قانون العمل الإماراتي يصدر نهاية السنة محمد بن راشد يحذر من استغلال العمال

تدخل رئيس وزراء الإمارات، نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لوضع حد لمعاناة العمال في الإمارات، بعد ان ازدادت في الفترة الأخيرة الشكاوى، من عدم دفع الرواتب من قبل بعض شركات المقاولات، ما دفعهم خلال الشهور الماضية إلى الخروج في تظاهرات، وهي ظاهرة لم تشهدها البلاد من قبل.
وحذر الشيخ محمد أي جهة أو فرد أو هيئة أو جماعة،"من استغلال العمال وهدر حقوقهم، تحت طائلة المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه الجهات، ومن يقف وراءها". وطلب من المسؤولين تطبيق أنظمة تكفل للعمال حقوقهم، وتحسن ظروف معيشتهم في العمل وفي السكن. وأمر بتشكيل محكمة للقضايا العمالية، تنظر في شكاوى العمال وتبتها بسرعة.
وتعيش الإمارات، خصوصاً دبي، طفرة عقارية لا مثيل لها في العالم، اضطرتها لاستقدام مئات آلاف العمال، معظمهم من شبه القارة الهندية. لكن كثراً منهم تُهضم حقوقهم المادية والسكنية والإنسانية، إلى درجة تدفعهم الى العيش معاً، بمعدل ثمانية إلى عشرة أشخاص في غرفة واحدة.
ووجه الشيخ محمد بتأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل قوامها 2000 مفتش، لتغطية كل مناطق الدولة، والتنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة والبلديات،"لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية المعمول بها في الإمارات".
واستبق الشيخ محمد صدور قانون العمل الجديد المتوقع نهاية العام الحالي، الذي سيحسم مشاكلهم، إذ أمر بضرورة إقرار نظام التأمين الصحي للعمال، و"وضع آلية فاعلة وملزمة لتمكين الذين لم يتسلموا رواتبهم لشهرين متتاليين، من الحصول على هذه الرواتب المتأخرة، التي هي من حقهم الطبيعي والمشروع".
كما طالب المسؤولين بالسماح للعمال بتغيير مكان عملهم إذا رغبوا من دون معوقات، وإذا استوفوا الشروط بحسب قوانين الدولة، علماً ان السائد في الإمارات ان أصحاب العمل يحرمون عادة من يود تغيير مكان عمله في الدولة من دخول الإمارات مدة ستة شهور.
وهدد المسؤولون مراراً بمعاقبة الشركات التي تسيء معاملة العمال، وإلزامهم بعدم تشغيلهم في فترة الظهيرة، التي تشتد خلالها درجة الحرارة. وتحاول بعض شركات المقاولات التي اشتد عليها الطلب بسبب عشرات المشاريع التي تنفذ في الإمارات، تعويض الوقت"الضائع"بدفع العمال للعمل في هذه المشاريع حتى ساعات متأخرة من مساء كل يوم، لتتمكن من تسليمها في موعدها.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً تلبية لمطالب منظمتي العمل والتجارة الدوليتين، وفي إطار مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، التي من شروطها تغيير قوانين العمل، والسماح بإقامة تجمعات نقابية، ليس فقط للعمال الأجانب، وإنما للمحليين أيضاً، وتحديد أجور العمال، وعدم تشغيل الأطفال.
واستبقت الإمارات صدور قانون العمل، معلنة أنها ستبدأ تشديد قبضتها على المخالفين لقانون استخدام الأطفال في سباقات الهجن. وأصدرت تشريعاً يحظر استخدام الأطفال دون 16 عاماً، أو أولئك الذين يقل وزنهم عن 45 كيلوغراماً. وقامت بترحيل عدد كبير من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى داخل الدولة بهدف استخدامهم في سباق الهجن. وهي ترعى الذين لم تتمكن من العثور على ذويهم.