أكد اختصاصيون في مجال الصرافة أن المواطن العادي يستطيع كشف العملات المزيفة بنسبة 55 في المئة، من خلال ملمسها وسماكة الورقة النقدية إضافة إلى ألوانها، مشيرين إلى أن الحروب والصراعات السياسية تزيد معدلات انتشار العملات المزورة، إضافة إلى ارتفاع معدلات انتشارها في المناطق التي يقل فيها الوعي مثل المناطق النائية. واستعرض الخبير المصرفي الاختصاصي في كشف أعمال تزييف العملات نهاد جمعة، على هامش دورة تدريبية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أمس، طرق كشف تزوير العملات. وقال: «المواطن العادي بإمكانه كشف العملات المزيفة من خلال ستة عوامل، إذ يمثل لون الورقة في وجه وظهر العملة الورقية 30 في المئة من نسبة كشف ملامح الجريمة، و25 في المئة لملمس الورقة وسمكها، و15 في المئة لعيوب الكتابة والرسوم والزخارف التي تظهر في وجه العملة، و15 في المئة علامات الضمان، وخمسة في المئة لأبعاد ورقة العملة». وأوضح جمعة أن الظروف السياسية والحروب وخلافات الدول من أسباب اتساع مساحة تزييف العملات، التي تؤثر سلباً في اقتصادات تلك الدول، فيما يعتبر رفع التعامل ببطاقات الائتمان من الأمور التي تقلل من مخاطر التعامل بالعملات المزيفة. وأشار إلى أن عملات بعض الدول تعتبر محلية، وتمنع التشريعات تداولها خارج نطاق الدولة مثل الجنيه المصري، وفي المقابل هناك عملات أخذت صفة الدولية كون تداولها متاحاً في الداخل والخارج، مثل الدولار الأميركي. فيما يعد الريال السعودي والريال القطري والدينار الكويتي من العملات التي تجيز حكومات تلك العملات تداولها في الخارج والداخل. وأكد حرص الدول على ألا يفقد المتعاملون ثقتهم بعملاتها، معتبراً التزييف والتزوير من أهم ما يهدد بفقدان الثقة في العملة، الأمر الذي يجعل كل دولة تزيد الوسائل التي تمكنها من تفادي أعمال جرائم التزييف والتزوير، من خلال سن القوانين الرادعة، وتطوير صناعة النقود، وتزويدها باستمرار بوسائل أمان كافية تضمن صعوبة تزييفها وتزويرها. ولخص جمعة ستة عوامل تسهم في تزييف وتزوير العملات، منها تدني نسبة الوعي في الدول النامية، ما يؤدي إلى بروز أسواق رائجة ونشطة للتزوير، وندرة الأجهزة المتطورة الخاصة بكشف الأساليب الإجرامية، وعدم اهتمام الدولة بتوفير الحماية والرقابة على العملات الأجنبية بدرجة حماية العملة المحلية. من جانبه، قال شيخ الصرافيين في مكةالمكرمة عادل ملطاني في حديثه ل«الحياة»: «إن الصرافين بحكم خبرتهم في المجال يكتشفوا التزوير بمجرد النظر للعملة، إضافة إلى وجود أجهزة متخصصة للكشف عن العملات في كل محل لصرافة، ويتم تمرير العملات عليها للتأكد من سلامتها». واستدرك ملطاني بالقول: «حالات تزوير العملات لا تذكر وهي من الحالات النادرة، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص إذا يتم الابلاع في وقتها عن وجود الحالة ويتم تسلمها للجهات المعنية». في المقابل، قال المدير التنفيذي لبرنامج الماجستير في كلية إدارة الأعمال بجدة الخبير المصرفي الدكتور علي التواتي في حديثه ل«الحياة»: «إنه من الصعوبة التعامل في العملات المزورة داخل السعودية. ويمكن استغلال تدني معدلات الوعي في المناطق النائية، ما يسهم في ظهور هذه العملات والتعامل بها». وأضاف التواني: «من الصعوبة للشخص العادي اكتشاف العملة المزورة بمجرد النظر، ولكن يمكن اكتشافها من ناحية اللون، الذي في الغالب يكون غير ثابت في العملات المزورة»، منوهاً إلى أهمية التعامل مع القنوات المصرفية الموثوق بها، مثل البنوك.
