34 في المئة من الصادرات العربية تتجه الى الاتحاد الأوروبي و41 في المئة من الواردات منه . العملة الأوروبية الموحدة وتأثيراتها في الاقتصاد العربي

يرى مصرفيون عرب أن تأثير اليورو على اقتصادات الدول النامية، ومن بينها الاقتصاد العربي والأنظمة المصرفية العربية، سيكون ايجابياً. ففي ندوة نظمها اتحاد المصارف العربية حول "الوحدة النقدية - الواقع والآفاق" في شهر كانون الأول ديسمبر 1997، قال رئيس البنك الأهلي المصري رئيس اتحاد المصارف العربية السيد محمود عبدالعزيز ان تأثير اليورو على الاقتصاد العربي سيكون ايجابياً، لأنه سيساعد على استقرار عملات الدول ذات التذبذبات الحادة صعوداً وهبوطاً في حال ارتباط عملاتها بالعملة الأوروبية الموحدة، وبالتالي حماية الاستثمارات الخارجية لتلك الدول، اضافة الى استقرار محافظ احتياطاتها الدولية، خصوصاً أنها ستحتفظ باحتياطات من اليورو. وأضاف عبدالعزيز ان الدول العربية التي وقعت اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي يمكنها تسديد جزء مهم من مدفوعاتها في مجال التجارة الخارجية باليورو، ومن ثم تقل احتياجاتها من الاحتياطات النقدية من الدولار وغيره من العملات الرئيسية الأخرى، وذلك تبعاً لأهمية الاتحاد الأوروبي في قائمة الشركاء التجاريين لكل دولة.
وفي حديث مع صحيفة الأموال السنة الثانية - نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو 1998 عن تأثير اليورو على النظام المالي والمصرفي المصري والعربي، رأى عبدالعزيز ان التأثير سيكون مفيداً وليس ضاراً، لأن العملة الأوروبية ستحقق نوعاً من التوازن بين العملات الرئيسية المسيطرة في العالم، وستقارب الدولار في القوة عند استكمال حلقاتها، وتحصن المصارف من التقلبات المختلفة التي تتعرض لها العملات الأوروبية. وأكد ان "اليورو" يجعل احتياطات المصارف من العملات الأجنبية أقل تعرضاً للخطورة، لأنه سيحقق توازناً مع الهزات الدولارية. وأضاف ان الدول العربية تتأثر عندما تحدث الأزمات العالمية، لأن معظم احتياطاتها مرتبط بالدولار، وعندما ترتبط تلك الاحتياطات بعملتين أو أكثر ستخف آثار الأزمات.
وجاد في دراسة اعدتها غرفة التجارة العربية - البريطانية ل "الحياة" ان نحو 34.3 في المئة من اجمالي الصادرات العربية تتجه الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي. كما تستوفي الدول العربية نحو 41.8 في المئة من وارداتها من الاتحاد.
اليورو ودول حوض المتوسط
يعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. وخير دليل على ذلك ان أكثر من 50 في المئة من التجارة الخارجية لدول حوض المتوسط تتم مع الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة الى الاتحاد المغاربي فإن هذه النسبة ترتفع الى 60 في المئة، وتصل الى أكثر من 75 في المئة في حالة تونس. كما أن 50 في المئة من السياحة الوافدة الى دول الحوض تأتي من الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية الديون الخارجية، تصل حصة العملات الأوروبية الى 20 في المئة في حالات الجزائر ومصر والمغرب وتونس. ومن المتوقع ان يؤدي تطبيق الشراكة الأوروبية - المتوسطة التي تضم ثماني دول عربية الى تعزيز العلاقات بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وخصوصاً دول المشرق.
وتعود أهمية منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط للاتحاد الأوروبي - الى جانب الاعتبارات التاريخية والأمنية الى ضخامة سوقها. فعلى رغم ان عدد سكان المتوسطية ال 12 التي يضمها برنامج الشراكة لا يتعدى حالياً 214 مليون نسمة، إلا أنه من المتوقع أن يصل سنة 2025 الى مستوى مماثل لعدد سكان الاتحاد الأوروبي 15 دولة. ولا شك في أن الاتحاد الأوروبي سيسعى من خلال الشراكة الى توسيع تجارته في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، اذ لا تتعدى تجارته مع هذه المنطقة حالياً 7 في المئة من اجمالي تجارته الخارجية، وتتجه نحو 8.5 في المئة من صادرات الاتحاد الى دول حوض البحر الأبيض المتوسط، في وقت تستوعب أسواق الاتحاد نحو 6.8 في المئة من اجمالي صادرات دول المتوسط.
ويتوقع ان يساعد اليورو على تعميق العلاقات وتوسيعها بين الجانبين، خصوصاً أن علاقات الجانبين تغطي مجالات واسعة كالتجارة وامدادات الطاقة والاستثمارات والنواحي المالية والدفاع والبيئة والثقافة.
وستتيح الوحدة النقدية والعمل بالعملة الأوروبية الموحدة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط الاستفادة من الفرص المحسنة المتاحة والمنافسة القوية التي ستسود أسواق الاتحاد الأوروبي، والناجمة من انخفاض تكاليف القروض في ظل المنافسة القوية في سوق الخدمات المالية في الاتحاد. كما أن التغيرات التي ستشهدها المنطقة لجهة تماثل السياسات النقدية وسياسات الصرف ستمثل حافزاً اضافياً لدول البحر الأبيض المتوسط لتنويع بنيانها الاقتصادي.
