المغرب يثبت "سلة عملات" تقويم الدرهم

ثبت المغرب"سلة العملات"التي يُقوم الدرهم على اساسها مقابل اليورو والدولار. وحض وزير المال المصارف التجارية على الاستفادة من استقرار اسعار الصرف وخفض معدلات الفائدة لزيادة قروضها الموجهة الى الاستثمار.
قررت وزارة المال والبنك المركزي الابقاء على سعر صرف الدرهم مقابل العملة الاوروبية الموحدة اليورو والدولار الاميركي على حاله تجنباً لأي تأثير في حجم التجارة الخارجية مع اسواق الاتحاد الاوروبي بعد توسيعه الى 25 دولة.
واعتبر التراجع الطفيف لليورو امام الدولار مؤشراً ايجابياً في حركة الصادرات المغربية التي نمت 6 في المئة.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو في اجتماع مع رؤساء المصارف التجارية ومصارف الاعمال:"ان سعر الصرف الحالي ساعد في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بنسبة 3.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهي القيمة المسجلة في عجز الموازنة لسنة 2004".
وساعد استقرار سعر صرف الدرهم في معدلات الصرف ازاء اليورو في تحسن تحويلات المهاجرين في أوروبا واستمرار الانتعاش في السياحة الدولية اضافة الى زيادة حجم الصادرات المغربية في اسواق الاتحاد.
وكانت تحويلات المهاجرين زادت 10 في المئة وتطورت المداخيل السياحية 5.5 في المئة في الربع الاول من سنة 2004. وتمثل هذه العائدات اهم مصادر المغرب من العملات الاجنبية ووصل حجمها الى نحو سبعة بلايين دولار.
وأشار وزير المال الى ان الدرهم يرتكز حالياً على معدلات الصرف المسجلة مطلع السنة التي تميزت بتحسن طفيف في اسعار الدولار، ما عزز وضعية الصادرات ورفع حجم الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي الى 14 بليون دولار وهي نسبة تقل قليلاً عن اجمالي ديون المغرب الخارجية.
خفض الفائدة
وحض وزير المال المصارف التجارية على الافادة من استقرار اسعار الصرف وخفض معدلات الفائدة لزيادة قروضها الموجهة الى الاستثمار التي بلغت العام الماضي نحو 30 بليون دولار.
ويتوقع المراقبون حدوث تعديل في معدلات الصرف لصالح الدولار في الشهور المقبلة ما سيفيد الصادرات المغربية ويقلص الكلفة المقومة باليورو.
وتتوقع الحكومة استمرار النمو في اجمالي الناتج المحلي للعام الثالث على التوالي بفضل نمو القطاع الزراعي وزيادة هطول الامطار. وينتظر ان يحقق المغرب نمواً يراوح بين 5 و6 في المئة يساعده في ذلك استقرار اسعار الصرف وزيادة الطلب داخل اسواق الاتحاد الاوروبي.
يُذكر ان المغرب سبق ان خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 6 في المئة عام 2002 أمام اليورو والدولار وتم تغيير سلة العملات المعتمدة في تحديد سعر صرف الدرهم لجعله اكثر التصاقا بالعملة الاوروبية الموحدة.
وبررت الحكومة الاجراء بارتباط تجارة المغرب الخارجية بنسبة 70 في المئة مع اسواق الاتحاد الاوروبي وحاجة المغرب الى الاسواق والاستثمارات الاميركية وتطوير التجارة مع الدول الاخرى التي تعتمد الدولار في مبادلاتها مثل تركيا ودول الشرق الاوسط واميركا اللاتينية.