بعضها قد يجد قبولا لدى حركة "حماس" . اسرائيل تدرس خططا وافكاراً للحل السياسي مع الفلسطينيين

لا يُسمع في اسرائيل هذه الأيام سوى أصوات الحرب والمدافع ودعوات الاغتيال والاستهداف المركز الاغتيال للقادة والمسؤولين الفلسطينيين. لكن في خلفية المشهد ثمة صوتاً آخر يشق طريقه ببطء، صوتاً يدعو للبحث عن مخرج سياسي لهذه المواجهة التي تدور رحاها منذ ما يزيد عن ست سنوات دونما نهاية.
الصوت الداعي لإيجاد مخرج سياسي كان هذه المرة صوت امرأة هي وزيرة الخارجية تسيفي ليفني الطامحة للوصول الى كرسي رئاسة الحكومة في السنوات المقبلة.
وحسب مقربين منها، فإن ليفني ترى ان خطة شارون التي قامت على الانسحاب الاحادي الجانب من قطاع غزة في أيلول سبتمبر عام 2005، وتالياً خطة رئيس الحكومة الحالي ايهود اولمرت، خطة تجميع المستوطنات في الضفة، لن تقودا الى الاستقرار بسبب عدم وجود شريك فلسطيني لهما.
ادركت ليفني ان ايجاد الشريك الفلسطيني يتطلب الوصول الى"حل وسط"، ذلك ان خطة مثل خطة اولمرت"التجميع"القائمة على انسحاب من حوالي نصف الضفة الغربية لن تجد بين الفلسطينيين من يشتريها ويوفر لها فرص النجاح.
بعد بحث، وجدت هذه السياسية الواعدة التي يتوقع لها البعض مكانة شبيهة برئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير، ان الحل يكمن في تطوير خطة شارون - اولمرت لتشمل مساحة أكبر من الضفة حوالي 90 في المئة. ويقول المقربون منها ان الخطوة تشمل انسحابا أولياً الى حدود الجدار الذي يضم عشرة في المئة من الضفة، ليصار بعد ذلك الى اجراء تعديلات حدودية تشمل تبادل أراض بين اسرائيل والدولة الفلسطينية.
وحسب هؤلاء فإن ليفني واعضاء الحكومة الذين يؤيدون خطتها يسعون لأن تصل نسبة التعديلات الحدودية الى عشرة في المئة، بحيث يجري ضم المنطقة الواقعة خلف الجدار. لكن بينهم من يقبل بنسب أقل ليضمن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، مقابل أراض داخل الدولة العبرية تقع جنوب الخليل وجنوب قطاع غزة.
وجدت هذه الخطة طريقها الى حركة"حماس"أخيراً، عقب لقاء عقده اكاديميون وناشطون اسرائيليون وفلسطينيون في احدى العواصم الاوروبية. تنقسم الخطة الى ثلاث مراحل على النحو التالي:
المرحلة الاولى: وقف اطلاق نار متبادل فلسطيني - اسرائيلي لفترة من الوقت، شهران او ثلاثة اشهر، يصار خلالها الى اطلاق معتقلين فلسطينيين.
المرحلة الثانية: تعلن اسرائيل عن إقرارها بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967. ثم تجرى مفاوضات مع الفلسطينيين تقود الى انسحاب اسرائيلي من 85 - 90 في المئة من الضفة وإخلاء 60 الف مستوطن.
- يتم الاتفاق على نظام هدنة.
- يشمل الانسحاب في هذه المرحلة الأحياء العربية في مدينة القدس، باستثناء الحرم الشريف الذي يتم تسليمه للفلسطينيين في المرحلة الثالثة.
- يصدر قرار عن الامم المتحدة يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 تعيش بسلام وأمان مع جيرانها هذا البند وضع بديلا عن الاعتراف.
المرحلة الثالثة:
- تبادل أراض بين الدولتين. يقترح اسرائيليون 11 في المئة، فيما يقترح فلسطينيون بين 2 و3 في المئة فقط، وذلك على غرار ما اقتُرح في مفاوضات طابا التي اعقبت مفاوضات كامب ديفيد صيف العام 2000.
