الأسد يحذر من قرار جديد بموجب الفصل السابع

حذّر الرئيس السوري بشار الأسد من احتمال صدور قرار دولي جديد يستند الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويوكل الى القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان يونيفيل مهمة نزع سلاح"حزب الله"، معتبراً ان صدور قرار كهذا"يجعل هذه القوات جزءاً من المشكلة".
پوعلمت"الحياة"امس ان الحكومة السورية تحذر في اتصالاتها الدبلوماسية من ان احتمالاً كهذا سيؤدي الى تكرار تجربة بداية الثمانينات عندما دخل"حزب الله"في مواجهات مع القوات المتعددة الجنسية. پونقلت"وكالة الأنباء السورية"سانا امس عن الأسد قوله في مقابلة مع صحيفة"ال بايس"الإسبانية ان هناك"جوانب غامضة في القرار 1701 تأخذ تفسيرات إيجابية وسلبية"، مضيفاً ان هذا القرار"حل موقت ولا بد من العودة الى السلام".
ورأى الأسد ان عودة الجنود الإسبان سالمين الى بلادهم، يضمنها التزام إسبانيا بموقف حيادي، منتقداً مواقف ألمانية كانت قالت ان الجنود الألمان يأتون لحماية إسرائيل. وسأل:"لماذا فشلت مهمة القوات الدولية في عام 1983؟ كانت قوات أميركية فرنسية إيطالية، فإذاً يجب ألا تأتي هذه القوات كي تكون جزءاً من المشكلة اللبنانية". واعتبر انه"كلما ازدادت مشاركة الدول في هذه القوات، كان هذا هو المهم"، مؤكداً ان ذلك يسمح"لأولادكم بأن يعودوا ناجحين في مهمتهم وسالمين".
وعن ضبط الحدود السورية - اللبنانية، قال الأسد، ان سورية عززت إجراءاتها هناك، ما اضطرها الى نقل جزء من القوات من حدود العراق الى حدود لبنان،"وربما يصدر القرار 1800 لإعادة قواتنا من لبنان الى العراق". وأشار الى ان بلاده تعاونت بطلب من دول أوروبية توفير"تجهيزات تقنية لمراقبة الحدود". وقال:"هذه الإجراءات كلها مضيعة للوقت لأنها هروب من الحل الكبير. ان التجربة أثبتت في منطقتنا عبر العقود أن المقاومة اذا كان لديها دعم شعبي ستستطيع ان تحصل على ما تريد لذلك يجب عدم إضاعة الوقت في أشياء بسيطة مثل هذا الموضوع". وأضاف:"لا خيار للدول المهتمة إلا ان تثق بسورية لأنه اذا كان هناك رغبة حقيقية بالتهريب لا قرارات مجلس الأمن ولا كل تقنيات ولا جيوش العالم تستطيع أن تمنع هذه العملية". وزاد:"لا بد من العودة الى السلام". پوسئل عن الظروف التي يمكن لپ"حزب الله"ان يتخلى فيها عن سلاحه، فتحدث عن الحوار الذي جرى في لبنان قبل الحرب، وقال:"ان هذا الحوار لم تكن ترعاه الدولة بل كانت الدولة مقسمة الى أطراف. ان الدولة هي التي من المفترض ان تمتلك قوة البلد وان الدولة هي التي تملك قوة الردع وعندما تتوافر هذه الشروط وتكون هناك دولة تمثل كل اللبنانيين فإن الامور تذهب بهذا الاتجاه".