أقصي من منصب نقيب المحامين بعد يوم واحد من فوزه . ضياء السعدي : لا علاقة لي بالبعث والأحزاب تستخدم نفوذها للسيطرة على النقابات

اتهم المحامي ضياء السعدي الفائز بمنصب نقيب المحامين العراقيين في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي ورُفض فوزه بعد يوم واحد لشموله بقرار اجتثاث البعث، الأحزاب بمحاولة فرض هيمنتها ونفوذها على النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال السعدي ل"الحياة"ان عملية اقصائه مع اثنين من اعضاء مجلس النقابة هما سامي الخطيب ومزاحم الجبوري"تأتي في اطار توجهات بعض الاحزاب والحركات السياسية لفرض هيمنتها وبسط نفوذها على مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية وجعلها جزءاً من تنظيمات سياسية وطائفية وتغييب إرادة المهنيين والاكاديميين".
وأكد ان عدداً من المحامين قدموا طعناً بقرار استبعاده الى الهيئة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات، فضلاً عن تقديم طلب الى محكمة التمييز الاتحادية لدراسة الموضوع والبت فيه، مشيراً الى انه سيرفع الدعوى ويطالب القضاء العراقي بالنظر في الموضوع.
وعن الاتهامات التي وجهت اليه بانتسابه الى حزب البعث المنحل وشموله بقانون الاجتثاث، اكد السعدي ان"هذا القانون بات يستخدم ورقة ضغط من الاحزاب والقوى السياسية التي لا تؤمن بالديموقراطية لاقصاء الشخصيات المهنية التي لا توافق على توجهاتها السياسية". وقال ان لا علاقة له بالبعث وهو مستعد للملاحقة القانونية اذا ثبت انتسابه الى الحزب.
من جانبه، طالب المحامي جواد الغرابي، نائب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين عضو التجمع الدستوري السلطة التنفيذية والاحزاب بعدم التدخل في النقابات والمنظمات المهنية. وقال ل"الحياة"ان"إقصاء السعدي بمثابة اغتيال لإرادة الاكثرية التي اختارت من يمثلها"، موضحاً ان هذا الإقصاء"يتنافى مع احكام المادتين 43 و37 من الدستور".
وأضاف ان تدخل السلطة التنفيذية"ينطلق من المادة 7 التي منحت الحكومة حق إبعاد البعثيين عن التنظيمات النقابية واعتبارهم مصدر قلق دائم". مشيراً الى وجود تناقضات دستورية واضحة في هذا المجال ومطالباً باجراء تعديلات"تتضمن تعديل المادة 7 في ضوء التعديل الذي جرى على قانون اجتثاث البعث في المرحلة الاخيرة".
من جانبه، نفى المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث علي اللامي، وجود"قرار في الهيئة باجتثاث السعدي"، وقال ل"الحياة"إن"الهيئة لا تملك أي دليل يدين السعدي او يؤكد شموله بقانون الاجتثاث".