أميركا والاتحاد الأوروبي يشكوان الصين إلى منظمة التجارة

لندن، بكين - «الحياة»، رويترز - اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراء ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بسبب تقييدها لتصدير المواد الأولية. ويُعتبر الإجراء تنفيذاً لوعد الرئيس باراك أوباما بسياسة تجارية متشددة، وإن كان أتى في وقت تراهن واشنطن على الصين كي تستمر في شراء الدين الأميركي. وقال الممثل التجاري الأميركي رون كيرك في مؤتمر صحافي في واشنطن: «بعد أكثر من سنتين من محاولات من دون جدوى لحفز الصين على إلغاء تلك القيود غير العادلة، نتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية».
وحاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبلاً إغراء الصين كي تخفض رسوم التصدير وتزيد الكميات من مواد مثل البوكسايت والفحم والمنغنيز التي تستخدم في صناعة الصلب والرقائق والطائرات وغيرها. ويبلغ حجم تلك التجارة بلايين الدولارات، وفقاً للموقع الإلكتروني ل«هيئة الإذاعة البريطانية»، ويعتبر الأميركيون ان الصين تعطي ميزة لصناعاتها الوطنية على حساب قطاعات مشابهة في بلدان أخرى.
وطلبت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية التشاور مع بكين في المنظمة، وبعد 60 يوماً، إذا لم تسفر المشاورات عن حل، يحق للأميركيين والأوروبيين ان يعرضوا الأمر على هيئة في المنظمة. ويقول الأميركيون والأوروبيون ان الصين مستمرة في تقييد تصدير المواد الخام على رغم تعهدها إلغاء ضرائب ورسوم التصدير لدى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.
ونفت الصين الاتهامات الأميركية والأوروبية، مشيرة الى ان القيود على صادرات المواد الخام لا تنتهك قواعد التجارة الدولية وانها لا تتجاوز قواعد منظمة التجارة. وفي أول رد رسمي صيني، رفضت وزارة التجارة الشكوى لكنها أشارت إلى أنها ستمضي قدماً في اجراءات التشاور التي تتطلبها قواعد المنظمة.
وشدد المكتب الصحافي للوزارة في بيان على ان «الهدف الأساسي لسياسات الصين في شأن الصادرات هو حماية البيئة والموارد الطبيعية. الصين تعتقد ان السياسات المعنية تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية». وأضاف: «واتباعاً لإجراءات منظمة التجارة، ستحيل الصين الطلب إلى التشاور».
ورفعت الصين شكوى تقدمت بها ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة إلى المستوى الثاني. وتتعلق الشكوى بقوانين أميركية تؤثر في واردات منتجات الدواجن الصينية. وطلبت الصين من هيئة تسوية المنازعات في المنظمة تشكيل لجنة من القضاة لمراجعة القضية وإصدار حكم في شأنها.