منظمات دولية غير حكومية تطالب بمحاكمة عادلة

حذرت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان من محاكمة غير عادلة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي بدأت محاكمته امس امام المحكمة الخاصة العراقية.
ويحاكم صدام بتهمة قتل 143 مواطنا من سكان بلدة الدجيل عام 1982 إثر تعرض موكبه لاطلاق نار قربها. وهو متهم ايضا بارتكاب"جرائم بحق البشرية"خلال حكمه الذي استمر 24 عاماً، وخصوصا اعدامات بدون محاكمة وحملات تطهير عدة.
واكدت منظمة"هيومن رايتس ووتش"الاميركية في تقرير"تساورنا مخاوف شديدة من ان تكون المحكمة غير قادرة على ضمان محاكمة عادلة مطابقة للقانون الدولي". وذكرت ان من اسباب قلقها عدم التكافؤ الكبير بين الدفاع والاتهام، مشيرة الى ان الاتهام يحظى بالدعم الفني والمالي الكامل من الحكومة الاميركية.
واشارت المنظمة الى ان الكونغرس الاميركي خصص عام 2003 مبلغ 128 مليون دولار من اجل"بناء قاعة المحاكمة ونبش قبور ضحايا صدام حسين والتدقيق في الوثائق التي تم ضبطها وتحضير الادلة وتدريب اعضاء المحكمة الخاصة العراقية".
واضاف التقرير ان"الانطباع بان المحكمة الخاصة العراقية تعتمد الى حد بعيد على مساعدة الولايات المتحدة ودعمها المالي يؤثر على حيادها". كما اعتبرت المنظمة ان المحكمة"لم تحرص بالقدر الكافي على ضمان حقوق المتهمين في ما يتعلق بالحصول على محام او منحهم المهلة الضرورية والوسائل لتنظيم دفاعهم".
وردد فريق الدفاع عن صدام حسين هذه التأكيدات قبل بضعة اسابيع. وقال خليل الدليمي محامي الرئيس المخلوع في احد تصريحاته الاخيرة انه"لم يتسن للدفاع النظر في اي ملف اتهامي او اي وثيقة من التحقيق".
من جهة اخرى، ارسلت"منظمة العفو الدولية"وفداً من ثلاثة افراد الى بغداد لمتابعة محاكمة صدام حسين. وقالت في بيان ان الفريق"سيراقب المحاكمة للتأكد من عدالتها وليثبت تصميم المنظمة على مساعدة ضحايا انتهاك حقوق الانسان في الحصول على العدالة".
وجددت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها معارضتها اصدار عقوبة الاعدام على المتهمين الثمانية.
وقال مستشار اميركي لدى المحكمة الخاصة العراقية اخيرا ان"المحاكمة ستحترم المعاييير الدولية". واضاف ان"المحكمة الخاصة العراقية هيئة قضائية مستقلة شكلت بحيث تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية".
غير ان"هيومن رايتس ووتش"شككت في تقريرها باستقلال المحكمة معتبرة انها"لم تحظ بحماية كافية من الخلافات السياسية من اجل السيطرة عليها"، وشددت على ان"التدخل في شؤون المحكمة جاء على شكل محاولات من جانب قادة سياسيين عراقيين لاقالة او تعيين مسؤولين او قضاة في المحكمة الخاصة العراقية يعتبرون موالين لحزب او لآخر".