بري يمهد لتجاوز التصعيد الداخلي وتريث نصرالله في لقاء الحريري "شكلي" . المحكمة الدولية مسودتها أرسلت الى بيروت وشيراك ابلغ الحريري اطمئنانه الى تشكيلها

علمت"الحياة"من مصادر واسعة الاطلاع في بيروت ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أبلغ رئيس"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري حين التقاه الخميس الماضي في باريس اطمئنانه الى آلية إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وقيامها، من خلال الاتصالات التي أجراها مع الافرقاء المعنيين على الصعيد الدولي. وذكرت المصادر ان موضوع المحكمة الدولية كان بين المواضيع الرئيسية التي تناولها شيراك مع الحريري، خلال لقائهما على مدى ساعتين.
وعلمت"الحياة"من مصادر رسمية ان مسوّدة نظام المحكمة الدولية في المشروع الذي أعدته الدائرة القانونية في الأمم المتحدة، بعد ادخال تعديلات عليها لمعالجة بعض التحفظات من روسيا والصين، لضمان موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن عليها، أرسلت قبل يومين الى بيروت وتسلم نسخة عنها كل من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير العدل شارل رزق، من أجل الاطلاع عليها قبل أن ترسل الأمانة العامة للمنظمة الدولية النص الرسمي الى بيروت منتصف الأسبوع المقبل، ليطرح على مجلس الوزراء من أجل مناقشته وإقراره.راجع ص 5
وعلى صعيد التأزم السياسي في لبنان، الذي شهد خلال اليومين الماضيين فصلاً جديداً من التصعيد، تترقب الأوساط السياسية الاتصالات التي سيبدأها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستفيداً من عطلة عيد الفطر، التي تبدأ عملياً اليوم، من أجل المضي في ترطيب الأجواء، تمهيداً لعقد لقاءات حوار بين قادة الأكثرية وقيادة"حزب الله"... لا سيما بين الحريري والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله. وهذه اللقاءات للتفاهم على مخارج من التأزم الداخلي الذي تعيشه البلاد، على خلفية التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، والعلاقة مع سورية وغيرها من المواضيع الخلافية، التي أدت بالحزب الى طرح مطلب قيام حكومة وحدة وطنية، يضمن فيها الثلث المعطل، له ولحلفائه.
وإذ نفى وزير"حزب الله"محمد فنيش ربط مطلبه تعديل الحكومة أو تغييرها بموضوع المحكمة الدولية، في ظل إصرار قادة الأكثرية على بقاء الحكومة كما هي، فإن الرئيس بري عاد بعد ظهر أمس الى بيروت من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، بعدما عرّج على باريس. وكانت الساعات الماضية تصعيداً في المواقف السياسية، تضمن هجوماً من رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد على السنيورة مشبهاً إياه بالرئيس الأفغاني حميد كارزاي بصفته أحد رجال واشنطن في المنطقة. كما شملت تسريبات عن طلب الحريري لقاء مع السيد نصرالله، وأن جواب المعاون السياسي للأخير الحاج حسين الخليل كان ان القيادة منشغلة بالعيد وعوائل الشهداء وبمناقشة الخيارات المقبلة.
وإذ أبدى السنيورة انزعاجه من الأوصاف التي تطلق عليه، أكدت أوساطه امتناعه عن الرد عليها، وشدد على انه لا مجال إلا لولوج الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين. وامتنع الحريري عن الرد على التسريبات وعلى مواصلة اتهام قادة الأكثرية بالتبعية للوصاية الخارجية والولايات المتحدة. ونقِل عنه تأكيده أنه سيواصل السعي الى الحوار بالتنسيق مع الرئيس بري.
وفيما أكدت مصادر قريبة من"حزب الله"ان لقاء الحريري - نصر الله سيحصل، قالت مصادر حيادية ان هدف قيادة الحزب من التريث في عقده يعود الى"رغبتها في إظهار مرارتها العميقة من الحملة التي قام بها بعض قادة الأكثرية، ومن الموقف داخل الحكومة، بالدعوة الى نزع سلاح"حزب الله"في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، كمظهر من مظاهر ما يسميه الحزب الطعن بالظهر ومحاولة تحقيق ما لم تحققه إسرائيل، بالحرب، سياسياً لتنفيذ هذا الهدف".
لكن مصدراً في الأكثرية داخل الحكومة والبرلمان طرح جملة أسئلة عن أسباب تزامن التصعيد الكلامي لقادة في الحزب ضد رموز الأكثرية، مع التريث في لقاء نصرالله - الحريري، منها: هل يريد الحزب استقالة الحكومة قبل حصول الحوار أم يريد حواراً بعد المزيد من التأزم السياسي، وبعد نقل التصعيد من الحيز الكلامي الى الحيز العملي مثل النزول الى الشارع أو سحب وزيريه من الحكومة؟ وهل سيجر الحزب في هذه الحال الرئيس بري الى التضامن معه، وماذا سيكون حال دوره كصمام أمان في البلاد، في هذه الحال؟ وأوضح المصدر ل"الحياة"ان الأكثرية تنتظر أن يوضح الحزب مقصده من وراء التصعيد الأخير، خصوصاً أن هناك إشارات من قيادة الحزب الى انه لا بد من اللقاء بين الحريري ونصرالله قريباً، ولا خيار غيره، خصوصاً أن الأول كان لقي تأييداً من حلفائه في قوى 14 آذار لسلوك هذا الطريق.
ورداً على سؤال ل"الحياة"عن أن تمسك الأكثرية ببقاء الحكومة كما هي، هو شرط مسبق للحوار، قال المصدر في قوى 14 آذار ان هذا يقابله تمسك"حزب الله"وحلفائه ببقاء الرئيس إميل لحود في الرئاسة الأولى حتى آخر يوم من ولايته. وما يحصل هو ان الطرفين يتبادلان المآزق. فلا الأكثرية تستطيع تغيير الرئيس بمفردها، ولا الحزب وحلفاؤه قادرون على إيجاد مخرج لمطلبهم الحكومي، حتى لو لجأوا الى الشارع أو انسحبوا من الحكومة... لأن النتيجة ستكون بقاء الحكومة، ولو كانت معطلة في بعض جوانب عملها، لتصريف الأعمال، وهذا سيعطل خطط إعادة الإعمار وحل المشاكل التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي، ومعالجة الوضع الاقتصادي. إلا أن الحكومة سلطة تنفيذية للحزب دور وموقع فيها.