مغزى الإجماع العالمي على المحكمة الدولية

فلتتحاور الولايات المتحدة وبريطانيا مع إيران في شأن العراق لتسهيل انسحابهما منه طالما يصب المقابل في ضمانات أمنية تقدمانها إلى طهران وليس في صفقات الهيمنة الاقليمية وتحالفات ابتزازية في فلسطين ولبنان.
ولتتحاور واشنطن ولندن مع دمشق لتؤمنا لها استئناف المفاوضات مع إسرائيل على الجولان المحتل، مقابل مساهمتها في ورشة الانقاذ في العراق شرط ألا يكون الثمن الارتباط مجدداً بين لبنان وسورية في المفاوضات مع إسرائيل بينما يعود لبنان إلى حظيرة الاملاء السوري من النافذة بعدما تم فك الارتباط بينهما عبر الباب الواسع.
نعرف تماماً أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تدخلا في مقايضات خيالية على نسق تقديم ضمانات إلى النظام السوري باعفائه من المحاسبة في المحكمة الدولية التي يتم انشاؤها إذا ثبت ضلوعه بالاغتيالات الإرهابية في لبنان، إنما ما لا نعرفه هو مدى اصرار إسرائيل على صون وحماية النظام السوري بأي مقابل كان لأنها تجد فيه صمام أمان. لا نعرف نوعية الصفقة التي تريدها مع إيران بصفتهما يشكلان معاً تحالفاً تاريخياً ويتشاطران أهدافاً اقليمية استراتيجية، وفي هذا الأمر، فإن للأميركيين أن يضعوا المصلحة الأميركية فوق الأولويات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. هذه المصلحة تقتضي المعالجة السريعة والعادلة للقضية الفلسطينية لإنقاذ الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي ومن استغلال قضيتهم عربياً واسلامياً على السواء. تقتضي عدم الاستسلام والاذعان أمام إيران، لأن ذلك سيكون خطأ أكثر فداحة من خطأ غزو العراق واحتلاله. تقتضي الكف عن تحويل الغضب من سياسات جورج دبليو بوش في العراق إلى تجاهل وجهل خطيرين للاستغلال الإيراني - السوري للأخطاء الأميركية في العراق، كما للعراقيين والفلسطينيين واللبنانيين لغايات نووية وسلطوية وللتغطية على جرائم إرهابية ارتُكبت بحق بلدان وأفراد.
ما حدث حتى الآن في عملية انشاء محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة المتورطين في الاغتيالات الإرهابية في لبنان يشكل حدثاً تاريخياً له أبعاد لا سابقة لها على أكثر من نظام وايديولوجية في منطقة الشرق الأوسط. فالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وافقت على إطار المحكمة ونظامها الأساسي، والأمانة العامة للأمم المتحدة تعاملت مع موافقة الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة على وثائق المحكمة بصفتها الموافقة الشرعية، فتعالت على محاولات رئيس الجمهورية اميل لحود إقحام الأمم المتحدة في معركته المريبة لإسقاط المحكمة.
كل هذا يفيد بسخافة الكلام عن صفقات تأهيل النظام السوري وتمكينه من اغتيال المحكمة واستعادة هيمنته على لبنان مقابل تعاونه مع الولايات المتحدة في العراق. إنه حديث التهويل الذي يهدف إلى امتصاص الثقة بقيام المحكمة التي قطعت أشواطاً قانونية وسياسية وبدأت تدب الرعب في قلوب الذين يعارضونها لأسباب وجودية كما في دمشق، ولأسباب تحالفية كما عند"حزب الله"وحلفائه، ولأسباب التمركز الاستراتيجية كما في طهران.
ما كشفته المفاوضات حول مسودة المحكمة هو قدر الرعب السوري من انشائها الذي تمثّل في حشد سياسي وقانوني دولي ومحلي ملفت جداً للانتباه، بل إنه يشكل نوعاً من الإدانة الذاتية قبل الإدانة القانونية. فالحكومة السورية وظّفت الخبراء القانونيين البريطانيين للمشاركة ضمن وفدها الذي سعى بكل جهده لتخويف الدائرة القانونية في الأمم المتحدة بتكثيف مطالباته بالاطلاع على كل شاردة وواردة وضغط بكل قواه للتأثير عليها. سعت وراء اقناع روسيا بالوقوف ضد المحكمة وعرضت عليها تعديلات هدفها احباط انشاء المحكمة.
روسيا حاولت في البدء تمثيل المواقف السورية في المفاوضات، لكنها سرعان ما أدركت أن المسألة قانونية، وأن المساهمة السياسية فيها محدودة. بالطبع، يجب الإقرار بأن القرار الروسي السياسي بتحويل الكلام عن"اعتراضات"إلى"مفاوضات"و"ايضاحات"قرار له دلالات فائقة الأهمية.