- يتم تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من دون ربطه بالقضايا الأخرى.
- لا تنازل عن حق اللاجئين بالعودة، لكن اسرائيل تقول انها لن تسمح بعودة اللاجئين الى أراضيها، وتسمح فقط بعودتهم الى أراضي الدولة الفلسطينية.
- الاعتراف يتم بين دولتين كاملتي السيادة.
وفي حوارات أخرى بين سياسيين اسرائيليين بقيادة يوسي بيلين زعيم حزب"ميرتس"اليساري وفلسطينيين بينهم ياسر عبد ربه وسلام فياض جرى التوصل الى خطة شبيهة تنفذ عبر أربع مراحل.
وسعت اسرائيل في اتصالات غير رسمية جرت مع الفلسطينيين الى الحصول على ثمن كبير لقاء خطة من هذا النوع مثل قبول الفلسطينيين تنازلاً"تاريخياً"عن حق اللاجئين في العودة، لكنها لم تعثر على من يقبل او يستطيع القبول بمثل هذا المطلب، فاستبدلت به شرطاً ينص على تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من دون صلة بالمواضيع الاخرى التي لا يتم الاتفاق على حل بشأنها مثل قضية اللاجئين.
اما المطلب الذي لم تتنازل اسرائيل عنه فهو إقرار الفلسطينيين بحق اسرائيل في العيش بسلام بعد إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يعني ان الدولة الفلسطينية لن تخوض حروباً من اجل عودة اللاجئين.
الفلسطينيون الذين يدركون حدود قوتهم يقرون بذلك مع شرط واحد هو ان يبقى حق العودة حياً ولو من الناحية النظرية، بمعنى ان لا يتم التنازل عنه في أي وثيقة رسمية.
تحديان كبيران يواجهان هذه الخطط والافكار أولهما ضعف رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت بعد حربه على لبنان وفقدانه الشرعية الشعبية للقيام بخطوة من هذا النوع، اذ تنحدر به استطلاعات الرأي الى نسب متدنية تقل عن النسب التي تمنحها لمنافسة زعيم حزب"ليكود"بنيامين نتانياهو.
لكن ثمة مراقبين في اسرائيل يقولون ان هذه الخطة تشكل مخرجاً لرئيس وزرائهم من أزمته السياسية التي اعقبت فشله في حرب لبنان، خصوصاً انها تشكل تطويراً لخطته، مشيرين الى ان وجود خطة للحل السياسي كان المبرر الوحيد لانتخاب اولمرت وتالياً بقائه في الحكم.
اما التحدي الثاني فهو في الجانب الفلسطيني، حيث قلق الرئيس عباس ومساعديه، وقلق حركة"حماس"ايضا من ان تتحول المرحلة الثانية من الخطة المشار اليها الى مرحلة أخيرة، اي ان لا تتم مواصلة الانسحاب من باقي المناطق المحتلة.
وفي حركة"حماس"فإن القلق يبدو أقل مما هو لدى عباس، إذ تعتبر الحركة اي انسحاب اسرائيلي مكسباً للفلسطينيين ما دام ذلك لا يلزمهم التنازل عن اي شبر من أرضهم ولا يلزمهم بشروط الاعتراف واسقاط ورقة المقاومة كليا.
ويتوقع مسؤولون في"حماس"ان تمنح الحركة الرئيس عباس تفويضاً للتفاوض مع اسرائيل على هذه المبادئ في حال حصول اتفاق وطني شامل.
وقال مسؤول في الحركة:"ليس لدينا ثقة باسرائيل، لكنني لا اعتقد ان الحركة ستقف حجر عثرة امام مخرج سياسي لا يحمل تنازلات من جانبنا مثل هذا الذي يجري الحديث عنه".
واضاف:"حماس مستعدة لأن تغمض عينيها عن مفاوضات على هذا الاساس، لكن حتى الآن ليس لدينا أدنى ثقة بأن الجانب الاسرائيلي مستعد لحل متفق عليه بقدر استعداده الى حل يفرضه فرضاً".