سورية : مزيد من الاجراءات لمواجهة العقوبات الأميركية

تواصل دمشق إجراءاتها العملية لمواجهة العقوبات الأميركية وقرار الحظر على"المصرف التجاري السوري"، أكبر المصارف السورية والمسؤول عن كل التحويلات الى الخارج، بعدما قاطعه نحو 15 مصرفاً عالمياً بسبب الضغوط الأميركية.
وكانت الحكومة السورية بدأت في منتصف العام الماضي تحويل نصف احتياطها البالغ 20 بليون دولار الى اليورو، وسداد ديونها الخارجية بالعملة الأوروبية. ووقع أمس تعديل يتيح لسورية تسديد ديونها البالغة 8.5 ملايين دولار للحكومة البولونية باليورو بدلاً من الدولار. وأكدت أوساط اقتصادية ان هناك خطوات مقبلة في هذا الإطار، خصوصاً مع أوروبا بعدما تجاوز حجم تعاملات سورية معها ثلاثة بلايين دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز بضعة ملايين مع أميركا. علماً أن الحكومة السورية بدأت تسعير صادراتها النفطية بالعملة الأوروبية وانتاجها يبلغ حالياً 450 ألف برميل يومياً.
وكان رئيس الحكومة محمد ناجي عطري أصدر بداية العام الجاري تعميماً، طلب بموجبه من الجهات الحكومية اعتماد اليورو بدلاً من الدولار في تعاملاتها مع الجهات الخارجية.
وكانت الإدارة الأميركية فرضت في عام 2004 سلسلة من العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية على سورية، وذلك في إطار ما سمته واشنطن قانون محاسبة سورية حيث حظرت على الشركات الأميركية القيام بأي استثمارات فيها أو تصدير أي وسائل تكنولوجيا حساسة اليها. كما قررت وزارة الخزانة الأميركية قطع العلاقات مع"التجاري السوري"واتهامه بالقيام بعمليات غسل غير مشروعة للأموال، وذلك في إطار الضغوط الأميركية المتواصلة على دمشق. وكان وزير المال محمد الحسين قال:"ان"التجاري السوري"كمصرف حكومي، يطبق المعايير الدولية المصرفية وأسس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتاً الى ان الحكومة السورية"اتخذت اجراءات مهمة لتطوير اداء"التجاري السوري"خصوصاً والقطاع المصرفي عموماً".
وتتجه الحكومة السورية حالياً الى فك ارتباط الليرة السورية بالدولار، وربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من عام 2007، كما صرح حاكم"مصرف سورية المركزي"أديب ميالة على هامش قمة استثمارية لمجلس أعمال الكومنولث.
وأضاف ان قرار بلاده فك ارتباط الليرة بالدولار"جاء لأن سلة الصندوق الدولي تعكس هيكل التجارة الخارجية لسورية حيث يشكل الدولار 44 في المئة من حقوق السحب، واليورو 34 في المئة، والجنيه الاسترليني نحو 11 في المئة"موضحاً ان احتياط القطع الأجنبي قسم مناصفة بين الدولار واليورو.
وكانت وزارة المال السورية بدأت حواراً مع وزارة الخزانة الأميركية منذ أواسط عام 2004 حول التهم الموجهة الى المصرف التجاري السوري، وقامت وفود أميركية بزيارة المصرف وحصلت لقاءات عدة بين ممثلي الوزارتين، بهدف توضيح مدى التزام المصرف التجاري السوري بالمعايير المصرفية الدولية.