إنما الأهم أن روسيا، في نهاية المطاف، وافقت على مسودة للمحكمة ونظامها الأساسي من دون تفريغها من الصلاحيات الاساسية ومن دون تعبئتها بقيود. وافقت أخيراً على محكمة تحاكم الرئيس وليس المرؤوس فقط، بلا حصانات. ووافقت على محكمة لا تقتصر على محاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه، وإنما أولئك المتورطين في الاغتيالات ومحاولات الاغتيال ال14 الأخرى بمنهجية.
هذا الموقف الروسي يستحق التقدير من حيث الفحوى ومن حيث التوقيت ذلك أن موسكو لم تماطل ولم تتلاعب وإنما فاوضت الدائرة القانونية للأمم المتحدة بكل جدية وبلغة قانونية. والدائرة ذاتها التي يرأسها نيكولا ميشال تستحق بدورها بالغ التقدير لأنها تصرفت وتتصرف بمنتهى المهنية بعيداً عن التسييس وانطلاقاً حصراً من الاعتبارات القانونية.
ما وصلت إليه المحكمة الآن هو أيضاً نتيجة تعاون صيني ملحوظ ومهم، إذ أن الصين منذ البدء أوضحت أنها مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في موافقة هذه الدول على النص الذي قدمته الدائرة القانونية، حتى قبل الأخذ في الحساب التعديلات الروسية. بهذا الموقف، حشرت الصين روسيا في خانة الاضطرار للتعاون بلا عراقيل، وكان هذا فائق الأهمية، نظراً الى العمل الثنائي التحالفي بين الصين وروسيا في الأمم المتحدة في مجمل الملفات.
إنما الفضل هو للرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي تعمّد أن يبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر المحكمة بأولوية بارزة وعزم واصرار. الرئيس الأميركي بوش بدوره تجاهل كلام المقايضات والصفقات وأعطى التعليمات بالمضي قدماً بوضع ترتيبات المحكمة. وبريطانيا دعمت وتدعم مسيرة المحكمة على المستويات كافة.
معنى كل هذا هو أن الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي توصلت الى اجماع على اجراء نادر جداً يمثل سابقة في المنطقة العربية وعالمياً. إنه الاجماع على عدم السماح باستخدام الاغتيالات السياسية وسيلة لإحداث تغييرات في الحكم بلا محاسبة ومحاكمة.
فاذا أثبت التحقيق أن قيادات سورية أو قيادات إسرائيلية تورطت في هذه الاغتيالات، فان هذه القيادات ستُحاكم وسيُحاكم معها نظامها بأكمله إذا كانت على مستويات عالية. ملفت أن إسرائيل لم ترفع اصبعاً لمعارضة انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، مما يسكب الماء على اقوال الذين يزعمون براءة سورية من الاغتيالات. فلو كان الإسرائيليون متورطين لانزلوا الدنيا ولم يقعدوها لإفشال انشاء المحكمة. لكنهم لم يفعلوا. الذين فعلوا ذلك هم سورية وحلفاؤها في لبنان، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الذي له أربعة من جنرالات قياداته الأمنية وراء القضبان بتهمة التورط في اغتيال أبناء بلده.
اميل لحود يتصرف بعصبية مذهلة فيها نوع من الادانة الذاتية. سلوكه من النوع الذي يسبق انتحارات أو استنحارات. انما لا خوف عليه طالما في صميمه يعتقد انه قادر على نحر المحكمة. فالمحكمة باتت الظل الذي يلاحق لحود وأمثاله في ظلام الليل ويحرمهم النوم. وهي ليست ابداً كابوساً وانما هي واقع الغد الآتي.
أما حلفاء سورية الآخرون فإنهم ارتكبوا اخطاء استراتيجية ضخمة عندما أقالوا وزراء تابعين لهم من الحكومة فور تسلمها مسودة نظام المحكمة من الأمم المتحدة آملين بانهيار الحكومة وسقوطها كي لا تتمكن من الموافقة على المحكمة. بهذا الخطأ مارسوا نوعاً آخر من إدانة الذات، إذ أنهم فضحوا معارضتهم لإنشاء المحكمة بعدما كانوا تظاهروا بأنهم وراء حكومة وطنية تحل مكان الحكومة الحالية. فضحوا أنفسهم عندما سعوا وراء أكثرية التعطيل ليكونوا عبارة عن"فيتو"على قرارات الحكومة الحالية وفضحوا أنفسهم أكثر عندما تناثروا في اجراءات استقتالية تمثلت بالاستقالات.
هذه المواقف ليست وحدها التي تكشف مدى الرعب والشرذمة في العمق لدى نظام سورية ولدى"حزب الله"، انما ليس القيادة في طهران. الرعب في صدر القيادات السورية واضح بغض النظر عن التظاهر بالثقة العارمة وبالحاجة اليها في العراق وبالضمانات الحقيقية التي تتمتع بها عبر اسرائيل. فهذه القيادات تعرف تماماً ان القطار غادر المحطة وان لا عودة الآن. تعرف ان المحكمة انطلقت في ذلك القطار ولن تتمكن من ايقافه سوى في محطات موقتة ولربما عبر المزيد من الاغتيالات.