وكان الميزان التجاري يميل لمصلحة الاتحاد بواقع 716 مليون جنيه استرليني. ولكن على مستوى الدول، حققت بعض الدول العربية فائضاً في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي عام 1996 مثل الجزائر والأردن وليبيا وسورية. ويرى مراقبون ان اختفاء مخاطر عمليات الصرف بين عملات دول الوحدة النقدية سيحقق منفعة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط نتيجة زيادة المنافسة في أسواق دول اليورو، وأن هذه المنفعة ستكون في اتجاهي التصدير والاستيراد، ولن تكون قاصرة على الخدمات المالية.
ومن جهة أخرى، فإن بدء العمل باليورو سيؤثر على العملة المستخدمة في المعاملات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. ففي الوقت الحاضر، على سبيل المثال، يأتي نحو 40.50 في المئة من الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي و17.8 في المئة من الولايات المتحدة وفقاً لأرقام التجارة لعام 1996. ومع ذلك فإن 79.7 في المئة من قيمة الواردات المصرية تسدد بالدولار و17.1 في المئة فقط بالعملات الأوروبية.
وتلاحظ الظاهرة نفسها في التجارة التونسية، ففي وقت تستورد تونس نحو 72.2 في المئة من وارداتها من الاتحاد الأوروبي و4.5 في المئة فقط من الولايات المتحدة، يتم تسديد نحو 36.5 في المئة من قيمة الواردات التونسية بالدولار و56.8 في المئة بالعملات الأوروبية. ويعتقد الاتحاد الأوروبي بأنه بعد بدء العمل باليورو سيتحقق الى حد بعيد التوازن بين استخدام الدولار و"اليورو"، فتتماشى نسبة استخدام العملة الأوروبية في المعاملات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط مع نسبة واردات تلك الدول من الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة الى صادرات دول حوض البحر الأبيض المتوسط العربية، نجد على سبيل المثال أن نحو 52.5 في المئة من الصادرات المصرية تتجه الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي و11.8 في المئة الى الولايات المتحدة. ومع ذلك تسدد قيمة نحو 91.4 في المئة من الصادرات المصرية بالدولار الأميركي و6.9 في المئة فقط بالعملات الأوروبية. ويتوقع بطبيعة الحال ان يتوازن استخدام "اليورو" والدولار بما يتمشى الى حد ما مع حجم التجارة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويتوقع التقرير ان يكون نحو 30 في المئة من تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالعملة الأوروبية الموحدة. وهذه النسبة مماثلة لنسبة استخدام الدولار، خصوصاً ان إحلال اليورو محل الدولار لن يؤثر في شروط التجارة.
اليورو ودول مجلس التعاون الخليجي
ومن جهة أخرى، تناولت صحيفة مصرف الامارات الصناعي في عددها السابع الصادر في تموز يوليو 1998، موضوع تأثير اليورو على دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت الى ضخامة حجم التغيير الذي سيحدثه في العلاقات النقدية والمالية، والذي ستترتب عليه متطلبات عدة، ستنسحب على كل دول العالم، خصوصاً تلك التي تملك استثمارات متنوعة في الغرب مثل دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت بأن الدولار الأميركي يشكل معظم مكونات هذه الاستثمارات، اضافة الى أن صادرات النفط تسعر أيضاً بالدولار الذي ترتبط به معظم عملات الدول المصدرة للنفط، في وقت تشكل أوروبا الغربية واليابان وجنوب شرق آسيا أهم البلدان المستوردة للنفط في العالم. وذكرت ان المعطيات الأولية تشير الى امكان فك العلاقة بين الدولار من جهة وتسعير النفط بالدولار في الأسواق الرئيسية المستوردة للنفط في أوروبا واليابان من جهة أخرى، ما سينتج عنه عدد من المستجدات في العلاقات الاقتصادية الدولية للدول المنتجة للنفط، بما في ذلك امكان تسعيره باليورو في المستقبل.
أما لجهة التأثير على الصادرات من السلع الى أوروبا، فتوقعت صحيفة مصرف الامارات بأن لا يتأثر حجمها كثيراً في ظل سعر "اليورو" المعلن مقابل الدولار، إلا أن أي تقلبات في أسعار صرف العملات العالمية الثلاث الدولار واليورو والين يمكن أن تؤدي الى تغيرات كبيرة في التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الاشارة الى أن نحو 13 في المئة 1.5 بليون دولار تقريباً من اجمالي الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي تتجه الى أوروبا. كما بلغ اجمالي قيمة الصادرات وفقاً لأرقام عام 1996 نحو 7.1 بليون جنيه استرليني 10.7 بليون ايكو، فيما بلغ اجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي الى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 13.2 بليون جنيه استرليني 19.9 بليون ايكو، أي ان العجز في الميزان التجاري الخليجي مع الاتحاد الأوروبي يصل الى نحو 6.1 بليون جنيه استرليني 9.1 بليون ايكو. ومن المتوقع أن تصبح العملة المستعملة لنسبة كبيرة من تجارة دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي هي العملة الأوروبية الموحدة، وخصوصاً بالنسبة الى صادرات الاتحاد الى الخليج.
* جزء من دراسة حول العملة الأوروبية الموحدة وتأثيراتها أعدتها غرفة التجارة العربية البريطانية - تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 .