الإمارات تدرس إصدار قانون يسمح بتشكيل نقابات عمالية قريباً

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قانون يسمح للعمالة الأجنبية فيها بتشكيل نقابات واتحادات عمالية ترعى حقوقها مع أصحاب العمل، وهي خطوة غير مسبوقة في منطقة الخليج، وتأتي في إطار مفاوضات الدولة مع الولايات المتحدة الأميركية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
وقالت مصادر معنية بملف المفاوضات إن هذا التحرك جاء بقرار من مجلس الوزراء الذي أوصى بإعداد قانون يسمح بتشكيل نقابات عمالية في بلد تشكل العمالة الأجنبية فيه اكثر من 85 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ أربعة ملايين نسمة، وهي اعلى نسبة في منطقة الخليج العربي التي يعمل فيها نحو 26 مليون شخص معظمهم من شبه القارة الهندية.
وأشارت المصادر إلى أن القانون في مراحله النهائية ومن المتوقع صدوره "قريبا"، على اعتبار إن "الأمر بات ملحا"، في ضوء قرار الدولة أن تنتهج الاقتصاد الحر وان تنضم إلى قطار "العولمة".
وتأتي هذه الخطوة أيضا تلبية لمطالب منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية التي بدأت الإمارات تطبيق استحقاقاتها مطلع العام الجاري، ومن شروطها تغيير قوانين العمل، والسماح بإقامة تجمعات نقابية ليس فقط للعمالة الأجنبية وإنما الوطنية أيضا، وتحديد أجور العمال، وعدم تشغيل الأطفال.
واستبقت الإمارات صدور قانون العمل، بإعلان أنها ستبدأ بتشديد قبضتها على المخالفين لقانون عمالة الأطفال واستخدامهم في سباقات الهجن نهاية الشهر الجاري. وأصدرت تشريعا يحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما أو أولئك الذين يقل وزنهم عن 54 كيلوغراما، وينص على مقاضاة الذين يتاجرون بالأطفال بهدف استخدامهم في رياضة سباق الهجن.
وأعلن المسؤولون في الدولة الأسبوع الماضي، انه سيتم مواجهة من ينتهك التشريعات الجديدة بإجراءات مشددة وسيجري تشديد اللوائح المتبعة في المطارات والموانئ لمنع الصبية الصغار من الدخول إلى البلاد لاستغلالهم في تلك الرياضة.
وقالت مصادر من وزارة الداخلية الإماراتية التي أخذت على عاتقها تطبيق هذا القانون بعدما كان "اتحاد سباق الهجن" هو المسؤول عن هذه المهمة، إن الوزارة بالإضافة إلى ممثلين عن جهات مختلفة في الحكومة الاتحادية قاموا بزيارات إلى بعض البلدان مثل استراليا للاطلاع على أساليب أخرى غير استخدام الأطفال في سباق الهجن الذي يعد جزءا من تراث الإمارات.
وإذا كان قانون تشغيل الأطفال يلقى اهتماما كبيرا على أعلى المستويات، فان تردد الحكومة في السابق في تطبيق قوانين العمل الأخرى، يعود، على ما يبدو، إلى خشيتها من انعكاسات ذلك على التركيبة السكانية في الدولة.
وقالت المصادر إن المسؤولين في الدولة يخشون من أن يقوم العمال الأجانب، خصوصا الذين امضوا عشرات السنين في البلد، في إطار النقابات العمالية، بالمطالبة بحق الجنسية والتعليم والصحة، أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث يعامل الأجنبي في هذه البلاد معاملة المواطن تماما في كل الحقوق، طالما يملك تصريح عمل نظامي، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات البلدية.
ولعل مشكلة التجنيس هي الأكثر تعقيداً، حيث كانت الدولة، حتى وقت قريب تسمح للأجنبي بتعليم ابنائه وعلاجهم في المدارس والمستشفيات الحكومية.
ولا يجادل أحد في حق الإمارات في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي، وأمنها الداخلي، ومكافأة المواطنين أهل البلد الأصليين الذين عانوا في مرحلة ما قبل النفط، وتحملوا لهيب الصحراء، وأخطار الغوص.
ولكن المعضلة، في رأي المحللين، أن متطلبات العولمة قد تحتم على الحكومة تجنيس مئات الآلاف من الوافدين، خصوصا من شبه القارة الهندية الذين يشكلون نحو 60 في المئة من عدد السكان، والكثير منهم أمضى عشرات السنين في البلد.