ما فعلته القيادة السورية بنفسها هو من صنعها، ان كان في لبنان أو في موقعها عربياً أو في حشدها التوافق والاجماع الدولي في قرارات تدينها وتبعدها عن لبنان وتمنعها عملياً من استئناف هيمنتها عليه. ما فعلته القيادة السورية بسورية هو ربما بالسوء ذاته أو اسوأ، ولم تكن مضطرة لكل هذه الأخطاء على الإطلاق. فلا مقايضات في الافق ولا صفقات. ان قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية كبلت طموحات المقايضات. الدول الاقليمية الاساسية في المنطقة العربية لم تعد تفكر بسلخ سورية عن ايران وإعادتها الى الحظيرة العربية. وفي حال رهان دمشق على الشارع العربي عليها ان تتذكر وتستعيد جلياً نتيجة مغامرة الرئيس العراقي المخلوع على الرهانات ذاتها. فالشعوب العربية إما هي في منتهى الاستسلام، او هي في مستوى من الذكاء والمحاسبة لم تفهمه بعد القيادات العربية ولذلك لا تلبي استغلال القيادات لها.
ايران، من جهتها، تدرك ان الشعبية التي يتمتع بها احمدي نجاد لدى الشعوب العربية عابرة. تدرك ان التحالف مع سورية قد يأتي عليها بأعباء كبيرة تود سلخها عن جلدها. تدرك ان"حزب الله"في هذه المرحلة يشكل لها مادة سياسية قيمة طالما هو معارض وليس في الحالتين الأخيرتين البديلتين: إما كمنتصر"شارعي"بمعنى انتصار الميليشيات التابعة له عندما ينزل الى الشارع كما يتوعد، أو كمنتصر حكومي بمعنى ان يتولى الحكم في لبنان بدلاً من تولي مهمة تعطيل الحكم في لبنان. ف"حزب الله"غير قادر على أي من الأمرين، وهو بدأ يفقد فاعليته وموقعه الذي تميز به كفاعل في المقاومة بعدما أخذ الى المغامرات عبر الحدود اللبنانية وعبر سيادة الدولة اللبنانية. وهو بدوره، شأنه شأن أحمدي نجاد، له شعبوية وشعبية عابرة. ولعل زعيم الحزب السيد حسن نصرالله قد أدرك ذلك تماماً أخيراً في اعقاب النشوة بالانتصار.
"حزب الله"مرتاح في موقع تعطيل الحكم، لكنه لن يكون مرتاحاً في موقع الحكم. فلبنان بلد الأقليات وليس بلداً قابلاً لحكم الاكثرية. هكذا هي تركيبة بلد هو ملجأ الاقليات ووطنهم. هذا ما يميزه وهذا ما جعله قادراً على الثبات في وجه كل محاولات استغلاله من الخارج بتوظيف محلي. حسن نصرالله يعرف انه لن يكون قادراً على ان يصبح رئيس جمهورية لبنان حتى وان حولها الى"الجمهورية الاسلامية اللبنانية"، فلبنان ليس ايران.
يعرف ايضاً انه لو انتصر في الشارع اليوم فانه لن ينتصر. لن ينتصر لأن عليه في اليوم التالي ان يحكم لبنان بالميليشيات وان يبطش ويقتل كي يستمر. فكل هذا هزيمة وليس انتصاراً. وفي نهاية الأمر، قد تنتصر الحكمة التقليدية المعهودة لدى"حزب الله"بدلاً من هذا الضجيج الدفاعي الجديد عليه وتتوقف موجة الخوف المستعر في قلوب اللبنانيين من جميع القطاعات لأن التخويف أداة مستعارة لدب الرعب عمداً ولتغذية الإحباط.
فلن تكون هناك مقايضات كالتي يجري تسويقها. الأمل ان يكون هناك تصحيح جذري للسياسات الاميركية نحو المنطقة ككل وألا يكون الخروج الاميركي من العراق مصدر دموية مضاعفة.
أما إذا صب القرار السياسي للقيادات الاقليمية في ضرورة اشعال حرب اقليمية، عندئذ لن يكون على الآخرين ان يحاربوا ايضاً حروبهم. انما حتى الآن، وفي هذا المنعطف، فالمسيرة اللبنانية نحو الاستقلال الفعلي والديموقراطية بكل خير. فليحتفي اللبنانيون. ها هم قد تلقوا دعماً لا سابق له يتمثل في الولادة القيصرية للمحكمة الدولية.
وليتذكر الاميركيون ان لبنان مدخل للديموقراطيات الحقيقية التي تستحق الاستثمار والحماية وليعارضوا قطعاً كل أفكار مقايضته مقابل هروب من العراق. ليتذكروا ان ايران تستخدم لبنان وسورية سلعة لتحقيق غاياتها، وهي تستخدم فلسطين لابتزاز المشاعر الاسلامية ولتغذية مشاعر البغض والتحريض ضد الولايات المتحدة ومصالحها وجنودها. فليكف الاميركيون عن النزعة الفورية لزج العراق وايران وسورية في سلة واحدة وللوقوع في غرام الحوار بعد القتال. بعض الاجتهاد في محله لاستثمار قليل من الوقت في فهم الملفات كل على حدة.