تونس : معركة سياسية حامية في نقابة المحامين

يتنافس تسعة محامين غداً الأحد على الفوز بمنصب نقيب المحامين، وسط معركة حامية بين أنصار حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم ومعارضيه. وتبدأ بعد ظهر اليوم أعمال الجمعية العمومية للنقابة التي تضم نحو 1500 عضو والتي شكلت منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي عُزل في 1987، معقلاً للتيارات السياسية المعارضة، وفي مقدمها الإسلاميون واليساريون والقوميون.
وكان النقيب الحالي بشير الصيد سحق منافسه القريب إلى "التجمع" العام 2002، إلا أن السلطات قطعت الحوار مع النقابة لاحقاً واتهمت الصيد ب"تسييس" النقابة على خلفية كونه أسس "التجمع القومي العربي" في الثمانينات والذي لم يحصل على ترخيص العمل القانوني.
وإذا كان الصيد فاز في الانتخابات الماضية بالاعتماد على تأييد التيارات الرئيسية الثلاثة، فإن المشهد يبدو محتلفاً هذه السنة، إذ انقسم المعارضون على بعضهم، مما غذى تكهنات باحتمال معاودة السيناريو الذي أدى إلى سيطرة "التجمع" على "جمعية المحامين الشباب" في وقت سابق من العام الجاري، والتي تعتبر عادة اختباراً لانتخابات النقابة. إلا أن مراقبين توقعوا أن يستفيد الصيد من كثرة المنافسين، خصوصاً إذا بقي إلى الجولة الثانية من الاقتراع.
وأتى في مقدم المرشحين، إلى الصيد، النقيب السابق عبدالجليل بوراوي الذي بنى برنامجه على معاودة جسور الحوار مع وزارة العدل وركز على الطلبات المهنية للقطاع، والأمين العام لفرع النقابة عبدالستار بن موسى الذي تردد أنه يحظى بدعم "التجمع"، ورئيس جمعية المحامين الشباب سابقاً عبدالرؤوف العيادي الذي يؤيده المحامون الإسلاميون.
وركز أنصار "التجمع" حملتهم الانتخابية على تقارب الصيد مع أحزاب المعارضة ورابطة حقوق الإنسان، واعتبروا الاضراب الذي شنته النقابة العام الماضي في أعقاب الاعتداء على محامين أثناء محاكمة المعارض اليساري حمة همامي "اضراباً سياسياً"، على رغم انخراط المحامين الواسع فيه. إلا أن الصيد أكد أنه مدافع عن استقلال النقابة، واستدل أنصاره بكونه ترك العمل السياسي وتفرغ للنقابة، فيما أكد الصيد في تصريحات أدلى بها أخيراً أن الحكومة هي التي بادرت بقطع الحوار مع النقابة منذ سنتين، وأنه مستعد لمعاودته "على أساس احترام استقلال السلك والاستعداد للبحث في الملفات العالقة".