المالكي : إعدام صدام ومعاونيه قريباً ل "تخفيف وطأة عمليات التمرد"

أرجأ أمس قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم الرئيس المخلوع صدام حسين وستة من أعوانه بتهمة ارتكاب"إبادة جماعية"بحق الاكراد خلال"حملة الانفال"العام 1988، محاكمته إلى الثلاثين من الشهر الجاري، فيما توقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صدور حكم بالإعدام بحق صدام قريباً، معتبراً أن هذا الحكم سيخفف من وطأة عمليات التمرد.
وحضر جميع المتهمين في القضية، مع محامين منتدبين من قبل المحكمة. واستمعت المحكمة إلى شهادات اثنين من القرويين الأكراد، قالا إنهما شاهدا أشخاصاً مصابين بالأسلحة الكيماوية في قراهم. وروى أحدهما أن آمر سجن نقرة السلمان قال لأكراد اشتكوا من قطع مياه الشرب:"جئتم لتموتوا، لا لتحيوا". وسرد عبدالله سعيد ظروف اعتقاله في هذا السجن الواقع في محافظة المثنى جنوب العراق، موضحاً أنها كانت"سيئة جداً".
وأشار الشاهد الطاعن في السن إلى أن"ماء الشرب قطع عن المعتقلين. توجهنا لنشتكي إلى آمر السجن المعروف بالحجاج، فأجابنا: جئتم لتموتوا لا لتحيوا". وأضاف أن"أكثر من 1800 توفوا في الاعتقال"، مؤكداً أنه"شارك في دفن نحو عشرين جثة". وروى كيف قصفت قريته بأسلحة كيماوية، موضحاً أنه كان خارجها أثناء الهجوم.
وقال:"شاهدت بأم عيني أهالي القرية المصابين بالأسلحة الكيماوية. كانوا يصرخون. أعينهم تدمع ويتقيأون ويتألمون ... كانت الرائحة مثل رائحة تفاح متعفن. قمنا بنقل المصابين بالساحبات الجرارات الزراعية في القرية وكنت أقود إحداها. توجهنا بهم إلى قرية سوبكا القريبة من قريتنا". وأضاف:"قبل أن نصل إلى القرية، قامت وحدات من الجيش بمحاصرتنا وألقوا القبض علينا وقاموا بتسجيل أسمائنا وألقونا في معتقل مع الأطفال والنساء".
وطلب تسجيل شكوى ضد صدام وابن عمه علي حسن المجيد وأعوانهما لتسببهم بفقدان ثمانية من أفراد عائلته. وما زالت هيئة الدفاع تقاطع المحكمة منذ الشهر الماضي بدعوى تدخل الحكومة في شؤون المحكمة، وتعيين قاضٍ جديد، مع أن هذا القاضي سمح خلال جلسة الثلثاء الماضي، بحضور فريق الدفاع الجلسة المقبلة، بطلب من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد الطائي.
إلى ذلك، توقع رئيس الوزراء نوري المالكي صدور حكم بإعدام صدام قريباً. وقال في مدينة النجف مساء أول من أمس:"قريباً، سيمرر حكم بإعدام هذا الطاغية المجرم ومساعديه والمجرمين الذين عملوا معه". وأضاف:"بالطبع، مع تنفيذ هذا الإعدام، فإن من يراهنون على العودة إلى السلطة تحت راية صدام والبعث سيتفككون".
وكانت جلسة"الأنفال"أمس هي الثامنة عشرة. واستمعت المحكمة حتى الآن إلى أكثر من 47 شاهداً من الأكراد، بينهم عدد من النساء اللاتي أشرن إلى حالات اغتصاب وإجهاض وولادة وسط ظروف صعبة للغاية. ويحاكم في القضية، فضلاً عن المجيد الذي اوكلت إليه مهمة تنفيذ الحملة حين كان قائداً للمنطقة العسكرية الشمالية، مدير الاستخبارات العسكرية السابق صابر عبدالعزيز الدوري المتهم بأنه أحد أبرز المحرضين على"حملة الأنفال"، وأحد منفذيها الرئيسيين. كذلك، يحاكم طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الانفال، وسلطان الطائي وزير الدفاع السابق القائد الميداني للحملة. أما عضو القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد، ومدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية فرحان مطلك الجبوري، فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.
وقال رشيد إنه تعرض للضرب من قبل حراس المحكمة، في حضور شهود أميركيين. ونفى مسؤول عراقي الاتهام. وكان رشيد طُرد مع صدام من قاعة المحكمة في جلسة عاصفة الاسبوع الماضي، بعدما حاول الرئيس المخلوع أن يلقي كلمة. وأثار طرد صدام غضب رشيد الذي لكم أحد الحراس الذين كانوا يرافقونه إلى الخارج. وهو شكا أمس للقاضي من أنه تعرض للضرب على أيدي حراس عراقيين. ونفى الناطق باسم المحكمة رائد جوحي المزاعم. وقال إن الشرطة المسؤولة تلقت تدريبات عالية في احترام حقوق الانسان، مؤكداً أن أياً من ضباط الشرطة لم يضرب أياً من المتهمين.