اقتراحات الحزب الحاكم لتطوير قانون النقابات تثير جدلاً ينذر بمواجهة سياسية جديدة في مصر

لاحت بوادر أزمة سياسية جديدة بين الحزب الوطني الحاكم والنقابات المهنية في شأن تعديل قانون التنظيمات النقابية الذي سيناقشه المؤتمر السنوي الثاني للحزب في 21 الجاري. وشهد اجتماع عقد مساء أول من أمس مواجهة بين نقيبي المحامين والصحافيين من جهة ووزير شؤون مجلس الشورى الدكتور مفيد شهاب أمين المهنيين في الحزب الحاكم حين عرض مقترحات يعتزم الحزب إدخالها على القانون.
وكانت لجنتا التشريع والحقوق السياسية في المجلس القومي لحقوق الإنسان عقدتا اجتماعاً مشتركاً شارك فيه شهاب اطلاع الاعضاء على افكار الحزب في شأن تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالاصلاح السياسي وبينها قانون النقابات المهنية الذي اصدره البرلمان العام 1993 ابان احتدام الصراع السياسي بين الحكومة وجماعة "الاخوان المسلمين" بسبب سيطرة الجماعة على النقابات المهنية واستهدف اقصاءها وتسبب القانون ومواده المتشددة في تجميد نشاط غالبية النقابات خصوصاً الخاضعة لسيطرة أنصار الجماعة. وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إن مقترحات الحزب الحاكم تستهدف تقسيم النقابات الكبيرة واجراء الانتخابات في داخلها على مراحل بنظام المندوبين بدلاً من التصويت المباشر لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى البلاد، مع الابقاء على اختصاصات اللجان القضائية في الاشراف على الانتخابات.
وعُلم أن نقيبي المحامين السيد سامح عاشور، والصحافيين السيد جلال عارف، وهما من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان، انتقدا الافكار الحكومية واعتبرا أنها لا تتفق مع الاعراف الديموقراطية وستؤدي الى الغاء دور الجمعيات العمومية، وطالبا الحزب الحاكم بالعودة الى القواعد الديموقراطية ومنح النقابات استقلالها وممارسة سلطتها في الاشراف على شؤونها الداخلية.
وقال أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان عضو المجلس حافظ أبو سعدة ل"الحياة" إن "تعديلات الحزب الحاكم تهدف الى استمرار نهج السيطرة والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وإلغاء دور الجمعيات العمومية، وستؤدي الى تردي الاوضاع خصوصا أنها تتعارض مع المبادئ الديموقراطية المستقرة، كما تتناقض مع الجدل الدائر عن الاصلاح السياسي المنشود في مصر".