قد يحاولون تقويض سلامة عملتنا، إلا أن التيقظ الأميركي دعم موثوقيتها".
وتعزو الدراسة النجاح في ذلك إلى عملية جمع بيانات المعلومات المكثفة، وتطبيق القانون، وإعادة تصميم العملة الورقية الأميركية في شكل منتظم. وأفادت الدراسة إن نتيجة لذلك، فإن ورقة واحدة من كل 10 آلاف ورقة نقدية أميركية هي مزيفة.
العملة الموثوق بها
كان حوالى 450 ألف مليون دولار، من أصل ال 760 ألف مليون دولار المتداولة حتى كانون الأول ديسمبر 2005، أي حوالى 60 في المئة من مجمل المبلغ المطروح في التداول، مملوكاً خارج الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الطلب الدولي على العملة الأميركية وقبولها الكامل في جميع أنحاء العالم تقريباً كعملة تدفع فيها المستحقات، في التعاملات هما نتيجة لموثوقيتها واستقرارها. وجاء في التقرير"يوجد الدولار الأميركي عادة في بلدان تكون الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها شديدة التقلب،"ويظل تداوله قائماً لفترة طويلة بعد أن تصبح الأوضاع أكثر استقراراً.
ويسعى الأجانب إلى امتلاك الدولار في معظم الأحيان للمحافظة على قيمة أرصدتهم المالية، أي تحوطاً من التضخم في العملات المحلية. كما أن الدولار عملة أجنبية رائجة محبذة في التجارة عبر حدود الدول عندما تكون أسواق الائتمان والمؤسسات المالية متخلفة أو لا يعول عليها، وفي القطاعات الاقتصادية غير الرسمية أو"الرمادية". ونظراً لسهولة تحويل الدولار إلى عملات أخرى، فإنه العملة المحبذة لدى المسافرين.
لكن المؤسف هو أن هذه العوامل التي تجعل العملة الأميركية محبذة ورائجة جداً تجعلها أيضاً هدفاً رئيساً للمزورين.
وأشار التقرير إلى أن الدولارات المزيفة عملة يسهل نقلها من مكان إلى آخر وپ"تتسرب"إلى التداول في جميع أنحاء العالم، كما أن تزويرها يشكل مصدراً للأرباح غير المشروعة، بمجازفة ضئيلة في أحيان كثيرة. ذلك أنه لا توجد في بعض الدول سوى إجراءات قانونية قليلة، اذا وجدت، معمول بها للمساعدة في اكتشاف مخططات التزوير والتحقيق فيها.
يضاف إلى هذا أن تكنولوجيا تزوير العملات أصبحت أكثر توافراً وأقل كلفة. وما زال بعض المجرمين يستخدمون أسلوب طباعة الأوفست التقليدي حيث تطبع الصور والسطور المنضدة على مادة كالمطاط ثم تنقل على الورق، التي يمكنها إنتاج كميات ضخمة من العملة المزورة بكلفة منخفضة نسبياً. إلا أن التقرير يقول إنه يمكن لأمين الصندوق المدرب وغيره من المتعاملين بالعملات اكتشاف هذه العملة المزورة بسهولة.
المناطق التي ينشط فيها
تزوير العملات
من تكنولوجيات تزوير العملات المتعاظمة الانتشار، تكنولوجيا الطباعة الرقمية التي تستخدم ماسحات البيانات في أجهزة الكمبيوتر وآلات الطباعة المتطورة التي تطبع البيانات الخارجة من وحدة التشغيل الرئيسية في الكومبيوتر أو على الشريط المغناطيسي. وهناك فئة أخرى تتكون من"أوراق نقدية ممتازة"يتم إنتاجها على المطابع المخصصة لطباعة الأوراق المالية، وتستخدم تكنولوجيات شبيهة بما يستخدمه مكتب حفر الكليشيهات والطباعة الأميركي وتعتبر أفضل العملات المزيفة.
وجاء في التقرير أن مكاتب النقد التابعة لبنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم تكتشف هذه العملة المزورة بصورة منتظمة على رغم جودة نوعية التزوير.
وأفاد التقرير إن على رغم تزايد توافر تكنولوجيا تزوير العملة، لم يتم تمرير سوى كمية ضئيلة من العملة المزيفة حوالى 61 مليون دولار إلى المواطنين في جميع أنحاء العالم في العام 2005. كما أشار إلى منطقة أميركا اللاتينية والمنطقة الواقعة على حدود روسيا الجنوبية، علاوة على دولتي كولومبيا وكوريا الشمالية، بوصفها أماكن تستحق الذكر في شكل خاص كمصادر للعملة الأميركية المزيفة.
وتصدرت كولومبيا، في الأعوام الأربعة الماضية، لائحة الدول التي صودرت فيها أضخم كميات من العملة الأميركية المزورة. وأوضح التقرير إن الشبكات الإجرامية التي يتم إنشاؤها، في كولومبيا وفي بعض دول أميركا اللاتينية الأخرى لإنتاج وتوزيع المخدرات، تكون ملائمة في شكل مثالي أيضاً للتعامل بالعملة المزيفة.
وتجري الولايات المتحدة حالياً أيضاً تحقيقاً استراتيجياً في إنتاج العملة المزورة بشكل ممتاز، التي اكتشفت للمرة الأولى في عام 1989، وتم تتبعها حتى اكتشف مصدرها في كوريا الشمالية. وتوصل المسؤولون في وكالات تطبيق القانون الأميركية إلى أن تلك العملة التي يسهل أن تخدع الناس، تُنتج وتوزع بموافقة حكومة كوريا الشمالية وتحت سيطرتها.