"هيومن رايتس ووتش" : عيوب كثيرة شابت محاكمة صدام والحكم بإعدامه

رأت منظمة"هيومن رايتس ووتش"المدافعة عن حقوق الانسان أمس، أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية شابتها عيوب أساسية، ودعت الى الغاء الادانة وحكم الاعدام الصادر في حقه.
وفي عمان، أشاد فريق الدفاع عن صدام حسين بتقرير المنظمة وإن"جاء متأخراً بعض الشيء".
وأفادت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان رافق تقريراً عن المحاكمة يقع في 97 صفحة أن"المحاكمة شابها كثير من العيوب الاجرائية والجوهرية، ما يجعل الحكم غير سليم". وقال نهال بوتا الذي وضع التقرير إن"إجراءات محاكمة الدجيل كانت غير عادلة في شكل أساسي". وأضاف أن"المحكمة فوتت فرصة كبيرة في توفير عدالة ذات صدقية للشعب العراقي وقرارها بإصدار حكم الإعدام بعد محاكمة غير عادلة ليس حكماً يُمكن الدفاع عنه".
ويستند التقرير الى عشرة أشهر من المراقبة وعشرات المقابلات مع قضاة ومدعين عامين ومحامي الدفاع. وأشار الى أن"تصرفات الحكومة منذ البداية قوضت أعمال المحكمة وهددت استقلاليتها وحيادها". وأضاف أن"المحكمة لا يمكنها إدارة محاكمات أخرى في طريقة عادلة إلا إذا سمحت الحكومة لقضاة ومحامين دوليين أصحاب خبرة بالمشاركة مباشرة"في المحاكمة.
وكان حُكم على صدام حسين بالاعدام شنقاً في وقت سابق من الشهر الجاري بعد محاكمة دامت أكثر من سنة لدوره في إصدار الأوامر بقتل 148 مدنياً شيعياً غالبيتهم من الفتيان والرجال من بلدة الدجيل شمال بغداد بعد تعرضه لمحاولة اغتيال هناك في مطلع الثمانينات من القرن الماضي. كما حُكم على متهمين آخرين اثنين بالاعدام، في حين حُكم على أربعة آخرين بالسجن فترات تراوحت بين السجن مدى الحياة و15 عاماً.
وفي حين أن الاحكام والادانات قابلة للاستئناف، يحاكم الرئيس العراقي السابق الذي اطاح به الاجتياح العسكري بقيادة الولايات المتحدة في آذار مارس عام 2003، في اطار محاكمة أخرى بتهمة جرائم ابادة.
وفي وقت يُدرس احتمال استئناف الحكم، دعت الحكومات الأوروبية التي تحظر قوانينها عقوبة الاعدام، الى تحويل حكم الاعدام الى عقوبة بالسجن المؤبد. لكن الرئيس الاميركي جورج بوش وصف الادانة والحكم بأنهما"انجاز كبير"للعراق. وجاء بين الانتقادات المحددة لمحاكمة صدام حسين في تقرير"هيومن رايتس ووتش":
- فشل المحكمة بانتظام في كشف أدلة أساسية بما في ذلك أدلة مبرئة الى هيئة الدفاع مسبقاً.
-"هفوات في السلوك القضائي"جعلت القاضي الذي يترأس المحاكمة يبدو منحازاً.
- حرمان المتهمين من حق أساسي يتمثل بمواجهة شهود الاثبات.
-"فجوات مهمة"أضعفت قضية الادعاء وألقت شكوكاً على الأدلة حول الجرائم المرتكبة.
وشددت المنظمة على أنها تدعو منذ أكثر من عشر سنوات الى محاكمة صدام حسين ومساعديه الكبار. لكنها أكدت أنها تعارض عقوبة الاعدام لأنها تعتبرها"عقاباً غير إنساني". وأشارت كذلك الى أن القوانين العراقية التي تفيد أن عقوبات الاعدام يجب أن تُنفذ في غضون ثلاثين يوماً من انتهاء آخر استئناف تعني أن صدام حسين قد يُعدم قبل الانتهاء من محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وذكرت المنظمة أن هذا الأمر"قد يحرم آلاف الضحايا من الحصول على حقهم في المحكمة".
وفي تعليق على تقرير"هيومن رايتس ووتش"، قال المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام:"نحن سعداء بصدور هذا التقرير الذي اكد ما سبق وقلناه مراراً وتكراراً بأن المحكمة غير عادلة وغير شرعية وتم فيها قتل حق الدفاع في شكل غير مسبوق وتم فيها تكميم أفواه المحامين وموكليهم".
ودعا الدليمي بقية المنظمات الدولية وخصوصاً تلك المعنية بحقوق الانسان إلى أن"تحذو حذو منظمة هيومن رايتس ووتش في شجب واستنكار هذه المحكمة والعمل على منع تنفيذ قرار حكم الاعدام الجائر"الصادر في حق صدام حسين.